استمع إلى الملخص
- النمو السريع في المعروض النقدي ساهم في زيادة التضخم، حيث نما بنسبة 29.06% في العام المنتهي بنوفمبر، بينما تسعى مصر لتقليص عجز الميزانية بدعم من صندوق النقد الدولي.
- انخفاض صافي الأصول الأجنبية بمقدار 3.25 مليارات دولار في نوفمبر، وسط ضغوط على العملة المحلية، بينما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر.
توقع استطلاع اليوم الأربعاء انخفاض التضخم في مصر في ديسمبر/كانون الأول مع استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية. وأشار متوسط توقعات 13 محللا استطلعت رويترز آراءهم إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.2% من 25.5% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت هبة منير من إتش.سي للأوراق المالية: "نتوقع أن يتباطأ التضخم في مصر في ديسمبر إلى 24.1% على أساس سنوي وإلى 0.2% على أساس شهري، مع انخفاض أو استقرار أسعار الخضروات والفواكه نسبيا بسبب العوامل الموسمية". وارتفع معدل التضخم في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، لكنه انخفض في نوفمبر/تشرين الثاني وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% والذي سجله في سبتمبر/أيلول 2023.
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم في مصر على المستويين الشهري والسنوي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06% في العام المنتهي في آخر نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59% المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر/أيلول.
ووقعت مصر في مارس/آذار الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية، وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجا للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر ديسمبر/كانون الأول غدا الخميس.
وفي الخامس من ديسمبر، تجاوز سعر صرف الجنيه المصري مستوى 50 جنيهاً المهم نفسياً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مارس/ آذار، عندما وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار، في أعقاب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة المصرية، التي ستطورها الإمارات باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، حيث سمحت مصر بتخفيض قيمة عملتها. وتسبب ذلك في ارتفاع معدل التضخم في البلاد على مدار عدة أشهر، قبل أن ينخفض في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
وأمس الثلاثاء، أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أنّ صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 3.25 مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ثاني انخفاض في شهرين وسط ضغوط على العملة المحلية بسبب التزامات أجنبية وشيكة. ووفقاً لحسابات "رويترز" المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 5.96 مليارات دولار من 9.21 مليارات دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول. وجاء الانخفاض بعد تراجع قدره 1.12 مليار دولار في أكتوبر.
وفي السياق، كشف البنك المركزي المصري يوم الاثنين عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لديه إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر من العام نفسه. ويعد مستوى الاحتياطيات الحالي، والذي جرى تسجيله بنهاية العام المنقضي، الأعلى في تاريخ البلاد.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
