أعلى نسبة إفلاس في الشركات الأميركية في 14 عاماً

وصلت حالات الإفلاس بين الشركات الأميركية إلى أعلى مستوى لها منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية، حين عاقبت أسعار الفائدة المرتفعة وضعف الطلب الاستهلاكي الشركات المتعثرة. وقدم ما لا يقل عن 686 من الشركات الأميركية طلبات إشهار إفلاس في عام 2024، بزيادة قدرها حوالي 8% عن عام 2023، وهو أعلى من أي عدد جرى تسجيله منذ تسجيل 828 حالة إفلاس في عام 2010، وفقاً لبيانات شركة S&P Global Market Intelligence.

وشهدت المناورات خارج المحاكم، التي تهدف إلى تجنب الإفلاس، أيضاً زيادة العام الماضي، حيث تجاوزت عدد حالات الإفلاس بمعدل يقارب اثنين إلى واحد، وفقاً لوكالة Fitch Ratings. ونتيجة لذلك، عانى المقرضون ذوو الأولوية للمصدرين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 100 مليون دولار من الديون الإجمالية من أدنى معدلات استرداد منذ عام 2016 على أقل تقدير. وكان انهيار سلسلة متاجر بارتي سيتي Party City مثالاً صارخاً لفشل الشركات في عام 2024، حيث قدمت الشركة، في أواخر ديسمبر/كانون الأول، طلب الإفلاس الثاني في غضون عامين، بعدما خرجت من إجراءات الفصل 11 في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وأعلنت شركة بارتي سيتي أنها ستغلق 700 متجر في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أنها عانت "في بيئة شديدة التحدي نتيجة لضغوط تضخمية على التكاليف والإنفاق الاستهلاكي، من بين عوامل أخرى".

وتراجع الطلب الاستهلاكي مع تلاشي الحوافز المالية التي كانت تُقدم خلال جائحة كوفيد-19، مما أثر بشكل خاص على الشركات التي تعتمد على الإنفاق الاستهلاكي التقديري. وشملت حالات الإفلاس الكبيرة الأخرى العام الماضي شركات مثل تابروير Tupperware المصنعة لمعدات تخزين الطعام، وسلسلة المطاعم رد لوبستر Red Lobster، وشركة الطيران سبيريت إيرلاينز Spirit Airlines، ومتاجر مستحضرات التجميل إيفون Avon Products.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"سبيريت إيرلاينز" الأميركية تشهر إفلاسها بعد تضخم الخسائر

وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة المحاسبة العالمية إرنست آند يونغ، إن "التكلفة المرتفعة المستمرة للسلع والخدمات تثقل كاهل الطلب الاستهلاكي". وأوضح أن العبء ثقيل بشكل خاص على الأسر ذات الدخل المنخفض، و"لكن حتى في الفئات المتوسطة والعليا، يظهر المزيد من الحذر". وخفّ الضغط عن الشركات الأميركية والمستهلكين بعض الشيء مع بدء بنك الاحتياط الفيدرالي في تخفيض أسعار الفائدة، على الرغم من أن المسؤولين ألمحوا إلى نيتهم تخفيضها بمقدار نصف نقطة مئوية فقط في عام 2025.

وقال بيتر تشير، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في أكاديمية سيكيوريتيز Securities لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: "هناك عوامل تخفيفية، بما في ذلك الفارق المنخفض نسبياً بين أسعار اقتراض الشركات ذات المخاطر العالية والديون الحكومية". وأضاف: "من الواضح أن ما يحدث ليس أمراً جيداً. لكن عندما أفكر في التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الأوسع أو النظام المصرفي، فإن هذا لا يثير قلقي بعد".

وجرى تسجيل 777 حالة إفلاس فقط في عامي 2021 و2022 معاً، عندما كانت تكلفة الاقتراض أقل بكثير بسبب برنامج تخفيض أسعار الفائدة للبنك الفيدرالي. وقفز هذا الرقم إلى 636 في عام 2023 واستمر في الارتفاع العام الماضي حتى مع بدء أسعار الفائدة في الانخفاض في أواخر عام 2024. وقدمت 30 شركة على الأقل من الشركات التي تقدمت بطلبات إفلاس العام الماضي التزامات تزيد عن مليار دولار وقت تقديم الطلب، وفقاً لبيانات "ستاندرد آند بورز".

وتاريخياً، كان هناك عدد مماثل عموماً من حالات الإفلاس والتحركات خارج المحاكم لتقليل احتمالات الإفلاس. وأصبحت هذه الأنواع من الخطوات، التي تعرف مجازاً بأنها تمارين إدارة الالتزامات، أكثر شيوعاً وتمثل جزءاً كبيراً من حالات التخلف عن سداد ديون الشركات الأميركية في السنوات الأخيرة، واستمر هذا الاتجاه في عام 2024، وفقاً لما ذكره جوشوا كلارك، مدير أول في وكالة Fitch Ratings، للصحيفة البريطانية.

وغالباً ما تعتبر هذه المناورات المتعلقة بالديون خياراً أخيراً لتجنب الحماية القضائية. ومع ذلك، ينتهي الأمر بالعديد من الشركات إلى إشهار الإفلاس إذا لم تتمكن من حل مشكلاتها التشغيلية. وقال كلارك: "ربما ترتفع ربحيتها أو تنخفض أسعار الفائدة أو يكون هناك مزيج من الاثنين لتجنب الإفلاس". وأضاف أن مثل هذه التمارين المتعلقة بالديون يمكن أن تؤثر سلباً بالمقرضين، من خلال تراكم مزيد من الديون فوق الالتزامات القائمة.