وزارة الثقافة في تونس: إطلاق طوابير الدعم

26 اغسطس 2021
(عمل لـ منى نخلة)
+ الخط -

على صفحات وزارة الثقافة التونسية في مواقع التواصل، نجد عادة إعلانات عن تظاهرات ترعاها الوزارة، غير أن الحياة الثقافية في تونس قد دخلت في حالة من التوقف المتواصل منذ الربيع الماضي، مع تتالي موجات الوباء بسلالاته المتحوّرة، وهو ما جعل الوزارة تلعب أدواراً أُخرى، أو هكذا يبدو الأمر إذا فحصنا صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذه الصفحات، بتنا أمام نوعين أساسيين من المنشورات؛ الأول هو نعي الفنانين والمثقفين، والثاني هو إعلانات برامج الدعم، والتي كانت لسنوات من "أخبار الكواليس"، لكن فقر المشهد الثقافي على مستوى الفعاليات قد أخرجها إلى دوائر الضوء.

خلال الأيام الأخيرة، نشرت الوزارة ثلاثة بلاغات حول الدعم؛ كان أوّلها في 17 آب/ أغسطس الجاري بعنوان "فتح باب الترشح إلى الدورة الثانية لاقتناء الكتب التونسية لسنة 2021"، وهو إجراء يحاول تمكين دور النشر التونسية من تمويلات من خلال شراء الوزارة لكمّيات من إصداراتها الجديدة (من 2019 إلى اليوم). وإذا كان هذا الإجراء يبدو وكأنه مساعدة من الدولة لقطاع الكتاب بسبب الانعكاسات الاقتصادية لوباء كورونا، فإنه من الجدير التذكير بأن إشكاليات تسويق الكتب في تونس تعود إلى زمن أبعد من ظهور الفيروس نهاية 2019، وبالتالي فإن تنويع أشكال الدعم يبدو أقرب إلى محاولة لاستيعاب غضب الفاعلين في الحياة الثقافية أكثر من كونه بحثاً عن حلول لأزمات.

تبقى التمويلات الرسمية من أدوات فرض الدولة لخيارات بعينها

وكما مع قطاع النشر، قرّرت الوزارة إطلاق دورة دعم للإنتاجات المسرحية، ويأتي هذا الإجراء كردّ على انتقادات المسرحيين على تواصل إجراءات الحكومة بغلق الفضاءات العامة، ومنها قاعات العروض. لكن كم من المسرحيين سيستفيدون من هذه الإجراءات؟ وبعد ذلك، أيّ انعكاس سيكون لمبادرة وزارة الثقافة على مجمل المشهد المسرحي؟

أخيراً، وفي 20 من الشهر الجاري، نشرت الوزارة بلاغاً جديداً حول "المساعدة على تأهيل قاعات السينما الخاصة"، وهو إجراء يُعتبر جديداً في تونس، ويبدو خطوة محمودة في ظل ما تعرفه قاعات السينما من صعوبات. لكن هذه المبادرة أثارت بعض الانتقادات، إذ كان من الممكن أن تشمل مجمل الفضاءات الثقافية، من الغاليريهات إلى المقاهي الثقافية، والتي تعاني هي الأخرى من انعكاسات الإجراءات الوقائية من الوباء.

تفتح موجة الإعلان عن مبادرات الدعم الرسمية على العلاقة التي تربط وزارة الثقافة بالمشهد الثقافي، فنحن حيال وضعية يقرّ فيها الجميع تقريباً بأنه بدون تمويلات الدولة لا يمكن أن تكون الحياة الثقافية نشطة. ومن وراء ذلك يبقى الدعم إحدى أدوات فرض الدولة لخيارات بعينها، فهل نصدّق تلك الشروط (التقنية غالباً) التي نجدها في كل بلاغ، أم أن اشتراطات أخرى توجّه التمويلات بحسب المضامين والمقولات؟

المساهمون