من يعارض هدنة غزّة ولماذا؟

جرى التوصل إلى هدنة رائدة بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية، بعد جهود الوساطة المشتركة بقيادة قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية. ومن المتوقّع أن تبدأ هذه الهدنة يوم الخميس، 23 نوفمبر/تشرين الثاني، وتعدّ هذه الاتفاقية محورية، ونظّمها الوسطاء الثلاثة.

من بين الشروط الرئيسية التي اتُّفِق عليها في هذه الصفقة: إطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار لمدّة أربعة أيام دون قصف، وإطلاق سراح خمسين أسيراً، بينهم نساء وأطفال، في غزّة. وفي المقابل، يجب على إسرائيل إطلاق سراح مائة وخمسين أسيراً من النساء والأطفال دون سن التاسعة عشرة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق دخول مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزّة، مع تأكيد ضمان توزيع المساعدات بشكل شامل على مناطق القطاع كافة.

من بين النقاط الحاسمة في هذا الاتفاق، التزام إسرائيل عدم القيام بأيّة اعتقالات في أيّة منطقة في قطاع غزّة. كذلك ستُعلَّق حركة الطيران في الجنوب لمدّة أربعة أيام، وفي الشمال لمدّة ستة أيام، خلال ساعات محدّدة يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً.

من بين النقاط الحاسمة في هذا الاتفاق التزام إسرائيل بعدم القيام بأيّة اعتقالات في أيّة منطقة في قطاع غزّة

حظيت هذه الشروط، التي جرى التفاوض عليها بدقة من خلال وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بدعم واسع من الوزراء الإسرائيليين، باستثناء ثلاثة وزراء ينتمون إلى حزب "العظمة اليهودية" بزعامة إيتمار بن غفير.

بن غفير هذا، أعرب عن قلقه من شروط الهدنة، وشبّه الوضع الحالي بخطأ سابق ارتُكب خلال صفقة شاليط، حين أُطلِق سراح السجناء الفلسطينيين، بمن فيهم يحيى السنوار، الذي يشغل الآن منصب رئيس حركة حماس الإسلامية في غزة. ويقول بن غفير إنّ إطلاق سراح الأفراد الذين أصبحوا فيما بعد أعداء، يشكل تحدّياً كبيراً لإسرائيل التي تخشى عودة هؤلاء إلى صفوف المقاومة.