أرليت خوري

تفاقمت أزمة فرنسا مع تحايل الرئيس إيمانويل ماكرون على الدستور من أجل تعيين رئيس حكومة، وعجز الجبهة اليسارية عن تسمية إحدى شخصياتها لتقديمها إلى الإليزيه.

أفرزت مفاجآت نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية مشهداً معقداً وضع البلاد أمام أربع كتل برلمانية كبيرة لا تمتلك أي منها غالبية تسمح لها بالحكم إلى جوار الرئيس.

انقلبت الصورة في فرنسا أمس الأحد، إذ تصدر تحالف اليسار نتائج الدورة الثانية من الانتخابات، وتراجع اليمين المتطرف، وسط حديث عن تراجع في السلطات الرئاسية.

قد تحمل انتخابات فرنسا التشريعية في دورتها الثانية اليوم الأحد، اليمين المتطرف للمرة الأولى إلى السلطة، فيما ليست الاحتمالات الأخرى أقلّ سوءاً.

في إطار محاولتهم منع اليمين المتطرف في فرنسا من الفوز بالغالبية البرلمانية وحكم البلاد، ظهر "تحالف جمهوري"، يضم أطراف معسكر اليسار واليمين الوسطي.

تعتبر انتخابات فرنسا التشريعية المبكرة التي تجري دورتها الأولى اليوم الأحد، بالغة الخطورة، إذ إنها قد تقود اليمين المتطرف إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى.

يبرز التناقض في الانتخابات الفرنسية المقبلة، من خلال برنامج اليمين المتطرف المتمثل بحزب التجمع الوطني، واليسار المتمثل بـ"الجبهة الشعبية الجديدة".

يخشى عرب فرنسا ومسلموها من وصول اليمين المتطرف إلى الحكم، وذلك بعد أن تحولوا إلى ما يشبه كبش فداء لمجمل ما يواجهه المجتمع الفرنسي من مشكلات.

تشي انتخابات فرنسا التشريعية المبكرة المقرّرة أواخر الشهر الحالي بأن ثلاث كتل ستتشكل في البرلمان المقبل، أضعفها كتلة الرئيس إيمانويل ماكرون.

تأتي الانتخابات الفرنسية المبكرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، لانتخاب أعضاء البرلمان، في إطار محاولته إحداث صدمة من اليمين المتطرف.