4 أشهر على تشكيل الحكومة العراقية: مطالبات بمواقف واضحة

تكمل الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، شهرها الرابع من دون أن تتمكن من حسم قضايا مهمة يطالب بها الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، ومن أبرزها تقديم قتلة المتظاهرين للعدالة، وإكمال الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات، ونزع السلاح غير المرخص، وفرض هيبة الدولة.

وعلى الرغم من إعلان السلطات العراقية، السبت، إطلاق عمليتين عسكريتين في محافظتي بغداد والبصرة، لضبط السلاح المنفلت، واعتقال مطلوبين للقضاء، وقبل ذلك تشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد، وتحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة، إلا أن برلمانيين وسياسيين يعتقدون أن الحكومة مطالبة بتحديد موقفها بشأن قضايا مهمة مثل مستقبل الوجود الأميركي في العراق، والمضي بخطوات ملموسة نحو محاربة الفساد، وعدم الاكتفاء بتشكيل اللجان وإطلاق التصريحات والتهديدات.

ورجح عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان كاطع الركابي استضافة الكاظمي في مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة، للوقوف على آخر المستجدات الأمنية، وتفاصيل عمليات استعادة هيبة الدولة ونزع السلاح، مبيناً في تصريح صحافي أن الاستضافة في حال تمت، فإنها ستشهد مناقشة ملف خروج القوات الأميركية من العراق.

وأوضح أن البرلمان بحاجة إلى استضافة رئيس الوزراء، من أجل معرفة وجهة نظره وخطواته تجاه ما يشهده الشارع.

وقال نائب بالكتلة البرلمانية لتحالف "الفتح"، لـ"العربي الجديد"، إن الكاظمي مطالب بالحديث مع النواب والقوى السياسية بشكل مفصل عن ملفات عدة وشرح أين وصل بها، كون عمر الحكومة قصيراً وجاءت بمهام محددة أبرزها ملف الانتخابات المبكرة وتوفير جميع المتطلبات المالية والفنية لإجرائها بعد إكمال قانونها في البرلمان، وملف القوات الأجنبية وضبط الأمن ووقف الهجمات ذات الطابع السياسي من خلال معالجة جذورها، في إشارة إلى هجمات الفصائل المسلحة الموالية لإيران التي تستهدف المصالح الأميركية بشكل متكرر.

وأكد أن الموعد الذي حدّده الكاظمي لإجراء الانتخابات ليس ثابتاً، فقد يبقى كما هو أو يتقدم أو يتأخر، معتبراً أن ملف الأزمة المالية والصحية ما زال يراوح مكانه، آملاً الاستماع لشرح من رئيس الحكومة حوله، كما أن ملف التظاهرات هو الآخر ما زال مطروحاً كأحد وعود الحكومة في معالجته.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: الكاظمي يشرك أجهزة أمنية حساسة في لجنة التحقيق بقضايا الفساد

وكان الكاظمي قد حدّد في وقت سابق السادس من يونيو/ حزيران من العام المقبل موعداً للانتخابات، وهو أمر لاقى اعتراضات من قبل قوى سياسية ونواب طالبوا بتقديم الموعد إلى إبريل/ نيسان 2021 لتجنب حرّ الصيف في حزيران.

وناقش رئيس الوزراء أمس الأحد، ملف الانتخابات المبكرة مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن الكاظمي وبلاسخارت بحثا آخر الجهود التي تبذلها المؤسسات العراقية المعنية بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، وسبل تعزيز التعاون بين العراق مع منظمة الأمم المتحدة من أجل الوصول بالعملية الانتخابية إلى أفضل صورة صادقة ومعبرة عن إرادة الشعب العراقي.

وقال عضو البرلمان عامر الفايز لـ "العربي الجديد" في وقت سابق، إن البرنامج الحكومي للكاظمي لم يطبَّق منه سوى تحديد موعد الانتخابات فقط، مؤكداً أن الحكومة لم تحاسب قتلة المتظاهرين، ورؤوس الفساد.

ولفت إلى أن الوضع الصحي والخدمات في تراجع، ولم نشهد أي تقدم في هذين الملفين، مضيفاً: "ننتظر في الأيام المقبلة لنرى ما الذي ستفعله حكومة الكاظمي".

ولم يظهر عضو البرلمان السابق ماجد شنكالي تفاؤلاً تجاه خطة الكاظمي الأخيرة المتمثلة فيتشكيل لجنة للتحقيق بقضايا الفساد، قائلاً في تغريدة عبر موقع "تويتر": "بدلاً من تشكيل لجان لمكافحة الفساد، على الحكومة أن تدعم أجهزتها الرقابية المتمثلة في هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، وأن تعمل على تفعيل عمل دائرة الادعاء العام"، مبيناً أن اللجنة التي تم تشكيلها سيكون حالها حال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي سبق أن شكله عبد المهدي.

بدلاً من تشكيل لجان لمكافحة الفساد على الحكومة ان تدعم اجهزتها الرقابية المتمثلةفي هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية وان تعمل على تفعيل عمل دائرة الادعاء العام، هذه اللجنة التي تم تشكيلها سيكون حالها حال المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الذي قام بتشكيله عبدالمهدي.#مكافحه_الفساد

— ماجد شنكالي (@majidshingali) September 4, 2020

والخميس الماضي، أعلن في العراق عن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد، يترأسها ضابط رفيع، ويشارك في عضويتها ممثلون عن أجهزة أمنية حساسة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، بينما يتولّى جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ قرارات القضاء المتعلقة بعمل اللجنة.