هل تنسحب مصر من اتفاق مبادئ "النهضة" وتتجه لمجلس الأمن؟

قالت مصادر سياسية ودبلوماسية مصرية، لـ"العربي الجديد"، إن تقارير سيادية، تم رفعها للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أعقاب فشل جولة المفاوضات الأخيرة التي استقبلتها العاصمة السودانية الخرطوم بشأن سد النهضة، تضمنت مقترحات حول كيفية مواجهة الأزمة، وحلولاً عاجلة لاستيعاب الغضب في الشارع المصري جراء ذلك.

وأعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عقب الاجتماع الذي استمر لنحو 17 ساعة، بحضور وزراء الخارجية والمياه ورؤساء الاستخبارات من دول مصر والسودان وإثيوبيا، أن الاجتماع لم يتوصل إلى نتائج محددة، في إشارة إلى فشل تلك الجولة. وأوضحت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن من بين المقترحات التي تم رفعها للرئيس المصري الانسحاب من اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي في الخرطوم في مارس/آذار 2015، مع الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق، هايله ميريام ديسالين، والانتقال بالملف كاملاً إلى مجلس الأمن. وأشارت المصادر إلى أن التقارير الموجودة على مكتب الرئيس في الوقت الراهن تؤكد أن كافة التحركات، السياسية والدبلوماسية، مع الجانب الإثيوبي لن توصل إلى شيء، بل ستكون نتائجها عكسية، خصوصاً أنها تمنح أديس أبابا هامشاً كبيراً من الوقت للانتهاء من بناء السد وبدء الخطوات الفعلية للتشغيل، من دون انتظار الدراسات الفنية، أو انتهاء المفاوضات، لفرض أمر واقع جديد.

" تطالب مصر بزيادة مدة التخزين إلى 7 سنوات لتخفيف حدة الآثار السلبية الناجمة عن السد على دول المصب "

وتواجه القاهرة مأزقاً كبيراً بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة التي كانت تعول عليها كثيراً، خصوصاً في ظل تحسن الموقف السوداني في الأزمة لصالح مصر، في أعقاب التقارب الأخير بين الخرطوم والقاهرة، قبل أن تواجه إثيوبيا ذلك بموقف رافض للمطالب المصرية بشأن التصور المصري الخاص بعدد سنوات ملء خزان السد، والمشاركة في تشغيل وإدارة السد عبر مراقبين، ما يضمن عدم تضرر المصالح المصرية. وفيما تتمسك إثيوبيا بتخزين 74 مليار متر مكعب من المياه خلف بحيرة السد خلال ثلاث سنوات فقط، لتوليد 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، تطالب مصر بزيادة مدة التخزين إلى 7 سنوات لتخفيف حدة الآثار السلبية الناجمة عن السد على دول المصب. وتبلغ حصة مصر الرسمية من مياه النيل، وفقاً لاتفاقية العام 1959، 55 مليار متر مكعب، يصل نحو 70 في المائة منها عبر النيل الأزرق، المقام عليه السد. وكانت المفاجأة الأساسية التي حملتها جولة الخرطوم هي أن الوفد الإثيوبي، الذي كان قد سبق ووافق مبدئياً على تشكيل لجنة فنية - قانونية لإعادة تحليل اتفاق المبادئ، الذي تم إبرامه في مارس/آذار 2015، وكذلك إعادة تحليل الدراسات الفنية التي تم إنجازها حتى الآن، للمشاركة في صياغة الحلول النهائية التي تضمن لكل طرف حقوقه المائية كاملة، أعلن خلال التفاوض أنه "يرى عدم ضرورة تشكيل مثل تلك اللجان"، متشبثاً بموقف أديس أبابا بأن "السد لن يضر المصريين، وأن فترة الملء الأولى لن تؤثر على احتياجات مصر المائية". كما أكدت إثيوبيا رفضها لمقترح مصري أيده السودان بوضع معايير من أجل اختيار جهة محايدة للتحكيم بين الدول والمكتبين الاستشاريين اللذين أعدا الدراسات الفنية.

" القاهرة لم يعد أمامها سوى اتخاذ موقف حاسم وسريع بعدما تأكد عدم استجابة أديس أبابا للضغوط "

يأتي هذا في الوقت الذي استبعدت فيه مصادر سياسية لجوء النظام الحالي للانسحاب من اتفاق المبادئ، حتى لا يبدو، وكأنه كان مخطئاً، أو يتم تحميله بشكل رسمي مسؤولية ذلك المسار الذي أكد مراقبون وقتها فشله بشكل مسبق. وقال مصدر رسمي سابق، عمل باللجنة المعنية بملف السد أواخر عهد الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، لـ"العربي الجديد"، إن القاهرة لم يعد أمامها سوى اتخاذ موقف حاسم وسريع، بعدما تأكد عدم استجابة أديس أبابا للضغوط، مشدداً على أن الخيارات باتت محدودة للغاية بسبب الكثير من الإجراءات الخاطئة التي اتبعها مسؤولو التفاوض في مراحله المختلفة، مؤكداً "لم يعد هناك سوى حلول قوية، رداً على التجاهل والتعنت الإثيوبي". وقال "ربما تكون مسألة الانسحاب من اتفاق المبادئ أمراً جيداً، خصوصاً أن هذا الإجراء هو ورقة التصعيد الوحيدة في يد النظام المصري". وفي المحصلة، أظهر فشل الجولة عدم صحة التطمينات التي تولى السيسي الترويج لها، بما في ذلك قوله في 29 يناير/كانون الثاني الماضي إنه "لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سد النهضة"، وذلك بعد اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الأفريقي، مخالفاً بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية التي أبدى فيها المسؤولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي.