نقابة المعلمين تؤكد استمرار الإضراب في ليبيا

وأوضح النف، في بيان اليوم الاثنين، أن الاتفاق احتوى بنودا أهمها ضرورة تنفيذ القانون رقم 4 بالكامل، وصرف مرتبات المعلمين لشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري على أساسه.

أكد النف أن مطالب المعلمين تتماشى مع قدرات الدولة وتراعي ظروفها الحالية، مشيرا إلى أن تفاصيل تطبيق القانون قيد النقاش حاليا بغية تنفيذ الاتفاق بالكامل. لكنه نفى أن يكون الاعتصام قد أوقف. وقال إن "اعتصام المعلمين مستمر إلى أن يطبق هذا الاتفاق، ومستمرون إلى أن تذعن حكومة الوفاق للمطالب وهو أمر أوجبه القانون".

كما أشار النقيب العام إلى رفع قضية مستعجلة لدى القضاء الإداري، مؤكدا أن الأسبوع المقبل سيشهد أول جلسات المحكمة بشأن قضيتهم للمداولة قبل إصدار الحكم. وشدد على ضرورة استمرار اعتصام المعلمين، وقال: "نريد وطناً يحترم المعلم، وطناً يكرم المعلم".

ورغم دخول العام الدراسي الجديد أسبوعه الثاني، إلا أن أغلب مدارس البلاد تعاني توقفا وعدم استقبال للطلاب، في حين تعاني بعض المدن انقساما ظاهرا على خلفية فتح بعض المدارس أبوابها وامتناع أخرى.

وكانت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا قد دعت، منذ أواخر أغسطس/آب الماضين إلى إضراب عام في مدارس البلاد، على خلفية عدم تنفيذ قانون مجلس النواب الصادر قبل عام والقاضي بزيادة رواتب المعلمين والعاملين في قطاع التعليم في ليبيا، رغم إحالة قرار صادر بموجب القانون إلى مصرف ليبيا المركزي بحجز القيمة المالية المرصودة للقانون رقم 4 المتعلق بزيادة رواتب المعلمين.

وأشار البيان إلى رفض المصرف للقرار بمبررات وأعذار واهية وغير قانونية. وأكد وقتها أنه "ليس أمامهم حل حالياً سوى إيقاف الدراسة والخروج بمظاهرات احتجاجية".

ولا تزال مدارس المنطقة الشرقية تشهد توقفا في الدراسة للأسبوع الثاني من بدء العام الدراسي، فيما تشهد مدارس مناطق الغرب والجنوب انقساما واضحا. وأيدت مناطق زوارة وصرمان وصبراته والعجيلات بيان النقابة والتزمت تطبيقه، تزامنا مع مدارس أخرى داخل طرابلس، لا سيما في تاجوراء. في حين استقبلت مدارس أخرى طلابها وبدأت بتوزيع الحصص والكتاب المدرسي، لكنها لا تزال تقيم وقفات اجتجاجية أمام المدراس بين الفينة والأخرى تضامنا مع دعوة النقابة.

من جانب آخر، التزمت مدارس القطاع الخاص قرار وزارة التعليم في حكومة الوفاق القاضي ببدء العام الدراسي يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ولم يصدر أي موقف رسمي من جهة الحكومة المؤقتة شرقي البلاد، أو حكومة الوفاق. وقال وزير التعليم في حكومة طرابلس، عثمان عبد الجليل، لقناة "ليبيا الأحرار"، في وقت سابق، إنه لا يرى أي سبب لتخلف أو تأخر أي معلم عن أداء واجبه مع بداية العام الدراسي الجديد.

لكن المتحدث باسم النقابة، أشرف أبورواي، أكد لــ"العربي الجديد"، أن مسؤولي الحكومات يتجاهلون مطالب المعلمين الذين يخوضون معركة التقدير والحقوق، مشيرا إلى أن "المال ليس مطلباً أوليا لكن المساواة وتكريم المعلم هما الهدف الأول".

ولفت بوراوي إلى أن وزارة حكومة الوفاق لا تلتفت إلى قانون مجلس النواب ولا ترغب في التقيد به، بسبب الخلافات السياسية والمواقف بين الحكومة ومجلس النواب. وقال "سنجبر الحكومة على الاعتراف بحقوق المعلم لأن تجاهلها للقانون لأسباب سياسية حجة واهية، والحقيقة أنهم لا يرغبون في تقدير المعلم والاعتراف بحقه"، مشيرا إلى اتصالات تجري بشكل مستمر لتوسيع نطاق الاعتصامات واستمرارها إلى حين تطبيق القانون، بحسب وعود مجلس النواب في اجتماعه الأخير مع أعضاء النقابة. وأكد أن مجلس النواب وعد بتطبيق القانون نهاية الشهر الجاري ، ولن يرفع الاعتصام إلا إذا تأكد تطبيق القانون.

أما مدير مدرسة طلاع المستقبل في طرابلس، ناجي بونعامة، فأكد أنه بالرغم من فتح المدرسة أبوابها، إلا أن العملية التعليمية لم تنتظم حتى الآن، مشيرا في حديثه لــ"العربي الجديد" إلى أنه "لا يكفي أن نفتح أبواب المدراس وأغلب المعلمين غائبين عن العمل، فكيف ستوزع الحصص وتبدأ الدراسة دون المعلم"، داعيا الحكومة لتسوية الأوضاع والاستجابة لقرار رفع المرتبات.

كما أكد بونعامة أن حال مدرسته مشابه لأغلب مدارس البلاد التي فتحت أبوابها، لافتا إلى أن "العمود الفقري للعملية التعليمية هو المعلم وغيابه يعني توقفها". وختم بقوله "من واجبي كمعلم أيضا أن أتضامن مع زملائي في كل البلاد، فرغم فتح المدرسة إلا اننا ننظم وقفات احتجاجية بين الحين والآخر، ونريد القول إننا لا نسعى لعرقلة الدراسة ولن نسكت عن حقوقنا في ذات الوقت".​