جانب من الوقفة (عبد الحكيم أبو رياش)
تُعَلِم المُسنة الفلسطينية جميلة الدالي (67 عاماً) أولادها على إنصاف شقيقاتهم عند الميراث، بعد أن حُرمت من ميراثها عند توزيعه قبل فترة، مبينة أن غياب العدل في توزيع الميراث يولد شعوراً من الظلم يلازم المرأة حتى الممات.
الستينية الفلسطينية كانت تقف إلى جانب عشرات النساء في الوقفة المجتمعية التي نظمها مركز شؤون المرأة، ضمن مشروع حق المرأة في الميراث "2"، الممول من الاتحاد الأوروبي، حملة "ميراثي ميراثك"، وذلك للمطالبة باستحداث دائرة خاصة بالميراث في وزارة العدل الفلسطينية.
لم تكن الدالي المرأة الوحيدة التي حرمت من الميراث، حيث شاركتها المُسنة أم خالد أبو عودة التي قالت لـ"العربي الجديد": "لم أحصل على حقي، وشعرت بظلم كبير، لذلك أدعو الجميع إلى الانتباه لخطورة القضية، وإعطاء النساء الفلسطينيات حقهن في الميراث وفقاً للأعراف الدينية والقانونية".
وقالت أم فهد المصري لـ"العربي الجديد": أن زوجها لم يهضم حق أخواته وعماته عندما توفى والداه، لكنها في الوقت ذاته لم تتمكن من الحصول على حقها في ميراث والدها، مضيفة: "أربي أبنائي على عدم ظلم أخواتهم، فأنا ذقت مرار الحرمان، ولا أريد أن ينتقل لبناتي".
وحملت المشاركات في الوقفة المجتمعية لافتات كتب عليها "نحو مجتمع أكثر عدالة، معاً وسوياً نحو إنشاء دائرة خاصة بالميراث في وزارة العدل"، "نحو مناصرة الحقوق الإرثية للمرأة الفلسطينية"، "إنشاء دائرة خاصة بالميراث مطلب وطني".
وقالت المديرة التنفيذية لمركز شؤون المرأة، آمال صيام: "نقف اليوم إيماناً بحق المرأة في الميراث، وضرورة وضع حد للانتهاكات الاجتماعية والإجرائية التي تحول دون نيل النساء لحقهن في الميراث، وحرمانهن من حقوقهن الإرثية الشرعية، والمنصوص عليها في القانون والشريعة الإسلامية".
وأضافت: "لا تزال الثقافة المجتمعية، والعادات والتقاليد تحول دون وصول النساء لحقهن في الميراث، إلى جانب ما تعرض له من مشكلات اجتماعية جراء مطالبتهن بهذا الحق"، مشددة على أن حق المرأة في الميراث، حق شرعي وقانوني، كفلته المعاهدات والمواثيق الدولية، كحق أساسي من حقوق الانسان.
ودعت صيام وزارة العدل إلى انشاء دائرة خاصة بالميراث، تقوم بحصر التركة كاملة من قبل الدائرة، وتعمل على توزيعها من دون أي تدخل من الوَرَثَة، بما يحقق الضمانات الأساسية للوصول إلى الحقوق الإرثية للنساء، المقرة ضمن القوانين المطبقة في فلسطين، ومساواة جميع المواطنين في الوصول إلى هذه الحقوق.
وأوضحت صيام أن الدائرة تحمل على عاتقها المساواة في الوصول للحقوق الإرثية لكافة المواطنين، من خلال توزيع الميراث وضمان حصول كل الورثة على حصصهم الإرثية كمبدأ أساسي، وتخطي العوائق الاجتماعية التي تحول دون هذا الحق.
وزارة العدل ردت سريعاً على المطالبة، وقال ممثل الوزارة حسني الهباش أن وزارته لا تمانع باستحداث دائرة معنية بالميراث ضمن الهيكلة التي تضمن الحقوق للمرأة، وفقاً لمبدأ المساواة، مضيفاً "لكن ما يعيق العمل على ذلك، مجلس الوزراء في حكومة الوفاق، لأن هذا الاستحداث يحتاج إلى مصادقة منه، وفقاً للقانون الفلسطيني".
اقرأ أيضا:نساء من بلادي
لم تكن الدالي المرأة الوحيدة التي حرمت من الميراث، حيث شاركتها المُسنة أم خالد أبو عودة التي قالت لـ"العربي الجديد": "لم أحصل على حقي، وشعرت بظلم كبير، لذلك أدعو الجميع إلى الانتباه لخطورة القضية، وإعطاء النساء الفلسطينيات حقهن في الميراث وفقاً للأعراف الدينية والقانونية".
وقالت أم فهد المصري لـ"العربي الجديد": أن زوجها لم يهضم حق أخواته وعماته عندما توفى والداه، لكنها في الوقت ذاته لم تتمكن من الحصول على حقها في ميراث والدها، مضيفة: "أربي أبنائي على عدم ظلم أخواتهم، فأنا ذقت مرار الحرمان، ولا أريد أن ينتقل لبناتي".
وحملت المشاركات في الوقفة المجتمعية لافتات كتب عليها "نحو مجتمع أكثر عدالة، معاً وسوياً نحو إنشاء دائرة خاصة بالميراث في وزارة العدل"، "نحو مناصرة الحقوق الإرثية للمرأة الفلسطينية"، "إنشاء دائرة خاصة بالميراث مطلب وطني".
وقالت المديرة التنفيذية لمركز شؤون المرأة، آمال صيام: "نقف اليوم إيماناً بحق المرأة في الميراث، وضرورة وضع حد للانتهاكات الاجتماعية والإجرائية التي تحول دون نيل النساء لحقهن في الميراث، وحرمانهن من حقوقهن الإرثية الشرعية، والمنصوص عليها في القانون والشريعة الإسلامية".
وأضافت: "لا تزال الثقافة المجتمعية، والعادات والتقاليد تحول دون وصول النساء لحقهن في الميراث، إلى جانب ما تعرض له من مشكلات اجتماعية جراء مطالبتهن بهذا الحق"، مشددة على أن حق المرأة في الميراث، حق شرعي وقانوني، كفلته المعاهدات والمواثيق الدولية، كحق أساسي من حقوق الانسان.
ودعت صيام وزارة العدل إلى انشاء دائرة خاصة بالميراث، تقوم بحصر التركة كاملة من قبل الدائرة، وتعمل على توزيعها من دون أي تدخل من الوَرَثَة، بما يحقق الضمانات الأساسية للوصول إلى الحقوق الإرثية للنساء، المقرة ضمن القوانين المطبقة في فلسطين، ومساواة جميع المواطنين في الوصول إلى هذه الحقوق.
وأوضحت صيام أن الدائرة تحمل على عاتقها المساواة في الوصول للحقوق الإرثية لكافة المواطنين، من خلال توزيع الميراث وضمان حصول كل الورثة على حصصهم الإرثية كمبدأ أساسي، وتخطي العوائق الاجتماعية التي تحول دون هذا الحق.
وزارة العدل ردت سريعاً على المطالبة، وقال ممثل الوزارة حسني الهباش أن وزارته لا تمانع باستحداث دائرة معنية بالميراث ضمن الهيكلة التي تضمن الحقوق للمرأة، وفقاً لمبدأ المساواة، مضيفاً "لكن ما يعيق العمل على ذلك، مجلس الوزراء في حكومة الوفاق، لأن هذا الاستحداث يحتاج إلى مصادقة منه، وفقاً للقانون الفلسطيني".
اقرأ أيضا:نساء من بلادي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
