موريتانيا .. شبكات الفساد تحرم الفقراء السمك

موريتانيون يعودون خاليي الوفاض من سوق السمك (getty)

وبموجب الاتفاقية أصبح الاتحاد الأوروبي يدفع لموريتانيا سنوياً 113 مليون يورو بدلاً من 83 يورو، لكن اللافت هو زيادة الكمية المسموح باصطيادها حيث أصبح الاتحاد الاوروبي يصطاد ما مجموعه 10 آلاف و400 طن بدلاً من 8 آلاف طن سنوياً. 
 
الدكتور سيدي محمد ولد الخال أستاذ الاقتصاد الموريتاني بجامعة نواكشوط أكد لـ"العربي الجديد" أن "موريتانيا عاجزة عن إدارة ثروتها السمكية" بحكم ما سماه "الفساد الإداري".
  
وأضاف أن الأوروبيين رموا بثقلهم في السواحل الموريتانية لاستنزافها حيث يوجد ما يزيد عن  200 سفينة عملاقة تصطاد في شواطئ البلاد بدون رقابة دقيقة، بما يعرّض الأسماك الرخوية والأخطبوط لحملات الصيد الجائر.

وعلى حد قوله فإن "إدارة الرقابة والتفتيش البحري بوزارة الصيد لا تملك الوسائل الضرورية للقيام بمهامها، بما يمكّن من تواطؤ المسؤولين مع الجهات الأجنبية، الامر الذي أدّى إلى حرمان شبكات الفساد المواطنين الموريتانيين من أسماكهم وإهداء خيرهم لغيرهم". 

خلال العام الماضي تحدث برلمانيون عما سموها أكبر فضيحة في تاريخ الصيد الموريتاني والتي استدعت جلسات خاصة للبرلمان، حيث تعلق الامر باتفاقية أبرمت في ظروف غامضة مع الشركة الصينية "بولي هونك دونك"، يسمح بموجبها للشركة بالصيد العميق لمدة ربع قرن على أن توفر 2500 فرصة عمل، وهو ما لم يحصل بالفعل حيث لم توفّر سوى 300 وظيفة، حيث كادت الاتفاقية أن تعصف بالكثير من المسؤولين، وهو ما جعل الحكومة تتدخل لإلغائها.

وبينما يتمتع الأجانب بالثروة السمكية الموريتانية فإن الصيد التقليدي لا يزال بدائياً إلى أبعد الحدود، فلا توجد سفن موريتانية حديثة بإمكانها الابحار في عمق المياه، وفي داخل ميناء الصيد التقليدي لا ترى عيناك سوى السفن الخشبية المتهالكة والتي تودي بحياة البحارة من حين لآخر. 
الصياد آدما حسن قال إن نظراءه من البسطاء التهمهم جشع المسؤولين، وإن قواهم خارت من اجل قطاع يتقاسم عائداته المتنفذون مع الشركات الأوروبية.

ولفت إلى شكاوى الصيادين من  تدنّي أسعار المنتوج وارتفاع كلفة التجهيز وغياب الدعم من قبل الحكومة، واختفاء الشركة الموريتانية لتسويق المنتجات البحرية وضعف أدائها المتمثل في السياسة التسويقية، وهو ما جعل الاستثمار في المجال من أشكال اليانصيب.

ويُجمع الاقتصاديون الموريتانيون على أن الثروة السمكية الهائلة لم تنعكس على الواقع المزري للبلد الذي يعاني من غياب البنى التحتية ، ولم تساعد في امتصاص البطالة المنتشرة في صفوف الشباب، ولم تشكل مصدر رزق رغد للسكان الذين يعيشون على ضفاف بحور وأنهار وسواحل تختزن الكثيرمن الخيرات.

اللافت للنظر أن غلاء سعر الأسماك ساهم بتدعيم وجهة نظر الموريتانيين في نمطهم الغذائي الذي يركز أساساً على اللحوم الحمراء التي تباع بحوالي خمسة دولارات للكيلو في معظم ولايات البلاد - بحسب المواطن الموريتاني السيد الداه - الذي لم يجد بديلا عن السمك غير اللحوم الحمراء والبيضاء حتى انه بات على قناعة بأن السمك ليس من طعام الفقراء، ولا ينبغي لهم التطلع إلى تناوله لأن ما يُصطاد من سواحل بلاده ... فقط وحصرياً، يوضع على موائد الأثرياء.