موازنة ومصرف وعملة وبطاقة تموين لتنظيم داعش

نجح تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" خلال العام الجاري في إقامة عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية التي يتم من خلالها إدارة ما لديه من موارد مالية، وبدأ التنظيم وكأنه دولة لها عملتها وقطاعها المصرفي وموازنتها السنوية وحتى بطاقات التموين التي يتم من خلالها صرف السلع الرئيسية كالسكر والزيوت.

ومنذ بداية عام 2015 شهد الوضع المالي لـ "داعش" تطوراً ملحوظاً، فبعد اتهامه بالاستيلاء على أموال وودائع مصارف عراقية وسورية، ثم بيع النفط في السوق السوداء من الآبار التي تقع في المناطق التي يسيطر عليها، شرع التنظيم في صك عملات خاصة به، ثم الإعلان عن فتح مصرف إسلامي يستبدل العملات ويقبل الودائع.

وفي خطوة ملفتة للنظر أقر التنظيم يوم 4 يناير/كانون الثاني الماضي موازنته المالية لعام 2015، والتي تقدر بنحو ملياري دولار، وبفائض متوقع 250 مليون دولار، وقال الخبير في شؤون الجماعات المسلحة في العراق فؤاد علي، في تصريحات سابقة إلى "العربي الجديد" إن التنظيم باتت لديه مصادر دخل كثيرة، لا يمكن تجاهلها ومنها النفط والإتاوات والزكاة والصدقات من التجار الذين يدفعونها مكرهين، فضلاً عن هجماته على القوات الأمنية والقواعد العسكرية والقوافل التي تحوي مرتبات موظفي الدولة، كما أنه استولى عند دخوله الموصل وتكريت والفلوجة و13 مدينة أخرى، على الأموال الموجودة في 62 مصرفاً حكومياً وأهلياً.

واعتبر علي أن إعلان موازنته بملياري دولار قليل مقارنة بما حققه التنظيم مؤخراً، مبيناً أن أغلب إنفاقه يذهب على مرتبات المقاتلين والبالغة بين 500 إلى 650 دولاراً شهرياً لكل مقاتل، فضلاً عن وجبات الطعام اليومية والمساعدات التي يقدمها في المدن ضمن محاولاته كسب المواطنين.

وقبل إقرار الموازنة بخمسة أيام، كشفت مصادر عراقية في مدينة الموصل أن "داعش" افتتح أول مصرف خاص به لاستبدال النقود وإيداعها، موضحة أن المصرف أطلق عليه اسم "المصرف الإسلامي".

وأثار المصرف، الذي افتتحه "داعش"، قلقاً واسعاً داخل العراق، فقد أبدى اقتصاديون مخاوف من وجود عمليات غسل أموال أو مخطط للتنظيم من أجل سحب السيولة من الأسواق العراقية في المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة، بالتزامن مع أزمة البلاد المالية، ما يشكل ضربة قاضية للاقتصاد الوطني تعادل حرب الدبابات والطائرات الحالية.

وعقب افتتاح مصرف في الموصل سرت مخاوف افتتاح مصارف في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في سورية، وسحب السيولة من مناطق الرقة ودير الزور وريف حلب، أو غسل أموال بيع النفط أو تلك التي سُرقت من المؤسسات الحكومية من جانب موظفين، استغلالاً لحالة الفوضى التي حدثت بعد سيطرة داعش على مناطق شاسعة شمال وشمال شرق البلاد.