فشل ذريع لحكومة نتنياهو: تكاليف المعيشة ارتفعت 40% خلال ولايته

وصلت حكومة نتنياهو-سموتريتش إلى السلطة في إسرائيل بإعلانها أنها ستعالج تكاليف المعيشة، لكنها، وفق "كالكاليست"، فشلت فشلاً ذريعاً، حيث إن سلة الاستهلاك في إسرائيل هي واحدة من أغلى السلات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي عام 2024، سوف ينعكس هذا الاتجاه وقد تجد الأسر نفسها في دوامة مالية. وفي نهاية السنة الأولى لحكومة نتنياهو - سموتريتش (وزير المالية الإسرائيلي) أصبحت سلة الاستهلاك الإسرائيلية ثالث أغلى سلة في الغرب. وقد أصبحت بالفعل أكثر تكلفة بنسبة 40% منذ وصول نتنياهو إلى السلطة لأول مرة في عام 2009، وذلك بحسب التقديرات الأولى لعام 2023 التي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأيام الأخيرة على الموقع الرسمي للمنظمة.

وبحسب البيانات الجديدة، ففي السنوات الثلاث 2021-2023، ارتفع مستوى أسعار الاستهلاك الخاص الفعلي (AIC) – المتغير الذي يمثل سلة الاستهلاك المنزلي – بنسبة 1% كل سنة: 138 نقطة في عام 2021، و139 نقطة في عام 2022، و139 نقطة في عام 2022، و140 نقطة في العام الماضي. والاتجاه واضح: لقد كانت إسرائيل في الذروة لسنوات عديدة.

علاوة على ذلك، فقد ضاقت الفجوة بين إسرائيل والدول التي تحتل أعلى منصب - سويسرا وأيسلندا. وإذا كانت الفجوة 25 نقطة بين إسرائيل وسويسرا في عام 2020، فقد انخفضت في عام 2021 إلى 18 نقطة، وبعد عام كانت بالفعل عند 14 نقطة، وفي العام الماضي جرى تقليص الفجوة إلى ثماني نقاط فقط.

وكنتيجة، ووفقا لمقاربة الاستهلاك الخاص الفعلي، فإن إسرائيل هي ثالث أغلى الدول في الغرب. ووفقا لطريقة القياس بالناتج المحلي الإجمالي - الذي يعكس مستوى الأسعار العام في الاقتصاد، بما في ذلك المنتجات والخدمات التي لا تستهلكها الأسر الإسرائيلية بشكل مباشر - فإن إسرائيل هي الدولة الأكثر تكلفة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

عام وصول نتنياهو

ويشرح "كالكاليست" أنه بمراقبة مؤشر تعادل القوة الشرائية (قيمة القوة الشرائية) على مر السنين، ينكشف رقم مهم، ولكنه ليس مفاجئًا حقًا: في عام 2009، وهو العام الذي وصل فيه نتنياهو إلى السلطة، كان تعادل القوة الشرائية في إسرائيل يساوي 100. وكان الرقم ذاته في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أي أن تكلفة سلة الاستهلاك للأسر الإسرائيلية كانت نفس تكلفة سلة الاستهلاك للمواطن الغربي. لذا، فإن تكلفة المعيشة في إسرائيل لم تكن استثنائية فحسب، بل كانت تقع في المنتصف. ومنذ ذلك العام، ارتفعت تكاليف المعيشة (ممثلة بمؤشر تعادل القوة الشرائية) بشكل مستمر وبلا هوادة إلى مستوى وصل إلى أعلى المستويات في الغرب. أي أن نتنياهو وعد منذ الاحتجاج الاجتماعي بأن تكاليف المعيشة ستنخفض، ولكن لم يتم فعل سوى القليل جدًا، باستثناء الإعلانات والتقارير التي لا تعد ولا تحصى.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إسرائيل تبتز الفلسطينيين بعد فوز ترامب بورقة عزل البنوك

قبيل انتخابات 2022، استغل نتنياهو الزيادة المؤقتة في التضخم العالمي على خلفية الحدث المهم المتمثل في الحرب الروسية الأوكرانية. لقد "خلط" التضخم المؤقت مع تكاليف المعيشة الهيكلية، وبُهر المواطنون بهذه الكلمات. ومنذ ذلك الحين لم يتم فعل أي شيء حيال ذلك. نتنياهو استثمر طاقته وحكمه في مهام أخرى.

ما يثير الاهتمام أيضًا، وفق الموقع الإسرائيلي، هو التحقق من موقع إسرائيل ليس فقط وفقًا لتكلفة سلة الاستهلاك، ولكن أيضًا وفقًا لنطاقها. وهذا يعني أنه من المهم ليس فقط التحقق مما إذا كانت سلة إسرائيل باهظة الثمن، ولكن أيضًا ما إذا كانت السلة كبيرة. ومن الواضح أن دولاً مثل سويسرا، حيث الأجور والدخول أعلى بكثير، من المتوقع أن تكون أغلى قليلاً من إسرائيل. ولهذا السبب تقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضًا بحساب مؤشر الإنفاق الحقيقي للفرد، والذي يُستخدم لمقارنة القيمة الحقيقية (مطروحة منها زيادات الأسعار) للإنفاق لكل شخص في البلدان المختلفة، مع تعديله وفقًا لتعادل القوة الشرائية (PPP).

وهذا يعني ما هو المقدار الحقيقي من السلع والخدمات التي تستهلكها الأسرة، وليس قيمتها الاسمية - ما هي قيمتها في ذلك البلد. يؤدي التركيز على النطاق إلى تحييد تأثير تغيرات الأسعار (التضخم) بمرور الوقت ويجعل من الممكن مقارنة كمية السلع والخدمات المستهلكة فعليًا.

وهنا يقترح الاقتصاديون التركيز على فئة الناتج المحلي الإجمالي وليس على الاستهلاك الخاص الفعلي، لمعرفة ما هي "ثروة" الدولة بالنسبة إلى تكاليف المعيشة، والنتيجة معروفة جيداً: مستوى إسرائيل في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 92% من المتوسط ​​في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ــ وهو أقل من المتوسط، ويحتل المرتبة الـ22 من أصل 38 دولة. يشير المنطق، وكذلك الأدبيات الاقتصادية، إلى أنه كلما كانت الدولة أكثر ثراءً، زادت تكلفتها - وسويسرا مثال ممتاز. أي أن هناك علاقة إيجابية ومؤكدة بين الثروة (كمية المنتجات والخدمات التي يستهلكها المواطنون) ومستوى الأسعار.

ولكن عند دمج الصورتين معا - الترف والثروة - يمكن الحصول على صورة معقدة وخطيرة: إسرائيل غير عادية للغاية وبعيدة عن الاتجاه. أي أنها باهظة الثمن مقارنة بثروتها، مع أن السلة هزيلة نسبياً. هناك دولتان استثنائيتان أخريان - أيرلندا ولوكسمبورغ- لكنهما استثنائيتان نحو الأفضل - فلديهما سلة رخيصة نسبيًا مقارنة بثروتهما.

تدهور في عام 2024

المشكلة الأخطر، وفق "كالكاليست"، هي أنه من المتوقع أن تتدهور هذه الصورة في عام 2024 لسببين آخرين: أولاً، من المتوقع أن يكون مستوى الأسعار في إسرائيل (التضخم) في عام 2024 أعلى مقارنة بعام 2023 (3%). كما أن نمو الفرد سيكون سلبياً جداً (توقعات النمو العام بحدود 0.5% و1% على الأكثر)، فيما تبلغ الزيادة الطبيعية نحو 2%. ويُقارن ذلك بنمو صفري للفرد في عام 2023.

وحتى في عام 2024، من المتوقع أن تحصل الأسر الإسرائيلية على خدمات صحية أقل وخدمات تعليمية أقل منذ أن قررت الحكومة تخفيضات في الميزانية المدنية، عندما يُتوقع أن يقفز وزن مدفوعات الديون كجزء من الميزانية الإجمالية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

قنبلة اقتصادية إسرائيلية موقوتة... ارتفاع ديون الأسر يرسل تحذيرات

وقال البروفيسور ميشيل سترافشينسكي، من الجامعة العبرية، المدير السابق لقسم الأبحاث في بنك إسرائيل وعضو مجلس إدارته، لـ "كالكاليست" إن "الحفاظ على مكانة إسرائيل في تكاليف المعيشة يعكس حالة من عدم الإصلاحات. صحيح أنه تم تشكيل لجنة معنية بتكاليف المعيشة، لكن توصياتها لم تنشر بعد. والخطوة الوحيدة التي تم اتخاذها بالفعل تتعلق باعتماد المعايير الأوروبية للواردات الشخصية وتخفيض محدود في الرسوم الجمركية. وفي أحد أهم الأسواق في سلة المنتجات والخدمات - سوق الإسكان - يمكن للمرء أن يتوقع أنه بعد عام من الحرب ستحل الحكومة قضية العمال الفلسطينيين. صحيح أن هذه القضية ليست جزءا من المؤشر، لكن للأسف لا يوجد احتمال لحدوث تغيير كبير في وضع تكلفة المعيشة لعام 2024 أيضًا".

بمعنى آخر، يشرح "كالكاليست": "لا يقتصر الأمر على قيام أعضاء الحكومة بتمزيق المجتمع الإسرائيلي وجلب أكبر كارثة على شعب إسرائيل منذ المحرقة، ولكنهم أيضًا لم يخفضوا تكاليف المعيشة. وسوف يستمر هذا الوضع في التدهور".