مصر: حملة تضامن مع أحمد جمال زيادة وآخرين

وكانت النيابة العامة المصرية، قد قررت أمس إحالة قضية المصور الصحافي أحمد جمال زيادة، إلى دائرة الإرهاب، حيث يواجه هو وعدد كبير من طلاب جامعة الأزهر اتهامات بحرق وتخريب الجامعة والاعتداء على المنشآت. 

ودشنت الجبهة، صباح اليوم، حملة توقيعات جديدة يبدأها الصحافيون وتنضم إليها كيانات ومؤسسات حقوقية من أجل المطالبة بالإفراج عن كافة الصحافيين في السجون، كما دعت إلى اعتصام رمزي يتزامن مع انعقاد أولى جلسات محاكمة الصحافي جمال زيادة في العاشرة صباحاً ولمدة 3 ساعات من يوم السبت 13 الجاري.
 

وأشارت الجبهة إلى أنّ هذا القرار يُعتبر سابقة هي الأولى من نوعها التي تكشف عن مدى التداعي والانهيار الذي وصلت إليه حالة الحريات وحقوق الإنسان فى مصر، ومن بينها حق الصحافي في ممارسة عمله بحرية كما يكفله له الدستور والمواثيق الدولية. 

دفع زيادة، المصور الصحافي في موقع "يقين"، ثمن توجّهه قبل ما يزيد عن عام إلى محيط جامعة الأزهر لممارسة عمله، فتم سجنه احتياطياً لمدة عام داخل سجن أبو زعبل، لقي خلالها الكثير من الصعوبات والويلات، كان آخرها تعرضه قبل أيام لحالة ضرب وتعذيب وحشي خلال تفتيش مفاجئ للسجن. 

" دعت الجبهة إلى اعتصام رمزي يتزامن مع انعقاد أولى جلسات محاكمة الصحافي زيادة "

زيادة ليس وحده، لكنّ القائمة تشمل عدداً كبيراً من أسماء الصحافيين الذين دفعوا ثمن المناخ العام السياسي فى مصر الذي يعاني من حالة مزرية من الخلط بين ما هو سياسي وجنائي ومهني ومن عصف بالحريات وحقوق الإنسان، بحسب بيان الجبهة.

وقال البيان: "استطاع بعض الصحافيين، نتيجة حملات ضغط رأي عام محلية ودولية، في الحصول على قرارات بإخلاء السبيل؛ مثل الصحافي في قناة "الجزيرة" عبدالله الشامي الذي أشرف على الموت نتيجة دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، بينما لا زال غيره ومنهم المصور محمود شوكان والصحافي محمد فهمي وآخرون المتهمون على ذمة قضية خلية الماريوت وغيرها من القضايا رهن الحبس، وكذلك الصحافي محمود نصر الذي تم القبض عليه والاعتداء عليه بالضرب المبرح قبل ما يزيد عن 3 أشهر فى قسم العطارين بالإسكندرية، وأحمد المنشاوي الصحافي بجريدة الجمهورية الذي تم القبض عليه خلال تغطية مظاهرات 28 نوفمبر والزج به في معسكر الأمن المركزي ببنها".

 

والمحاكمة أمام دوائر الإرهاب والجنائية لا تنفصل عن حجم الاعتداءات شبه اليومية التى يتعرض لها الصحافيون خلال ممارستهم عملهم بالتغطيات الميدانية، خاصة بعد إقرار النظام لقانون تنظيم التظاهر المرفوض من أغلب الدوائر السياسية والحقوقية والنقابية.

" المحاكمة أمام دوائر الإرهاب والجنائية، لا تنفصل عن حجم الاعتداءات شبه اليومية التى يتعرض لها الصحافيون "

ومن هذا المنطلق، نوهت الجبهة في بيانها إلى حجم الخطر المتزايد الذي يواجهه الصحافيون المصريون، والذي يعد السكوت عنه والانبطاح أمامه، جريمة لا يمكن القبول بها، ومن ثم المطالبة بمواقف صحافية عاجلة تصدر عن الجماعة الصحافية المصرية من دون تفرقة بين هذا التصنيف المرفوض بين الصحافي النقابي وغير النقابي والتي تفتح في حد ذاتها أوجاعا أخرى حول مشكلات الحقل الصحافي في مصر. 

ويأتي على رأس هذه المواقف المطلوبة الدعوة إلى تحرك سريع لنقابة الصحافيين، ممثلة فى نقيبها وكافة أعضاء مجلس النقابة، يطالب بالإفراج الفوري عن جميع الصحافيين المعتقلين على ذمة قضايا غير حقيقية، والمطالبة بتفعيل مواد الدستور التي تكفل للصحافي ممارسة عمله، وتحريك دعاوى قضائية ضد المتورطين في الاعتداء على الصحافيين والزج بهم في السجون.