مصر: تجار يستبقون موازنة الحكومة برفع الأسعار

بدأ بعض التجار وأصحاب المهن الحرة في رفع أسعار السلع والخدمات التي يقدمونها استباقا لقرارات الحكومة المرتقبة برفع أسعار الطاقة والوقود مع بداية السنة المالية الجديدة أول يوليو/تموز المقبل.

وتأتي الخطوة الاستباقية تلك بالتزامن مع استعداد المصريين لاستقبال شهر رمضان منتصف مايو/أيار المقبل والذي يشهد إقبالا مكثفا من المواطنين على كثير من السلع الغذائية والاستهلاكية.

وتوقع أحد تجار الجملة في مصر حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكد التاجر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد" أن بعض التجار الكبار بدأوا في تخزين عدد من السلع، انتظارا لرفع أسعارها، خلال شهر رمضان المقبل، وهو ما يعني بحسب كلام التاجر أن الأسعار سترتفع مرتين بسبب دخول شهر رمضان وأخرى عقب قرار زيادة أسعار الوقود.

وأشار التاجر إلى أن بعض السلع تم رفع أسعارها بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم رفع سعر المكرونة والأرز التي يقبل المصريون على استهلاكهما بنسب وصلت إلى 25%.

من جانبه، يقول عبدالله محمود، صاحب محل منظفات لـ"العربي الجديد"، إن هناك بعض السلع تم رفع سعرها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية لدخول مواد مستوردة في صناعتها، مشيرا إلى أن بعض الشركات لجأت إلى تخفيض وزن السلعة المباعة بدلا من زيادة السعر.

ويشير صاحب محل المنظفات، إلى انخفاض حركة البيع وتراجع هامش الربح نتيجة ارتفاع الأسعار، مع حركة الركود.

انخفاض القوة الشرائية

ويقول محمود محمد، وهو تاجر مواد غذائية لـ"العربي الجديد" إن بعض السلع ارتفعت أسعارها مؤخرا، مثل المكرونة والعصائر.

ويلفت تاجر المواد الغذائية إلى الركود الذي أصاب حركة البيع نتيجة ارتفاع الأسعار، الأمر الذي اضطر معه وللمرة الأولى منذ بدء تجارته، أن يشترى جزءا من بضاعته بالأجل، نتيجة قلة السيولة، حيث لجأ بعض الزبائن إلى الشراء من محله بالأجل.

من جهته، توقع الخبير الاقتصادي أشرف دوابة، أن يكون رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة أمرا حتميا، وذلك مع بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو/تموز 2018، بعد رفع  الدعم عن عدد من القطاعات الخدمية وتحرير سعر الخدمة، تنفيذا لسياسات صندوق النقد الدولي، مع فرض المزيد من الضرائب لسد العجز في الموازنة.

وأشار دوابة إلى أن معدلات التضخم سترتفع وهو ما يتنافى مع التصريحات الحكومية التي تشير إلى النزول بمعدلات التضخم إلى 10-12% في 2018 وإلى أقل من 10% في 2019، لافتا إلى أن الحكومة أعلنت عن زيادة في بند الأجور في الموازنة الجديدة، إلا أن هذه الزيادة لا تواكب الارتفاع المنتظر في الأسعار، عقب رفع أسعار الوقود، مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد على سياسات نقدية تجميلية ليس لها مردود إيجابي على أرض الواقع.

كان البنك المركزي قد أعلن أوائل الشهر الجاري تراجع معدل التضخم لشهر مارس/آذار إلى 11.59%، مقابل 11.88% في فبراير/شباط الماضي.

 وقفز التضخم عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مسجلا ارتفاعا قياسيا بلغ 35% في يوليو الماضي، بعد رفع الدعم الجزئي عن الطاقة، تنفيذا لسياسات صندوق النقد الدولي، ووفقاً لبيانات وزارة التخطيط، تستهدف الحكومة خفض معدل التضخم في السنة المالية 2018/ 2019، إلى 9.7%، وفي 2019-2020 إلى7.7%.

وحذر تقرير حديث للمركز المصري للدراسات الاقتصادية من أن مستوى معيشة العاملين بالدولة في تراجع، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، مع التراجع في معدلات نمو الأجور، حيث خصصت الموازنة الجديدة للدولة لبند الأجور 266 مليار جنيه، بزيادة 10% عن الموازنة الحالية، وهو ما يلقي بتبعاته على 5.5 ملايين موظف بالقطاع الحكومي، يمثلون 25 مليون مواطن بعائلاتهم.


(الدولار=17.7 جنيها تقريبا)