مصر..تجديد حبس حسن مالك للمرة الثالثة لمدة 15 يوماً

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الخميس، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري من خلال شركات صرافة تابعة له، وتمويل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر.

وقال حسن مالك، خلال التحقيقات، إنه انضم بالفعل لجماعة الإخوان المسلمين، وإنها لم تكن محظورة، ووصل أحد قادتها إلى حكم البلاد، وهو الرئيس محمد مرسي، والذي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه رئيسا للجمهورية.

ونفى مالك كافة الاتهامات الموجهة إليه بمشاركته في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، أو تمويلها بالأموال، كما نفى تخطيطه لضرب الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن أمواله كان مُتحفظاً عليها في الأساس من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت قوات الشرطة المصرية اعتقلت حسن مالك من داخل منزله في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث قامت قوات الأمن بمداهمة منزله وصادرت جهاز حاسب آلي، وبعض المتعلقات الشخصية، والأموال، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه.

وكانت لجنة حصر أموال الإخوان قد صادرت أموال مالك وتحفظت على العديد من الشركات المملوكة له.

تولى مالك ملف المصالحات مع رجال الأعمال في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لكنها لم تتم بسبب حدوث انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013.

واعتقل من قبل عام 1992 في القضية المعروفة إعلامياً بقضية سلسبيل، كما تمت إحالته في عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، حيث صدر بحقه في أبريل/ نيسان 2008 حكم بالسجن 7 سنوات وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته.

وخرج مالك من السجن بعفو من المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.