- رفعت الحكومة المصرية أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس وزادت أسعار بعض المنتجات المدعمة للحد من عجز الموازنة، مع توقعات بخفض التضخم إلى 15%.
- تواجه الشركات المصرية تحديات بسبب أزمة الدولار، رغم الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس أن معدل التضخم في مصر تباطأ إلى 25.7% في يوليو/ تموز من 27.5% في يونيو/ حزيران، مسجلا تباطؤا أسرع من توقعات المحللين. وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار 0.4% في يوليو نزولا من 1.6% في يونيو. وتراجعت أسعار المواد الغذائية 0.3% في يوليو رغم أنها لا تزال أعلى بنسبة 28.5% عن العام الماضي.
وتوقع استطلاع للرأي شمل 18 محللا أن يتراجع التضخم إلى متوسط 26.6% في يوليو مما يطيل أمد التباطؤ الذي بدأ في سبتمبر/ أيلول عندما بلغ التضخم ذروة عند 38%. واتجهت مصر لتشديد السياسة النقدية بموجب حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وقعتها في مارس / آذار، بينما يتضمن البرنامج رفع أسعار مجموعة من السلع والخدمات وتحرير سعر صرف الجنيه المصري ليجري تداوله وفقا لقوى العرض والطلب.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس، ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة في عام 2024 إلى 800 نقطة أساس. وزادت الحكومة أسعار بعض المنتجات المدعمة للحد من عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.27 مليار دولار) في موازنة بلغت 3.016 تريليونات جنيه في العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو.
وفي الأول من يونيو، رفعت الحكومة سعر الخبز المدعم 300% وفي 25 يوليو رفعت سعر الوقود بنسبة تصل إلى 15%. وتستهدف الحكومة خفض معدلات التضخم إلى 15%، بتأكيدها تشجيع الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، وتوسيع مشروعاته وزيادة الإنتاج. بينما يؤكد المنتجون أن استمرار أزمة الدولار يظل العقبة الكؤود أمام الشركات كافة، والتي تنقل آثارها إلى الموزعين والمستهلكين. وتعكس الزيادة المحلية في سعر الدولار المنخفض عالمياً بالأساس حالة الخصوصية التي يشهدها الاقتصاد المصري، رغم تلقيه دعماً مالياً من صندوق النقد ضمن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.
وتراهن الحكومة على توجه صندوق النقد الدولي لإعفائها من مصروفات تأمين المخاطر على الديون الحكومية، بقيمة 2% وتمكنها من مبادلة الديون المستحقة سريعة الأجل، بأخرى متوسطة أو طويلة الأجل، بفوائد بنكية أقل، تمكن البنك المركزي من التقاط أنفاسه، والحفاظ على قيمة الجنيه المتراجعة، أمام الدولار والعملة الصعبة.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
