أوقفت شركة التغذية المنوط بها تقديم وجبات الطعام لمرضى مجمع الشفاء الطبي في غزة، توريد المطلوب منها للأقسام المختلفة والمرافق الحيوية في المجمع الطبي الأكبر في القطاع، نتيجة عدم تلقيها مستحقاتها المالية منذ قرابة ستة أشهر، بعد مماطلات ووعود لم يتم الوفاء بها حتى الآن.
ويقول مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الصحة بغزة، الدكتور أحمد علي، لـ"العربي الجديد": "إن هذه السابقة هي الأولى في تاريخ وزارة الصحة الفلسطينية، وإنها الأخطر؛ لأنها تمس شريحة كبيرة من المرضى، حيث يتم تقديم ثلاث وجبات يومياً، ولم يتلق المرضى أمس أي وجبة، في ظل استياء عام".
ويشير علي إلى أن الوزارة تواصلت مع الشركة لاستمرار تقديم الخدمات في مجمع الشفاء الطبي، لكن الأخيرة رفضت استمرار تقديم الخدمة، بسبب عدم حصولها على مستحقاتها.
ويضيف المسؤول الحكومي في غزة، "أن هذه الحالة تؤثر على المرضى، خاصة أنهم يحصلون على الوجبات خلال فترة النقاهة، وبعد إجراء العمليات أو تلقي العلاجات اللازمة وفق برنامج غذائي معين"، مبيناً أن الأزمة ستتفاقم في الساعات القادمة، خاصة أن الكثير من المرضى داخل المجمع وضعهم الاقتصادي سيئ، ولن يتمكنوا من توفير وجباتهم بأنفسهم.
وأوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، أن وزارة الصحة في أزمة حقيقية، وتحتاج مبلغا يتراوح بين 20 مليون شيكل (5.7 مليون دولار) و30 مليون شيكل (7.9 مليون دولار) شهرياً، مع عدم وجود أي مصدر لتلك الأموال.
من ناحيته، يشير مدير شركة "سطركو" المسؤولة عن توريد الأغذية للمجمع، علي الخطيب، أن الشركة أوقفت عملها، نتيجة المماطلات والديون المتراكمة على السلطة.
ويضيف الخطيب لـ"العربي الجديد": "امتنع غالبية التجار عن التعامل معنا وإمدادنا بالمواد التي تلزم لتجهيز الوجبات، وذلك لعدم سدادنا الديون المتراكمة، مما أوجد لدينا عجزاً وخسارة كبيرة، بسبب عدم التزام السلطة بدفع المستحقات".
ويتابع الخطيب: "حسب العقود الموقعة مع السلطة، فإنها ملزمة بدفع الأموال خلال 60 يوماً من تقديم الخدمات".
وتشكو المؤسسات الحكومية في غزة، من تجاهل حكومة الوفاق الوطني دفع المبالغ التشغيلية لها، بما فيها القطاعان الصحي والتعليمي، وهو ما يترتب عليه الكثير من الأزمات.
ويقول مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الصحة بغزة، الدكتور أحمد علي، لـ"العربي الجديد": "إن هذه السابقة هي الأولى في تاريخ وزارة الصحة الفلسطينية، وإنها الأخطر؛ لأنها تمس شريحة كبيرة من المرضى، حيث يتم تقديم ثلاث وجبات يومياً، ولم يتلق المرضى أمس أي وجبة، في ظل استياء عام".
ويشير علي إلى أن الوزارة تواصلت مع الشركة لاستمرار تقديم الخدمات في مجمع الشفاء الطبي، لكن الأخيرة رفضت استمرار تقديم الخدمة، بسبب عدم حصولها على مستحقاتها.
ويضيف المسؤول الحكومي في غزة، "أن هذه الحالة تؤثر على المرضى، خاصة أنهم يحصلون على الوجبات خلال فترة النقاهة، وبعد إجراء العمليات أو تلقي العلاجات اللازمة وفق برنامج غذائي معين"، مبيناً أن الأزمة ستتفاقم في الساعات القادمة، خاصة أن الكثير من المرضى داخل المجمع وضعهم الاقتصادي سيئ، ولن يتمكنوا من توفير وجباتهم بأنفسهم.
وأوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، أن وزارة الصحة في أزمة حقيقية، وتحتاج مبلغا يتراوح بين 20 مليون شيكل (5.7 مليون دولار) و30 مليون شيكل (7.9 مليون دولار) شهرياً، مع عدم وجود أي مصدر لتلك الأموال.
من ناحيته، يشير مدير شركة "سطركو" المسؤولة عن توريد الأغذية للمجمع، علي الخطيب، أن الشركة أوقفت عملها، نتيجة المماطلات والديون المتراكمة على السلطة.
ويضيف الخطيب لـ"العربي الجديد": "امتنع غالبية التجار عن التعامل معنا وإمدادنا بالمواد التي تلزم لتجهيز الوجبات، وذلك لعدم سدادنا الديون المتراكمة، مما أوجد لدينا عجزاً وخسارة كبيرة، بسبب عدم التزام السلطة بدفع المستحقات".
ويتابع الخطيب: "حسب العقود الموقعة مع السلطة، فإنها ملزمة بدفع الأموال خلال 60 يوماً من تقديم الخدمات".
وتشكو المؤسسات الحكومية في غزة، من تجاهل حكومة الوفاق الوطني دفع المبالغ التشغيلية لها، بما فيها القطاعان الصحي والتعليمي، وهو ما يترتب عليه الكثير من الأزمات.