مجلس الأمة الجزائري يرفض تعديل الموازنة العامة لصالح المواطنين

صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري، الغرفة العليا للبرلمان، اليوم السبت، بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة الجزائرية لعام 2025، بموافقة 150 عضواً من بين 174، بعد رفض تعديلات كان معظمها يصب في صالح المواطن الجزائري. وجاء إقرار مشروع قانون المالية 2025، وهو قانون الموازنة العامة للبلاد، بعد استكمال إجراءات التصويت على القانون من طرف نواب الشعب تحت قبة المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى، الأسبوع الماضي، تحضيراً للانطلاق بالعمل بفحوى بنود القانون رسمياً طيلة السنة المقبلة، إذ يعتبر بمثابة خريطة الطريق التي تحدد سنوياً للسياسة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وخلافاً لمسار التصويت على مشروع قانون المالية، رفضت اللجنة الاقتصادية والمالية على مستوى مجلس الأمة الجزائري تعديلات في الموازنة الجزائرية انتزعتها الغرفة السفلى من البرلمان، معظمها كان يصب في إطار تقليص رسوم وأعباء جبائية على عاتق المواطن. وبرّرت اللجنة هذا الأمر بأنّها "تعديلات تتعارض مع أحكام الدستور".

مجلس الأمة وعدم دستورية التعديلات

وذكر مقرر اللجنة مبارك سلوتي مولود، خلال تلاوته للتقرير في جلسة علنية قبل التصويت، أن اللجنة قد سجلت خلال دراستها نص قانون المالية، وفي تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال المناقشة العامة على مستوى الجلسات العلنية، أن بعض التعديلات التي مست مواد مشروع القانون، والمتمثلة في مواد 22 مكرر الجديدة، والمادة 29 المعدلة، والمادة 55 المعدلة، تتعارض مع أحكام الدستور.

وأكد المتحدث ضرورة مطابقة تشريعات قانون المالية لأسمى قوانين الجمهورية وهو الدستور، ودعا على هذا الأساس أعضاء المجلس إلى المصادقة على نص قانون المالية، مشيراً إلى أنه سيتم مباشرة إجراءات إخطار المحكمة الدستورية حول مدى دستورية هذه التعديلات الواردة من قبل رئيس مجلس الأمة طبقاً لأحكام القانون.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البرلمان الجزائري يرفض تسهيلات لاستيراد السيارات المستعملة

وتتخذ هذه التوجهات موطئاً لقدمها ومستنداً في ضرورة ألا تمس التشريعات والقوانين المختلفة بالموارد المالية للدولة والخزينة، وهو الأمر الذي أكده وزير المالية الجزائري لعزيز فايد بمناسبة مناقشة والتصويت على قانون المالية من نواب المجلس الشعبي الوطني، من منطلق أنّ هذا النوع من التخفيض في الرسوم والضرائب يخلط أوراق الحكومة وتوازناتها المالية، ويؤثر سلباً على إيرادات الخزينة.

وعلى الرغم من تأكيد مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية أنّ مضمون الأحكام الواردة في قانون المالية 2025 تنص على المحافظة على المكتسبات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين، موازاة مع تشجيع الإنتاج والاستثمار محركاً اقتصادياً، لكن التعديلات "المتحفظ" عليها بدعوى عدم دستوريتها تصب في جلها في إطار تخفيض العبء على المواطن في شكل رسوم أو ضرائب.

وينص التعديل المقترح بإدراج المادة 22 مكرر من استفادة أصحاب نشاط سيارة الأجرة من نفس الضريبة الجزافية الوحيدة المخصصة للذين ينشطون في قطاع الإنتاج أو بيع السلع، والمقدرة بـ 5% بدلاً من 12%، وهو المقترح الذي رفضته أيضاً في وقت سابق لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وانتزعه النواب خلال جلسة التصويت.

وتنص المادة 29 المعدلة على إلغاء رفع المبلغ المستحق بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة على نشاط التجار، من 10 آلاف دينار جزائري (74.97 دولاراً) إلى 30 ألف دينار جزائري (224.91 دولاراً). وقدم أصحاب التعديلات تبريرات بكون هذا الرفع في القيمة لا يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين بالضريبة، ولا يشجع على ممارسة النشاط المهني واستمراريته.

وتتطرق المادة 55 معدلة، المطروحة على أنها تخالف أيضاً أحكام الدستور، إلى تعريفة قسيمة السيارات وتنص على رفعها إذا كانت السيارات المعنية بقوة 10 أحصنة بخارية فما فوق، والتي عدلت إلى اعتبار السيارات المعنية هي تلك التي تفوق 15 حصاناً بخارياً، ثم إنّ رفض هذا التعديل يلزم مواطنين من الطبقة المتوسطة والضعيفة بتحمل تعريفة تصل إلى 25 ألف دينار (187.43 دولاراً) في السنة.