بنك قطر الوطني يتوقع استقرار نمو الاقتصاد العالمي عند 3.2% في 2025

توقع بنك قطر الوطني "QNB" اليوم السبت، أن يظل نمو الاقتصاد العالمي مستقراً عند 3.2% في 2025، على خلفية النمو المطرد في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، وتخفيف السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وغياب التحولات الجذرية في أحجام التجارة الدولية. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن "الرياح المعاكسة الكبيرة أدت إلى توقعات قاتمة بشأن النمو الاقتصادي العالمي في بداية العام 2024، لكن الاقتصاد العالمي أثبت مجدداً قدرته على الصمود في مواجهة تلك العوامل السلبية".

وأشار وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أنه بالرغم أن النمو المتوقع لهذا العام والذي تبلغ نسبته 3.2% أقل من المتوسط الذي بلغ 3.6% خلال الفترة 2000 -2023، فإنه لا يزال أعلى بشكل مريح من عتبة 2.5% التي يكون الاقتصاد العالمي دونها في حالة ركود، علاوة على ذلك، تبلغ توقعات النمو للعام المقبل أيضاً 3.2%، مما يشير إلى استمرار الاستقرار. 

ورأى البنك أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدره صندوق النقد الدولي مرتين في العام، أداة مفيدة لمناقشة الآفاق الاقتصادية العالمية، وسلط تقرير البنك الضوء على العوامل الرئيسية التي تؤكد استقرار توقعات النمو للاقتصاد العالمي، أولها هو أن النمو الاقتصادي العالمي المستقر يعتبر مدعوماً بالنمو المطرد في المجموعات الرئيسية من الاقتصادات، حيث أشار إلى أنه رغم توقعات صندوق النقد الدولي بأن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة من 2.8% إلى 2.2% فإنه سيتم تعويض هذا الانخفاض بتحسن الأداء في منطقة اليورو وبريطانيا واليابان وغيرها من الدول المتقدمة.

واعتبر أنه نتيجة لذلك، فإن مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل 40% من الاقتصاد العالمي، ستنمو بشكل مطرد بنسبة 1.8% سنوياً في الفترة 2024 - 2025 على الرغم من الاتجاهات المتباينة داخل المجموعة. ومن المتوقع أيضاً أن يظل النمو في الاقتصادات النامية مستقراً، عند مستوى أعلى بكثير يبلغ 4.2% سنوياً في كل من عامي 2024 و2025. ورأى التقرير في هذه الحالة، أنه سيتم تعويض التباطؤ المتواضع في آسيا الناشئة والنامية وفي أوروبا الناشئة والنامية بتحسن الأداء في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء. ثم إن النمو الاقتصادي العالمي المستقر هو نتيجة للنمو المطرد في كل من مجموعتي الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية. 

أما العامل الثاني لاستقرار نمو الاقتصاد العالمي وفقاً للتقرير، فقد تمثل في الدور الذي ستلعبه دورات تخفيف السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الرئيسية في احتواء الرياح المعاكسة، مما يساهم في استقرار الاقتصاد العالمي. وأشار التقرير إلى أن التحكم في التضخم أتاح المجال لبنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي، وهما البنكان المركزيان الأكثر أهمية في الاقتصادات المتقدمة، لبدء دورات خفض أسعار الفائدة.

أما العامل الثالث لاستقرار نمو الاقتصاد العالمي الذي أورده تقرير البنك، فهو التدفقات الصحية للتجارة الدولية عاملاً رئيسياً آخر يساهم في استقرار النمو العالمي معتبراً أنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة، من المتوقع أن تظل أحجام التجارة العالمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من دون تغيير نسبياً. 

وأشار التقرير إلى أن هناك أدلة متزايدة على أن التوترات الجيوسياسية تؤثر في المقام الأول على التجارة بين الكتل الجيوسياسية، والذي يمكن تعويضه من خلال زيادة التجارة داخل الكتل نفسها، مرجحاً أن يكون لهذه العملية تأثيرات تدريجية في الأمد البعيد، من خلال انخفاض كفاءة السوق وتباطؤ نقل المعرفة والتكنولوجيا. وخلص التقرير إلى القول إن التغيرات في تدفقات التجارة لن تكون كبيرة بما يكفي في الأمد القريب لإحداث تأثيرات كبيرة على النمو العالمي، في غياب حرب تجارية شديدة بين الكتل الاقتصادية الكبرى.