تركيا تستعد لدورة طويلة من خفض أسعار الفائدة هذا العام.. وهذه استراتيجيتها

يستعد البنك المركزي التركي لدورة طويلة من خفض أسعار الفائدة هذا العام، وهو يسوّق توجهاته عبر التنسيق مع الجهات الفاعلة في السوق المحلية، ومن المقرر، في هذا السياق، أن يلتقي المحافظ فاتح كاراهان مع الشركات والمنظمات غير الحكومية الأسبوع المقبل، في وقت يحتاج صناع السياسات إلى تنمية الاقتصاد وترويض التضخم.

وبحسب تقرير أوردته بلومبيرغ اليوم الجمعة، سيكثف مسؤولو البنك المركزي اجتماعاتهم مع قادة الأعمال المحليين هذا العام، سعياً لتحسين التواصل السياسي في بداية ما يُتوقع أن يكون دورة طويلة من خفض أسعار الفائدة، في حين تشير الخطة إلى أن المسؤولين النقديين، إلى جانب وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، يستمعون إلى انتقادات في بعض الأوساط بأنهم ركزوا الكثير من الاهتمام على المستثمرين الأجانب منذ أن تبنى الرئيس رجب طيب أردوغان سياسة اقتصادية أكثر ملاءمة للسوق في منتصف عام 2023.

وبحسب الشبكة الأميركية، تسلط هذه الخطوة الضوء على كيفية نظرهم إلى حجم التحدي الذي ينتظرهم، وهو يتمثل بتنمية اقتصاد دخل في ركود فني في الربع الثالث مع مواصلة الكفاح ضد التضخم المرتفع بعناد، في وقت انتعش الاهتمام الدولي بأصول الليرة التركية في العام الماضي، حيث رفع شيمشك ومحافظ البنك المركزي أسعار الفائدة لترويض الأسعار المتصاعدة. غير أن موجة من الجولات الخارجية دفعت المشاركين في السوق المحلية والاقتصاديين إلى التكهن بأنهم لم يحصلوا على المعلومات نفسها.

لكن كاراهان ينفي هذه الادعاءات بقوله، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن البنك المركزي يتقاسم دائماً "الأشياء نفسها حرفياً في تلك الاجتماعات، كما نقول هنا". وقد حدد الآن اجتماعات في 17 يناير/كانون الثاني، في مقاطعة إسكي شهير، وسط البلاد، حيث سيناقش المحافظ السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية الكلية مع المنظمات غير الحكومية والشركات، وفقًا لأشخاص لديهم معرفة مباشرة بالأمر. ومن المتوقع أن تحدث أحداث مماثلة في جميع أنحاء البلاد، وخاصة حيث يوجد نشاط اقتصادي قوي، في الأشهر المقبلة.

أسواق

التحديثات الحية

استقرار الليرة يعزز مكانة تركيا أفضل سوق لتجارة الفائدة

ويعتقد تقرير بلومبيرغ أن ضمان توافق توقعات صناع السياسات مع توقعات الشركات والأسر أمر مهم بشكل خاص مع بدء البنك المركزي في خفض تكاليف الاقتراض، بينما يظل التضخم مرتفعاً. وقد تباطأ نمو الأسعار السنوي إلى 44.4% في الشهر الماضي، من 47% في نوفمبر، وهو لا يزال يناهز تسعة أضعاف الهدف الرسمي، في حين جرى خفض تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ عامين.

وتتوقع الشركات والمستهلكون ارتفاع التضخم على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة مقارنة بنسبة 21% التي يستهدفها صناع السياسات. ومن ناحية أخرى، يتوقع المستثمرون تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في جميع الاجتماعات الثمانية المقبلة. ويشكل سلوك الأسر مخاطر على التضخم من خلال الطلب على السلع والخدمات. وقد أكد البنك المركزي هذه المخاطر الصاعدة عندما خفض أسعار الفائدة إلى 47.5% من 50% الشهر الماضي، مضيفًا أن التخفيضات لن تظل بالضرورة بنفس الوتيرة.

وتعتبر بلومبيرغ أن الاجتماعات مهمة لتوجه السلطات التركية، حيث بدأت بعض الشركات في الدعوة إلى تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة وسط تباطؤ في الإنتاج. وفي هذا الصدد، تنقل عن رئيس جمعية المصدرين الأتراك مصطفى غولتيبي قوله، في أعقاب خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، إن "من المهم جداً خفض الأسعار إلى مستويات معقولة لدعم شركاتنا الضعيفة".