مدير أمن الرئاسة بقضية مرسي: المستندات المضبوطة ليست خطيرة

وسمحت المحكمة قبل قرار التأجيل وأثناء المداولة، لعبد الله محمد مرسي، بلقاء والده الرئيس محمد مرسي، وأمرت المحكمة أمن القاعة بالسماح له بالدخول بعد التأكد من الإجراءات الأمنية.​

وجاء قرار التأجيل لاستدعاء اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري السابق، لسماع شهادته بالجلسة المقبلة، بالإضافة إلى سماع أقوال الرائد محمد طارق صبري واللواء أسامة الجندي، من أمن مؤسسة الرئاسة.

وقدمت النيابة بجلسة اليوم كتاب رئاسة الجمهورية، مكتب الرئيس رقم 1600 المؤرخ بتاريخ 26 ديسمبر/ كانون الأول 2015، تضمن أنه بناءً على قرار المحكمة الصادر في 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بطلب الأوراق والمستندات التي تم نقلها من مكتب أحمد عبدالعاطي، والذي كان يشغل منصب مدير مكتب الرئيس، خلال فترة تولي الرئيس مرسي للحكم، إلى قصر عابدين، بناء على تعليمات منه، والتي تم فرزها بعد ذلك، وتبين أنها وثائق ومستندات غاية في الخطورة، وردت من أجهزة سيادية بالدولة تحوي معلومات غاية في السرية ولا يجوز الاطلاع عليها، وتعتبر من أسرار وزارة الدفاع والأمن القومي، وتم تسليمها إلى الجهات المعنية، كل في ما يخصه، نظراً لخطورتها على الأمن القومي للبلاد، ولذلك يتعذر تقديمها للمحكمة.

وذُيِّل الكتاب بتوقيع مدير مكتب رئيس الجمهورية، اللواء عباس كامل، وأشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.

وقال المحامي علاء علم الدين، إن الدفاع الحاضر عن المتهمين، قرر أن طلبه بالجلسة الماضية، لم ينصرف إلى ضم الأوراق التي تم نقلها إلى قصر عابدين، ولكنه طلب ضم الكشف الذي تم إعداده بمعرفة اللواء وائل شوشة بأمن الرئاسة، ثم تفضلت الهيئة في عرض هذا الكشف، ولم يكن من المطلوب ضم أصول هذه المستندات، وبناء عليه فإن الرد الوارد بجلسة اليوم، لم يكن له علاقة بطلبه، والذي صمم عليه وأبداه بالجلسة الماضية، وأصر عليه بجلسة اليوم.

وردت النيابة معترضة على تقديم كشف بتلك الوثائق والمستندات، المنوه عنها، لما في ذلك من خروج عن الحدود العلنية للدعوى العلنية، إذ إنها هي تسريب وثائق ومستندات محددة منسوبة لجهات محددة، لا يجوز لنا أن نتعداها ونتتبع مستندات أخرى، تشملها تلك القضية ويعد الاطلاع عليها إفشاءً لأسرار الدولة، على حد زعمه.

اقرأ أيضاً: استكمال محاكمة مرسي بقضية "التخابر مع قطر"

فعقّب الدفاع علاء علم الدين، بأن طلبه كان يستند إلى إثبات عدم صحة الكشف الذي قدم من قائد الحرس الجمهوري السابق والحالي، والذي أكد فيه أن عدد المستندات التي عُرضت على المتهم، تتضمن معلومات عن القوات المسلحة 11 مستنداً، في حين أنه ثبت من مطالعة التقرير ومن شهادة العميد وائل شوشة أنها تضمنت مستندات واردة من القوات المسلحة، خلافاً لما ورد بشهادة قائديه، وهو ما يثبت وجود أخطاء وتلاعب ومعلومات مغلوطة في التقرير.

وأضاف أن الغرض منها ليس الكشف عن الأسرار وإفشاءها ولكنه لإثبات حرص "عبد العاطي" على الوثائق التي هي تحت يديه، ووردت إليه من القوات المسلحة، حيث إنه أصدر أمراً بنقلها للحفاظ عليها، وبالتالي ينتفي تصور أنه متهم بتسريبها خارج القصر.

واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق اللواء عبد المؤمن فودة، والذي شهد بأن معلوماته عن نقل المستندات من مكتب أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، تتمثل في أنه ورد إليه ثلاث حقائب، فأعطى تعليمات بالتحفظ عليها في أمن الرئاسة، بناءً على تعليمات "عبدالعاطي".

ومن جانبها وجّهت إليه المحكمة عدة أسئلة منها: كيف علم بوجود أوراق ومستندات تم نقلها إلى قصر عابدين؟ فأجاب بأن العميد وائل شوشة بأمن الرئاسة وقتها هو من أبلغه بأنها موجودة لديه بقصر عابدين، وأن هذا الأمر يدخل في اختصاصه الوظيفي.

ثم سألته المحكمة: ما هو الإجراء الذي اتخذته؟ فأجاب: أعطيت أوامري إلى اللواء أسامة الجندي، بأمن الرئاسة بالتحفظ على تلك الأوراق، وسألته المحكمة: ما هو اختصاص اللواء أسامة الجندي؟ فأجاب بأنه كان مدير أمن الرئاسة.

وبسؤاله عن: ما هو التصرف الذي اتخذ حيال تلك الأوراق؟ أجاب: أنا أنهيت خدمتي في الرئاسة في 22 إبريل/ نيسان 2014، ولا أعلم ما هو الإجراء الذي اتخذ بشأنها بعد ذلك.
ورداً على أسئلة الدفاع الموجهة إلى الشاهد، قال إن وضع الأوراق والمستندات في الفترة السابقة على تاريخ إبلاغه بنقلها إلى قصر عابدين لا يعلم عنها شيئاً.

وبعد ذلك استمعت المحكمة إلى أقوال مدير أمن رئاسة الجمهورية العميد وائل شوشة، من أن هناك مستندات لها صور ضوئية موجودة بالأحراز تحمل درجة سرية وهي واردة من وزارة الدفاع والقضاء العسكري.

ورداً على سؤال المحكمة عن ضبط تلك الأوراق ضمن ما تم ضبطه مع "أحمد عبدالعاطي" بمعرفته، فقال: "نعم وأن الموضوعات التي تحويها تلك الصور الضوئية ليست على درجة هامة، وأنه تم إرفاقها بالتقرير لإظهار جانب من الأوراق التي تم تسريبها".

فقالت النيابة العامة إن الشاهد قال إن الأوراق ليست على درجة من الخطورة، رغم أنه قال في البداية وفي التحقيقات إنها سرية فهل هناك تعارض بين الإجابتين؟، فقال الشاهد، إن الملف يحمل درجة من السرية ولكنه ليس على درجة من الخطورة الكبيرة.

اقرأ أيضاً: انقلاب عكاشة: الأجهزة الأمنية تسيطر على مصر والإصلاح مستحيل