المحكمة الإسرائيلية العليا تأمر بتجميد قانون مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان

أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، بتجميد قانون مصادرة الأراضي، المعروف بقانون تسوية الاستيطان، بشكل مؤقت (أمر احترازي)، وذلك بناء على طلب من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، مقابل اعتماد معادلة مفادها أن "الدولة لن تهدم بيوتا غير قانونية في المستوطنات ولكنها في المقابل لن تصادر أراض من الفلسطينيين" ستحظى بمصادقة قضائية، وذلك إلى أن تبت المحكمة نهائياً بدستورية القانون وشرعيته، ولا سيما أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، كان أعلن منذ تشريع القانون بأنه غير دستوري، وأن القانون لن يحظى بتصديق من المحكمة الإسرائيلية العليا في حال تم تقديم التماسات ضد سنه، كما هددت في حينه جمعيات حقوقية في إسرائيل، وعدد من أصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين تمت مصادرة أراضيهم الخاصة لصالح البناء الاستيطاني عليها. 

وجاء هذا القرار في المحكمة، اليوم، استجابة لطلب من المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، مندلبليت، على أثر تقديم ثمانية مستوطنين التماسا للمحكمة مطالبين بتفعيل وتطبيق قانون مصادرة الأراضي الخاصة، المعروف بقانون تسوية الاستيطان، الذي يعطي شرعية ومكانة قانونية لآلاف البيوت والوحدات السكنية التي أقامتها حكومات الاحتلال وجمعيات الاستيطان المختلفة على أراض فلسطينية خاصة خلافا للقانون الرسمي الذي يحظر مصادرة أراض خاصة لإقامة مباني استيطانية.

وسنت حكومة الاحتلال القانون المذكور في 6 فبراير/شباط من العام الجاري، تحت ضغط المستوطنين على أثر اضطرار حكومة الاحتلال إلى إخلاء وإزالة مستوطنة عاموناه التي أقيمت على أراض خاصة انتزعها الاحتلال من فلسطينيين من قرى سلواد ويبرود في منطقة رام الله.

وهدف القانون إلى إيجاد "مبرر قانوني" لتفادي استصدار الفلسطينيين أوامر إخلاء وهدم مشابهة بحق نحو 5000 منزل أقامها المستوطنون على أراض فلسطينية بملكية خاصة.

وتم تشريع القانون على الرغم من معارضة المستشار القضائي للحكومة وتأكيده أن القانون غير دستوري.