قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إن أعمال الرقابة المطبقة في البلاد العربية، أظهرت عدم وجود أي عمليات غسل أموال لدى مصارف المنطقة لصالح الجماعات الإرهابية، خاصة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وأضاف فتوح، في تصريح خاص لمراسل "العربي الجديد" على هامش منتدى مصرفي في
العاصمة الأردنية عمان، عقد أمس، أن "اتحاد المصارف العربية، يركز حاليا على مكافحة تمويل الإرهاب من خلال إقامة جسر دائم للتواصل مع المصارف وأجهزة الرقابة في البلاد العربية، بالتنسيق مع هيئات الرقابة الدولية ووزارة الخزانة الأميركية".
وتابع أن "الجماعات الإرهابية لديها أموال بأحجام ضخمة، خاصة تنظيم داعش الذي استولى على موجودات بعض المصارف العراقية، وكذلك منشآت نفطية وغيرها، وهذه الأموال في أماكن خاصة بالجماعات الإرهابية وليست في المصارف".
وقال إن تنظيم الدولة الإسلامية أنشأ مصرفا خاصاً به؛ وهو بطبيعة الحال غير معترف به وخارج منظومة الجهاز المصرفي العربي، وبالتالي لا أحد يمكن أن يتعامل معه لعدم شرعيته وقانونيته.
وطبقا لما ذكرته صحيفة "ذي تليجراف" البريطانية في أغسطس/آب الماضي، فإن تنظيم الدولة الإسلامية استولى على ما يقارب الربع مليار جنيه إسترليني (385 مليون دولار) من فروع مصارف الموصل وحدها شمال العراق، وهو ما حاولت الحكومة العراقية نفيه، لكن المصادر الغربية ما تزال تؤكد الرقم.
كان مجلس الأمن الدولي، تبنى نهاية الأسبوع الماضي بالإجماع قراراً يقضي بتجفيف الموارد المالية لتنظيم الدولة الإسلامية وجماعات مسلحة أخرى في سورية، وقطع طرق حصولها على الأموال، ضمن مساعي تضييق الخناق على التنظيم وإضعافه.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف، إن المصارف المركزية العربية لديها منظومة متكاملة للرقابة على عمليات غسل الأموال، حيث يجري مراقبة حركة "الأموال القذرة" في ظل التقلبات السياسية والاضطرابات الأمنية بالمنطقة، مشيراً إلى أن هيئات الرقابة الدولية تفرض عقوبات على المصارف التي تتورط في أعمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشهدت عمان أمس، افتتاح أعمال منتدى الإجراءات الرقابية في الجهاز المصرفي العربي الذي يستمر حتى اليوم الخميس، بالتنسيق بين اتحاد المصارف العربية والبنك الدولي والمصرف المركزي الأردني.
وقال محافظ المصرف المركزي الأردني، زياد فريز، خلال المنتدى، إن إدارة المصارف تعاني من مخاطر كبيرة من حيث الاضطرابات السياسية والأوضاع الأمنية في الدول العربية والدول الأخرى المتأثرة بتلك الأوضاع.
اقرأ أيضا: "داعش": مال الخراب
ويرى مراقبون أن أحد الأسباب التي جعلت تنظيم الدولة الإسلامية، يحظى باهتمام العالم هو ثروته الكبيرة، فهو يجمع عشرات الملايين من الدولارات شهرياً من خلال بيع النفط المسروق، وفرض دفع فدى على ضحايا الخطف، وإلى حد أقل تلقيه تبرعات من داعمين له من خارج سورية والعراق.
ويسيطر التنظيم، على نحو 48% من مساحة العراق، بالإضافة إلى 35% من مساحة سورية. وتصل إجمالي المساحة التي يسيطر عليها في البلدين لنحو 277 ألف كيلومتر مربع،
أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف مساحة دولة بحجم الأردن.
ويردد المسؤولون الأميركيون دوماً أن استراتيجية الحطّ من قدرة تنظيم داعش ودحره ماليا تتألف من ثلاثة عناصر متشابكة: العنصر الأول، هو قطع مصادر عائدات التنظيم لحرمانه من المال، والثاني هو الحد مما يمكن أن يقوم به داعش بالأموال التي نجح حتى الآن في جمعها، من خلال تقييد قدرته على الوصول إلى النظام المالي الدولي.
أما العنصر الثالث فهو الاستمرار في فرض عقوبات على الذين يسهلون أموره المالية لتقويض قدرته على العمل، وتخويف هؤلاء من عواقب تسهيل أعمال داعش ماليا.