اللجنة القطرية لحقوق الإنسان تطالب السعودية بفتح حدودها أمام الحجاج والمعتمرين

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر السلطات السعودية اليوم الأربعاء، إلى فتح المسار الإلكتروني الخاص بتسجيل المعتمرين والحجاج من دولة قطر، ومنحهم التأشيرات عن طريق سفارة سلطنة عُمان بالدوحة، وفتح خطوط الطيران المباشرة أمامهم من دولة قطر إلى المملكة العربية السعودية، فيما أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر استمرار العراقيل السعودية أمام أداء الشعائر الإسلامية.

كما دعت اللجنة إلى فتح المنفذ البري الحدودي بين البلدين مراعاة لأصحاب الحالات الإنسانية، والمقيمين من ذوي الدخل المحدود، والسماح بالتحويلات المالية بين الحملات وشركات الحج والعمرة القطرية ووكلاء الحج والعمرة السعوديين، والسماح بتداول العملة القطرية في المملكة العربية السعودية.

وأكدت اللجنة ضرورة اتفاق السلطات السعودية مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية على آليات واضحة ومحددة، لتسهيل إجراءات الحج والعمرة أمام القطريين والمقيمين بدولة قطر.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، مطالبتها بتمكين المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر من أداء شعائرهم ومناسكهم الدينية، خصوصاً أنه لم يبقَ على أداء مناسك الحج سوى قرابة الشهرين.

واعتبرت أن إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر لأداء مناسك العمرة لم يأت بجديد، وأن السلطات السعودية لا تزال تمارس المراوغة وتضليل الرأي العام الخليجي والدولي في ما يتعلق بحق القطريين والمقيمين بدولة قطر في العبادة وأداء شعائرهم الدينية.

— حقوق الانسان-قطر (@QATARNHRC) June 6, 2018 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — حقوق الانسان-قطر (@QATARNHRC) June 6, 2018

ورأت أن السلطات السعودية تحاول من خلال التصريحات تحسين صورتها وإظهارها بمظهر المتعاون دون أن يكون لتلك التصريحات أساس على أرض الواقع، أو آليات واضحة ومحددة لوضعها موضع التنفيذ.

ولطالما اتهمت اللجنة السلطات السعودية بتسييس الشعائر الدينية، بما يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولفتت اللجنة إلى الشكاوى الواردة إليها من بعض الذين حاولوا الذهاب إلى مكة لأداء العمرة خلال هذا العام، وتعرضهم للتوقيف والمساءلة، ومعاملتهم بطرق مهينة وإرجاعهم من حيث أتوا.


ورحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنداء العاجل الذي أصدره المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة، وبيان منظمة العفو الدولية الصادر أمس الثلاثاء، بخصوص منع الحجاج والمعتمرين من دولة قطر. واعتبرت ذلك خطوة مهمة في طرح الملف على الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

لكن اللجنة أدانت "صمت" الآليات الإقليمية لكل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك رابطة العالم الإسلامي لهذه الانتهاكات. وكررت التأكيد أنها لن تتأخر عن اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية لمقاضاة السلطات السعودية عن الأضرار النفسية للأفراد والخسائر المادية التي تكبدتها حملات الحج والعمرة في قطر.


وزارة الأوقاف 

وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، استمرار العراقيل والإجراءات التعسفية السعودية بحق المواطنين والمقيمين بدولة قطر في ممارسة الشعائر الإسلامية.

ونفت الوزارة في بيان صحافي أصدرته فجر اليوم الأربعاء، الادعاء بعدم تمكين دولة قطر المواطنين والمقيمين فيها من الحج والعمرة، مؤكدة استمرار العراقيل والاجراءات التعسفية التي تفرضها المملكة على قاطني دولة قطر جملةً ودون غيرهم من مسلمي العالم.


ولم يتسن للمواطنين والمقيمين في قطر للعام الثاني على التوالي تأدية شعائر العمرة في شهر رمضان، كما حرم نحو 1200 حاج العام الماضي من تأدية فريضة الحج، بعد اندلاع الأزمة الخليجية، وقطع السلطات السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وإغلاق حدودها البرية والجوية والبحرية معها.