قرار دولي حول الصحراء اليوم: دعم بان و"مينورسو" والاستفتاء

تعود مسألة الصحراء إلى الواجهة، اليوم الخميس، مع التصويت المرتقب لمجلس الأمن الدولي، على قرار حول المنطقة الصحراء، كما يُجدّد خلال الجلسة لعمل "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" (مينورسو). 

" من المفترض أن يدعو القرار المرتقب إلى عودة "مينورسو" وأداء عملها بكامل قدراتها وبشكل فوري "

في حيثيات القرار المتوقع، فإنه من المفترض أن يدعو إلى عودة البعثة وأداء عملها بكامل قدراتها وبشكل فوري، حسبما ذكرت مصادر إعلامية في الأمم المتحدة. كما يدعو القرار أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى تقديم تقرير خاص خلال 60 يوماً من صدوره، حول عودة البعثة وعملها. ومن المفترض أيضاً أن يُطالب القرار الأطراف بـ"الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية بين الأطراف حول الصحراء الغربية، والتعاون بشكل كامل مع مينورسو وأخذ الخطوات اللازمة لضمان أمنها ووصولها دون أي عرقلة".

في هذا السياق، يكشف مصدر مطّلع أن "القرار سينصّ على دعم مجلس الأمن لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للصحراء (كريستوفر روس)، ودعم تقرير الأمين العام الأخير حول الصحراء". مع العلم أن مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، شهد جلسات ولقاءات مكثفة الأسبوع الحالي، قبل موعد التصويت على القرار.

وفي هذا السياق، عقد الاتحاد الأفريقي لقاءً مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لتقديم وجهة نظره حول الخلاف. وعن اللقاء، ينوّه الرئيس الموزمبيقي السابق، مفوّض الاتحاد الأفريقي الخاص للصحراء، يواكيم شيسانو، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "أعضاء المجلس استمعوا لموقفنا الذي طالبنا فيه بإيجاد حل وعودة قوات مينورسو لاستعادة مهامها بشكل كامل، كي يتمكن مجلس الأمن من القيام بمهامه من أجل إيجاد حلّ، بما في ذلك تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء". ويشير شيسانو إلى أنه "طلبنا من المجلس تحديد وقت معيّن ومهلة محددة من أجل إجراء الاستفتاء".

وكانت العلاقة بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة قد شهدت توتراً شديداً بسبب تصريحات غير مسبوقة للأمين العام وصف فيها الصحراء بـ "المحتلة"، خلال زيارة له إلى المنطقة أخيراً. وأدت هذه التصريحات، ورفض الأمين العام للتراجع عنها، كما طالب المغرب، إلى التصعيد والتوتر في العلاقات بين الأمم المتحدة ممثلة بالأمين العام وبين المغرب. بالتالي قرّر المغرب سحب معوناته ودعمه لقوات "مينورسو"، وطرد معظم العناصر المدنية في البعثة. وبحسب بان، فإن "التصريحات جاءت رداً وتأثراً بما رآه خلال زيارته من أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة".

" طالب خداد بفرض عقوبات على المغرب، لأنه تحدّى مجلس الأمن وقراراته "

وكان بان قد قدم تقريره الدوري حول الأوضاع في الصحراء في 19 إبريل/نيسان الحالي، وأكد فيه على أن "طرد معظم أفراد العنصر المدني الدولي للبعثة بشكل أساسي، أدى إلى تغيير ولاية البعثة بحكم الواقع. وهو تطور من المتوقع أن تستغله العناصر المتطرفة والإرهابية. وحتى مع الوجود المحدود لموظفي الدعم المدنيين الدوليين، فإن الأنشطة العسكرية لن تكون مستدامة من الأجل المتوسط إلى الطويل، إذ إن العنصرين العسكري والمدني للبعثة يسيران جنباً إلى جنب".

كما ذكر في تقريره، أن "الأفراد العسكريين يهيئون الأوضاع الملائمة على الأرض من أجل إتاحة المجال للمضي قدماً في العملية السياسية، ويعتمد الجميع على الدعم المدني للاضطلاع بالمهام على النحو المطلوب. وبالإضافة إلى الآثار التشغيلية الحادة الناجمة عن هذا الوضع، فإن استمرار عجز البعثة عن تنفيذ المهام الموكلة إليها في حد ذاته ليس مستداماً، وسيستتبع، في الأجل القصير إلى المتوسط، آثاراً كبيرة على استقرار المنطقة، وكذلك على مصداقية مجلس الأمن وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية على الصعيد العالمي".

يذكر أن الاتحاد الأفريقي والمغرب في خلاف حول منطقة الصحراء، إذ يرى المغرب أن الاتحاد الإفريقي متحيز لموقف جبهة الـ "بوليساريو" الانفصالية والمدعومة من الجزائر. ويرى المغرب كذلك أن الاتحاد الأفريقي ليس طرفاً وليس من حقه الإدلاء بموقفه حول الموضوع. وسبق للمغرب أن وجّه رسالة عام 1984 إلى الأمين العام، خافيير دي كويار، يعترض فيها على أي دور قد يؤديه الاتحاد بأي مفاوضات متعلقة بالصحراء. وجاء طلب المغرب آنذاك بعد قبول منظمة الاتحاد الأفريقي بالـ "بوليساريو" كعضو في الاتحاد وسحب المغرب آنذاك عضويته منه.