قرار بتسوية أوضاع 400 ألف من العمال الجزائريين الشباب

كلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة بتسريع تسوية أوضاع 400 ألف شاب من العاملين وفق صيغة "عقود ما قبل التشغيل"، في مختلف المؤسّسات الإدارية والخدماتيّة والاقتصادية العامة، رغم صدور قرار حكومي يقضي بإنهاء عقود آلاف المعلّمين والأساتذة.

وأكّد الرئيس تبون في رسالة وجّهها إلى العمّال بمناسبة عيدهم، أنّه كلّف الحكومة بدراسة أفضل الطرق للحفاظ على فرص العمل المتضررة من جائحة كورونا، موجها الحكومة بتسريع تسوية أوضاع هؤلاء.

والعقود المقصودة موجّهة إلى الشباب حاملي الشهادات، وتتيح لهم اكتساب الخبرات المهنية في فترة تتولى خلالها الحكومة دفع جزء من أجورهم، على أن تتولّى المؤسسة التي وظّفتهم دفع البقية لفترة 3 سنوات، على أن يتم تثبيتهم في الوظيفة بعد ذلك، لكن الغالبية الساحقة منهم كانت محرومة من حق التوظيف الدائم.

وكانت الحكومة السابقة، بقيادة نور الدين بدوي، قد اتخذت قراراً بتسوية أوضاع 400 ألف من هؤلاء، لتجد الحكومة الحالية التي عيّنها الرئيس تبون، نفسها أمام هذا القرار، الذي وصفه رئيسها عبد العزيز جراد، كما "تدابير أخرى أُدرجت في قانون الموازنة"، بأنها "قنابل وألغام زرعتها الحكومة السابقة بنيّة خلق قلاقل اجتماعية".

إلا أن حكومة جراد وجدت نفسها مجبرة على تنفيذ القرار تجنباً لمواجهة مشاكل اجتماعية، حيث كان وزير العمل والحماية الاجتماعية، عاشق يوسف، قد أعلن قبل شهر في البرلمان، ترسيم 160 ألف شاب من العاملين بصيغة عقد ما قبل التشغيل، على أن يتمّ في مرحلة ثانية دمج 105 آلاف آخرين، ثم إلحاق 100 ألف آخرين في مرحلة ثالثة، قبل نهاية العام الجاري.