"قطر للبترول" تتجه لخفض الوظائف وتقليص الإنفاق

تتجه شركة "قطر للبترول"، لخفض الوظائف وتقليص الإنفاق، من أجل التأقلم مع انحدار الطلب على النفط  والغاز في أنحاء العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا.

 وبلّغ وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لـ"قطر للبترول"، سعد شريده الكعبي، موظفي الشركة في مذكرة داخلية، نشرتها صحيفة الشرق القطرية اليوم، أن تخفيضات العمالة المزمعة ستكون جاهزة بشكل نهائي عقب عطلة عيد الفطر، وأن خفض مستويات القوى العاملة يستثني الموظفين القطريين، لافتاً إلى أن ذلك سيجري بعد عملية دقيقة لتحقيق التوازن بين السلامة واستمرارية الأعمال لتحقيق تطلعات الشركة على المدى الطويل.

وأكد الكعبي "أن الوضع الاقتصادي الراهن يجعل الشركة تتخذ خطوات في تقليل التكلفة، وهذا ما فعلناه في الأسابيع الفائتة، واستطعنا تقليل التكلفة ولكن لا نزال نريد تقليلها أكثر".

وستشكّل تخفيضات الوظائف والتكاليف المزمعة موجة إعادة الهيكلة الثالثة لقطر للبترول على مدى الأعوام الستة الأخيرة، ففي 2015 قالت الشركة إنها خفضت أعداد موظفيها في إطار إعادة هيكلة، وقررت الخروج من جميع الأعمال غير الأساسية، عقب تراجع حاد في أسعار النفط والغاز فرض ضغوطاً مالية إضافية على قطر.

وأعلنت قطر عن زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال السنوي من 77 مليون طن حالياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027 وعلى مرحلتين، وأعلنت "قطر للبترول" أخيراً إرجاء بدء الإنتاج من منشآتها الجديدة للغاز حتى 2025، عقب تأخير في عملية تقديم العروض، لكنها لن تقلص توسعة حقل الشمال، أكبر مشروع غاز مسال في العالم.

وفي 22 إبريل/ نيسان الماضي، وقّعت "قطر للبترول" عقداً بقيمة 11 مليار ريال (3 مليارات دولار) لحجز سعة بناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الصين، وذلك مع شركة مجموعة هودونغ-زونغوا لبناء السفن، المملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الوطنية لبناء السفن، وينص العقد على حجز حصة كبيرة من السعة لبناء ناقلات الغاز في أحواض بناء السفن التابعة للشركة لمصلحة قطر للبترول حتى نهاية عام 2027.