قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني

منذ سنوات، ونحن ندور فلسطينياً في فلك الحديث عن وضع قانون جديد للأحوال الشخصية، كي يلائم الواقع المعيش. هذا القانون الذي يعدّ من أهم القوانين، وأكثرها مساساً بالأسرة عموماً، والمرأة خصوصاً، إذ ينظّم جميع الأمور المتعلقة بالطلاق والزواج والميراث، لكنه هنا يخالف الواقع، على الرغم من أنه ينادي بأن الفلسطينيين سواء لا تمييز بينهم؛ بينما مارس التمييز بين المرأة والرجل؛ سواء في تعريف الزواج أو في الولاية، إذ يشترط موافقة ولي الأمر بالنسبة لزواج الفتاة؛ ولا يشترط موافقة ولي أمر الشاب حين زواجه، من دون أن يتوقف الأمر هنا، بل امتد إلى مواضع أخرى، كإبرام العقود والأهلية ومكان السكن والتحرك والجنسية، حيث لا يحق للمرأة الفلسطينية نقل جنسيتها إلى أبنائها، علما أن هناك تعميم صادر من وزارة الداخلية الفلسطينية رقم (42) لعام 2010، ينص على أنه "يحق للمرأة الفلسطينية المتزوجة من غير فلسطيني، والتي تحمل الهوية الفلسطينية إعطاء أبنائها الجنسية الفلسطينية، وتسجيلهم في بطاقة هويتها قبل بلوغ سن السادسة عشر".
وعلى صعيد آخر، في إحصائية صادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، تقول:"بلغت نسبة النساء العضوات 20.7% في الهيئات المحلية في الضفة الغربية مقابل 79.3% رجال، وتصل أعلى نسبة مشاركة للنساء في الهيئات المحلية في محافظة رام الله والبيرة، لتبلغ 18.9% وأقلها في محافظة أريحا والأغوار 2.3% خلال عام 2012".
كما لم تزد نسبة السفيرات عن 4.3% مقارنة مع 95.7% للسفراء، ونجد أن 26.8% من أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية نساء مقابل 73.2% رجال. من جهة أخرى، فإن 17.1% من الصحفيين في فلسطين من النساء مقابل 82.9% رجال خلال عام 2011.
عُقدت جلسات ونقاشات وورشات عديدة حول هذا القانون، إلا أنه كان ينقصه التنفيذ، على الرغم من وجود إجماع عليه، بتشكيل لجنة في الضفة الغربية وأخرى من قطاع غزة مكلّفة من الرئيس ياسر عرفات آنذاك بإعداد مشروع قانون أحوال شخصية، وقد انتهتا من إعداد مشروعين للأحوال الشخصية، ومن ثم تم تشكيل لجنة رئاسية لدراسة المشروعين، والخروج بمشروع واحد يعرض على المجلس التشريعي .
وحتى هذه اللحظة، لم يُعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على المجلس التشريعي، وبالتالي، مردّ ذلك دليل على عدم استخدام الأدوات المناسبة، وعدم توكيلها للجهات القادرة على التنفيذ.
كثيرة هي الأفكار التي تطرح وطُرحت من قبل، لكنها تبقى حبيسة، خوفاً من الانتقاد أو الفشل أو التردد من القائمين على حياتنا والمؤسسات التي تُعنى بذلك بذريعة الحصار والوضع القائم.
تعطّل المجلس التشريعي هو أول وأكبر الأسباب التي جعلت من القانون المقترح مجرد حبر على ورق، لذلك، يمتد أثر الانقسام السياسي على البيئة الاجتماعية، ليوقع مزيداً من التفكّك والانهيارات في البناء الاجتماعي.
ومن المهم الإشارة إلى أن القوانين ليست ثابتة، حيث لا بد أن تخضع للتغيرات المستمرة على الصعيدين، السياسي والاجتماعي، فالثابت الوحيد هو التغيير، لذلك، يجب أن تخضع القوانين له، ليتماشى مع الظروف القائمة، ويحقق الاستقرار في صورته المنشودة.