قاضيا إبطال الإعدامات و"تيران وصنافير" أبرز المستهدفين بقانون السيسي

" تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية يثير نقمة القضاة "

وحسب الطريقة القديمة التي كان يتم بواسطتها تعيين رؤساء الهيئات القضائية، فإن القاضيين المذكورين كانا المرشحين لتولي رئاسة محكمة النقض ومجلس الدولة باعتبار أنهما أقدم الأعضاء في الهيئتين بعد الرئيس. إلا أن إقرار البرلمان تعديل قانون السلطة القضائية، قد يحول دون ذلك.

ووافق مجلس النواب المصري في جلسته المنعقدة، يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية، المقدم من وكيل اللجنة التشريعية، أحمد حلمي الشريف، وأحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعته، التزاماً بأحكام اللائحة المنظمة، وهو القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية، أي السيسي، حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية.


وفي أول تصعيد قضائي رسمي ضد مشروع القانون، أعلن مجلس الدولة إقامة جمعية عمومية يوم الاثنين المقبل في 3 إبريل/نيسان، لإعلان رفضه للمشروع. وسبق لكل من مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة الإدارية أن أبلغوا رئيس مجلس النواب برفضهم للمشروع في صيغته المبدئية، لكن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أدخلت عليه تعديلات تحد من دور الجمعيات العمومية والمجالس العليا للهيئات ومررته إلى الجلسة العامة للبرلمان في تحد صارخ للقضاة.

ودعا رئيس نادي القضاة المصري، المستشار محمد عبد المحسن، إلى اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي، مساء الأربعاء، لمناقشة تداعيات موافقة البرلمان على تعديلات قانون السلطة القضائية، وتعديل طريقة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى، والذي يرفضه القضاة، لإطاحته مبدأ "الأقدمية" الراسخ قضائياً في مصر. في المقابل، اعتبر رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن القانون لا يمسّ استقلال القضاء، مشيراً إلى أن مجلسه "يكن كل التقدير للسلطة القضائية"، وأن القانون المعروض يتعلق بإدارة مرفق القضاء، بدعوى وجود فارق بين إدارة المرفق، وعمله، وفق وصفه.

" رئيس البرلمان المصري يدافع عن تعديل القانون ويعتبر أنه لا يمسّ استقلال القضاء "

وأطاح المشروع بمبدأ "الأقدميات في التعيين" الذي تمسك به القضاة على مدار تاريخهم، إذ أدخل تعديلاً يوسّع من دائرة الاختيار من بين أقدم سبعة أعضاء يرشح من بينهم مجلس القضاء الأعلى ثلاثة لكل محكمة، ويختار رئيس الجمهورية أحدهم عن طريق التعيين. واستبدلت التعديلات نص الفقرة الثانية من المادة (44) من "قانون السلطة القضائية" بأن "يُعيَّن رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد -أيهما أقرب- ولمرة واحدة طوال مدة عمله". ونصت المادة الجديدة على أنه "يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوماً على الأقل"، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط "يُعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".

كما استبدلت التعديلات نص الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون "مجلس الدولة" في أن "يُعيّن رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد -أيهما أقرب- ولمرة واحدة طوال مدة عمله. ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوماً على الأقل". ونصت المادة الجديدة على أنه في حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أعضاء، أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى "يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب".