في حربه التجارية .. ترامب يشهر سلاح الدولار بوجه الصين

ودعا ترامب، مساء الثلاثاء، مجلس الاحتياط، إلى العودة إلى سياسة "التيسير الكمي"، وضخ دولارات في السوق الأميركي، وكذلك خفض سعر الفائدة على الدولار، كما فعل في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وفي حال خفض الفائدة الأميركية، فإن الصين ستكون في مقدمة المتضررين، إذ تمتلك أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في العالم يقدر بنحو 3.095 تريليونات دولار، في إبريل/نيسان الماضي. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019، ارتفعت احتياطيات الصين بمقدار 22.24 مليار دولار، بعدما تراجعت 67.24 مليار دولار في 2018.

وتستثمر الصين معظم احتياطياتها من النقد الأجنبي في الأسواق الأميركية، خاصة في أدوات الدين الحكومية كالسندات وأذون الخزانة، كما تستثمر جزءا منه في سندات الخزانة الصادرة عن حكومة مجموعة السبع الكبرى، وفي مقدمتها بريطانيا وألمانيا.

ويراهن ترامب على كسب الحرب التجارية الحالية، وإجبار الاقتصاد الصيني على التراجع في حجم الصادرات والنمو الاقتصادي، وربما وضع المزيد من العقبات أمام مبادرة "الحزام والطريق" التي تواجه متاعب حالياً.
وذكر ترامب أن الصين تضخ أموالاً في الاقتصاد، وربما تقوم بخفض الفائدة قريباً لتعويض خسارة شركاتها وأعمالها التجارية من الرسوم الأميركية. وحتى الآن، لم تعلن الحكومة الصينية عن حزمة تحفيز مالية، إلا أن أسواق المال في آسيا تلقت دعماً في تعاملات أمس الأربعاء، من توقعات بأن الصين قد تطبق مجموعة جديدة من الحوافز لدعم الاقتصاد الذي يتباطأ.

وتشير توقعات إلى أن حجم النمو الاقتصادي الصيني قد ينزلق إلى تحت 6.7% خلال العام الجاري. وفي تغريدة جديدة، دافع ترامب عن حربه التجارية ضد الصين، قائلاً إنها نموذج للمفاوضات الأميركية مع الدول الأخرى.

وقال في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر"، مساء الثلاثاء: "نحن في وضع أفضل بكثير حالياً من أي اتفاق كنا سنبرمه، بقية الدول مستعدة للتفاوض معنا، لأنهم لا يريدون لهذا أن يحدث معهم"، في إشارة إلى الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الصيني.

لكن في مقابل هذا التفاؤل الذي يبديه ترامب، يرى تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في اجتماعات الربيع، أنه حتى في حال رفع الرسوم الجمركية على جميع البضائع الصينية المصدرة إلى أميركا، فإن ذلك لن يكون وحده كافياً لكسب السباق الاقتصادي مع الصين.

ووفقاً لحسابات الصندوق، فإن رفع الرسوم على إجمالي المستوردات الأميركية من الصين سيخفض النمو الاقتصادي الصيني بنسبة 0.55%، وهي نسبة ضئيلة. كما أن مثل هذا الإجراء سيجعل الشركات الصينية تدخل إلى السوق الأميركي من بوابات دول أخرى مثل إندونيسيا وفيتنام وكمبوديا وبنغلادش. وهي دول تقع تحت مظلة مشاريع "الحزام والطريق".

وعلى صعيد جلب وظائف جديدة لأميركا، سبق أن نصح ستيف جوبس، مؤسس شركة أبل، الرئيس باراك أوباما، بأن التشدد في النزاع التجاري مع الصين لن يخدم مسألة الوظائف في أميركا. ويرى اقتصاديون أن معدل البطالة في أميركا في أدنى مستوياته، وليس هدفاً اقتصادياً في الوقت الراهن.

وتمكن الاقتصاد الأميركي من النمو بمعدل فاق 3% خلال العام الماضي، من دون أن يعاني من أي تهديد تضخمي، كما شهدت أسواق المال الأميركية أكبر ارتفاع لها في التاريخ القريب، وحققت الشركات المالية الكبرى أرباحاً متميزة بسبب قانون الضرائب الذي أقره ترامب، وإلغاء قوانين دود فرانك التي أقرها الرئيس السابق باراك أوباما لتنظيم عمل البنوك وتقليل خسائر المستثمرين في أوقات الأزمات المالية.