فرنسا تستخدم مخزون النفط الاستراتيجي في مواجهة توقف المصافي

باريس

رويترز

باريس

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
25 مايو 2016
484DBE00-34BF-439E-9533-5CF0FC8F2D89
+ الخط -


قال الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية، اليوم الأربعاء، إن فرنسا بدأت في استخدام مخزون النفط الاستراتيجي في مواجهة أزمة توقف الإنتاج في بعض مصافي التكرير بسبب احتجاجات عمالية.

وقالت كاثرين إينك، المتحدثة باسم الاتحاد "نعم سحبنا كمية صغيرة من المخزون. وافقت الحكومة على هذا والحكومة فقط هي التي يمكنها إصدار مثل هذا الأمر".

وقال رئيس الاتحاد، فرانسوا ديسوس، لإذاعة آر.ام.سي: "إن القطاع استخدم المخزون الاستراتيجي على مدار يومين".

وأضاف "نستخدم يومياً ما يعادل نحو استهلاك يوم. وعلى أسوأ التقديرات إذا ظل الوضع شديد التوتر فيمكننا أن نفعل ذلك ثلاثة أشهر". 

كانت مجموعة من النقابات اليسارية بزعامة الاتحاد العام للعمال "سي جي تي" قررت خوض إضراب مفتوح في 8 معامل لتصفية البترول وأقدم مناصروها على إغلاق منافذ مخازن الوقود، منذ الثلاثاء الماضي، لإجبار الحكومة على التراجع عن قانون العمل الذي ترى فيه إجهازاً على مكتسبات العمال وانحيازاً للشركات وأرباب العمل. 

وأسفرت مبادرة النقابات عن نقص حاد في الوقود وتوقفت مئات محطات الوقود عن العمل بسبب النقص في التموين، ما خلق حالة من الهلع في أوساط الفرنسيين الذين تعتمد غالبيتهم على السيارات في تنقلاتهم اليومية.



ذات صلة

الصورة
فرحة الحصول على الخبز (محمد الحجار)

مجتمع

للمرة الأولى منذ أشهر، وفي ظل الحصار والإبادة والتجويع التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، تناول أهالي الشمال الخبز وشعر الأطفال بالشبع.
الصورة
صندوق من فاكهة الرمان (Getty)

مجتمع

أفاد تحقيق صحافي عراقي بأنّ بغداد تلقّت شحنة رمّان من بيروت تبيّن أنّها محشوّة مخدّرات، علماً أنّ هذه الشحنة جزء من سداد قيمة مستحقّات النفط العراقي المخصّص لبيروت.
الصورة
برقة (العربي الجديد)

سياسة

وتمكن الأهالي ظهر اليوم السبت، من إدخال مركباتهم، التي أبقاها أصحابها أمس الجمعة في بلدة دير دبوان المجاورة، لكن بعد انتظار على الحاجز العسكري لقوات الاحتلال. 
الصورة
نقابة المحامين الفلسطينيين العربي الجديد

مجتمع

تعود نقابة المحامين الفلسطينيين إلى الشارع مجدداً بعد نحو 5 أشهر من آخر مواجهة في الميدان ضد تعديلات على القوانين الإجرائية التي انتهت في أغسطس/آب، بإلغاء الرئيس محمود عباس للتعديلات التي كان أقرها في مارس/آذار 2022، لكن هذه المرة ضد حصارها مالياً.
المساهمون