غليان بقطاع الصحة في المغرب... والحكومة ترد بتوظيفات

يعيش قطاع الصحة بالمغرب، في الآونة الأخيرة، نوعاً من الغليان والاحتقان، بعد احتجاجات أطباء القطاع العمومي وطلبة كليات الطب، فضلاً عن احتجاجات الممرضين والممرضات، مطالبين بتسوية وضعياتهم المهنية والمالية، فيما بادرت وزارة الصحة إلى إطلاق أكبر عملية توظيف منذ سنوات مضت.

ويخوض، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي ممرضون وممرضات إضراباً احتجاجاً على مرسوم وزارة الصحة بشأن الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وباقي التعويضات في مهنة التمريض، وأيضاً تسوية أوضاعهم المالية والمهنية، فضلاً عن رفض إدماج تقنيي التكوين المهني لمزاولة مهام الممرضين داخل المستشفيات العمومية والمراكز الصحية.

وتقول وفاء زمي، عضو تنسيقية الممرضين بالمغرب، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنّ "احتجاج الجسم التمريضي في المغرب هو استمرار للاحتجاجات السابقة، وبأن فترة الهدنة الماضية كانت بسبب ترك الفرصة لوزارة الصحة لتنفيذ وعودها للممرضين، مضيفة أن الوزارة تحاول الالتفاف حتى الاتفاقات السابقة، وتعيد الملف المطلبي إلى الصفر".

وأكدت الممرضة ذاتها، أن مطالب زملائها ليست تعجيزية حتى تقابل بالصد والتسويف والرفض المبطن، وبأن جل ما يطلبونه في المستشفيات العمومية منح بعض العناية لهذه المهنة وعدم تهميشها والتنكيل بحقوق ممارسيها، مبرزة أنه بدون حقوق معنوية ومهنية ومادية لا يمكن لقطاع الصحة أن يتقدم في البلاد.

مصدر مسؤول من داخل وزارة الصحة، ردّ على هذه الاتهامات والانتقادات بالقول في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة المغربية الحالية لبت أغلب مطالب هذه الفئة من مهنيي الصحة، من خلال تسوية وضعياتهم الإدارية والعلمية، مبرزاً أن الحل هو السبيل الوحيد للتوافق بين الوزارة والممرضين، عوض شن إضرابات متوالية يدفع ثمنها المواطن بالدرجة الأولى.

وخاض أطباء القطاع العام وطلاب الطب في الجامعات المغربية، إضراباً داخل المستشفيات العمومية، باستثناء مصالح الإنعاش والمستعجلات، احتجاجاً على عدم تنفيذ وزير الصحة، الحسين الوردي، لمضامين الاتفاق الذي تم بين نقابات الأطباء والوزارة الوصية في ديسمبر/كانون الأول 2015.

ويطالب الأطباء ومعهم طلاب الطب بأن تحدد وزارة الصحة أجندة زمنية واضحة المعالم لتنفيذ توصيات الاتفاق السابق، وبأن يتم تحسين ظروفهم المهنية داخل المستشفيات وحمايتهم ومدهم بوسائل العمل المطلوبة، فضلاً عن تحسين أجورهم وتعويضاتهم عن المخاطر المهنية، والاهتمام بتطوير جودة وخدمات المستشفيات.

وزارة الصحة المغربية ردت على هذه المطالب والاحتجاجات بالتأكيد ضمن بلاغ لها على أن "الحوار الاجتماعي بلغ حد التوافق حول الأولويات، منتقدة دعوات النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى شن الإضرابات، وقالت في هذا الصدد إن "ممثليها يقومون بين الفينة والأخرى بإصدار بلاغات منافية لروح الحوار ومناهجه".

وفي خضم هذه المستجدات التي تعتري قطاع الصحة في المغرب، كشفت الحكومة بأنها تعتزم توظيف أكثر من أربعة آلاف منصب كلها في هذا القطاع الحيوي، وذلك في سياق تنزيل الموازنة المالية لسنة 2018 من طرف الحكومة، بعد أن بلغت حصة التوظيفات في القطاع الصحي 1500 منصب فقط خلال سنة 2017.