عودة المغرب إلى البيت الأفريقي

بعد غياب دام لأكثر من ثلاثة عقود من الزمان، قرّرت المملكة المغربية العودة إلى الاتحاد الأفريقي في رسالة بعث بها الملك محمد السادس إلى قمة الاتحاد رقم (27)، التي انعقدت في العاصمة الرواندية كيغالي، قبل حوالي أسبوعين.
القرار المفاجئ، أثار العديد من التساؤلات حول أسباب العودة إلى الكيان الأفريقي في هذا التوقيت، وما الفائدة التي يمكن أن تعود على المغرب حال استعادته لمقعده في الاتحاد الأفريقي؟
يرجع انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية "سابقاً" إلى اعتراف المنظمة بجبهة البوليساريو التي تسيطرعلى ما يعرف بالجمهورية الصحراوية، وإعلان منظمة الوحدة الأفريقية ضم الجمهورية إلى عضوية الهيئة الأفريقية عام 1984 التي تحوّلت فيما بعد إلى "الاتحاد الأفريقي".
وبالعودة إلى الأسباب التي دفعت العاهل المغربي محمد السادس إلى توجيه رسالة إلى قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة تتضمن رغبة المملكة في العودة للاتحاد، يرى مراقبون وخبراء في الشأن الأفريقي أنّ الرباط تسعى من خلال ثقلها الاقتصادي وعلاقاتها الدبلوماسية الراسخة في القارة السمراء إلى دعم مقترحها الخاص بمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية، وهو أمر لن يكون متاحاً إلا إذا تمّ وضع نهاية لسياسة "المقعد الفارغ" التي انتهجتها المملكة المغربية منذ العام 1984 ولم تجد نفعاً، هذا إذا لم تؤثر سلبياً على الموقف المغربي الذي أخلى الساحة الدبلوماسية لخصومه.
تقول مصادر دبلوماسية، إنّ المغرب أوفد بعثة إلى كغالي، عاصمة رواندا، بالتزامن مع التحضيرات التي كانت جارية استعداداً للقمة (27) للاتحاد الأفريقي، بهدف تعبئة حلفائه لجمع توقيعات الدول الأعضاء على مقترح يقضي بتعليق عضوية الصحراء في الاتحاد. وهو ما نجح فيه بشكل كبير، حيث تقدّم الرئيس الغابوني بعريضة تدعو إلى استبعاد الصحراء الغربية لأنها غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وحُظيت هذه العريضة بتوقيع ثمانٍ وعشرين دولة، من بينها السنغال والسودان والغابون وساحل العاج.
في ما يتعلق بردود الفعل على طلب المملكة المغربية، علّق الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية من الاتحاد الأفريقي أنّه لا يستطيع منع المغرب من العودة إلى العائلة الأفريقية، وأنّ للمملكة الحق في العودة متى، وكيفما شاءت.
غير أنّ مفوضية الاتحاد الأفريقي، أوضحت أنّ المغرب لم يشارك في الدورة الـ (27) لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي عقدت في 17 و18 يوليو/ تموز بكيغالي و"لم تكن له أيّة مداخلة". وأكدت المفوضية في بيان نُشر على موقع الاتحاد الأفريقي، أنّ الرئيس التشادي إدريس ديبي، باعتباره الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي "أَطلع رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، على تسلّمه رسالة من ملك المغرب، محمد السادس، تضمّنت نية المغرب الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي". وأضاف البيان "هذه المسألة لم تكن واردة في جدول أعمال القمة، ولم تشكل محل مناقشات في مداولات ندوة رؤساءا لدول والحكومات".
وذكّرت مفوضية الاتحاد الأفريقي (في بيانها) بالمادة (29) من العقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي التي تنص على أنه "يمكن لأي دولة أفريقية في أي وقت بعد دخول العقد الحالي حيز التنفيذ إخطار رئيس المفوضية بنيتها الانضمام إلى هذا العقد، والحصول على عضوية في الاتحاد، ويتم قبول طلب الدولة المعنية بناءً على أصوات غالبية الدول الأعضاء".. وأوضح البيان أنّ "العقد التأسيسي لا يتضمن حكماً يتعلق بطرد عضو ما من الاتحاد".
على صعيد آخر، قام معهد "ستارفور" الأميركي الشهير، بإعداد تقرير حول نية المغرب العودة إلى الاتحاد الأفريقي، اعتبر فيه أنّ عودة المملكة المغربية ستكون "صعبة"، بعد أن اختارت الخروج منه قبل 32 سنة.
استند المعهد الأميركي في تقريره، إلى أنّ المغرب من أجل تحقيق أهدافه، سيتعيّن عليه التعامل مع الجارة الشرقية الجزائر، باعتبار أنّها أقوى الدول المجاورة في حين أنّه لمدة عقود طويلة شابت العلاقات بينهما حالة من عدم الثقة، إذ خاضا الحرب المعروفة بـ"حرب الرمال" في أكتوبر 1963؛ في مقابل أنّ مشكلة الصحراء الكبرى من أبرز المشاكل التي تعيق التعاون في ما بينهما، (بحسب التقرير).
ختاماً، نستطيع القول إنّ المغرب، ربما، نوى العودة إلى بيته الأفريقي، بعد أن رأى نجاح الاتحاد الأفريقي، وتوّحد قادته، مقارنة بجامعة الدول العربية التي تهيمن عليها الخلافات والتكتلات، فقد أقرت قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة مشروع الجواز الأفريقي الموّحد، بجانب نجاح آلياته في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية من بينها رعاية اتفاق السلام بين حكومة السودان ومتمردي الجنوب الذي أنهى أطول حرب أهلية في القارة، كما انبثقت عن المنظمة الأفريقية عدة أجهزة ومنظمات إقليمية فاعلة، من بينها الهيئة الحكومية للتنيمة (IGAD)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (Comesa).