ضغوط صندوق النقد تدفع تونس لرفع أسعار الوقود

وللسنة الثانية على التوالي تواصل حكومة تونس تنفيذ سياسة إصلاح دعم الوقود استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي الذي أدرج خفض دعم المحروقات ضمن الإصلاحات التي يتعين على تونس تنفيذها مقابل القروض التي ستحصل عليها.
وفي عام 2016 خفضت تونس مخصصات دعم الوقود بنحو 300 مليون دينار أي ما يعادل 125 مليون دولار لينزل من 820 مليون دينار (نحو 341 مليون دولار) في 2015، إلى 579 مليون دينار (241 مليون دولار) في 2016، في حين يفترض أن تبلغ هذه المخصصات وفق مشروع قانون المالية لسنة 2017 نحو 650 مليون دينار (270 مليون دولار).
وبنت الحكومة تقديرات الدعم في مشروع ميزانية 2017، على فرضية المحافظة على سعر البرميل من النفط على مستوى 50 دولاراً وسعر صرف الدولار 2.250 دينار مقابل سعر برميل 45 دولاراً وسعر صرف للدولار 2.120 دينارا منتظرة لسنة 2016.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، لـ"العربي الجديد"، إن تونس شرعت منذ 2015 في التفكيك التدريجي لمنظومة الدعم، مشيراً إلى أن دعم الكهرباء توقف تقريبا في انتظار استكمال بقية الإصلاحات وإنهاء دعم المحروقات نهائيا مع إمكانية المحافظة على دعم الغاز المعد للطهي وجزء من السولار الموجه للأنشطة الاقتصادية.
في المقابل، يقول الخبير في الطاقة، رضا مأمون، لـ"العربي الجديد"، إن ما يروج له بخصوص دعم المحروقات لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن الدولة تكسب حاليا قرابة 200 مليم أي نحو 0.083 دولار في اللتر الواحد من البنزين.
وأضاف مأمون، أن النفقات التي تخصصها الدولة لدعم المحروقات يذهب إلى الشركات النفطية، مشيراً إلى أن هذه الشركات تنهب ما كان يفترض أن تتمتع به القطاعات والطبقات المستحقة للدعم .
ويفترض وفق تصريح لمدير عام الطاقة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، رضا بوزوادة، أن تلجأ الحكومة إلى تفعيل التعديل الآلي للأسعار منتصف يناير/كانون الثاني، متوقعا تثبيت الأسعار الحالية وفق تصريحه لوكالة أفريقيا للأنباء "وات".
وأضاف المسؤول الحكومي أن تعديل الأسعار بالرفع أو التخفيض يكون على ضوء تطور سعر تكلفة المنتجات النفطية المسجل خلال الربع الأخير من العام، مشيراً إلى أن التعديل خفضا أو رفعا لن يتجاوز 5%.
ويهدف نظام التعديل الآلي الذي ساعد صندوق النقد الدولي على وضعه إلى إرساء مبدأ الشفافية في تحديد أسعار المواد البترولية والاقتراب أكثر من الأسعار الحقيقية مع مراعاة القدرة الشرائية للمستهلكين، حسب المسؤول.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية حادة، وفي هذا الإطار تسعى الحكومة إلى فرض زيادات ضريبية على المهن الحرة وقطاعات أخرى، في إطار سياسة التقشف، إضافة إلى تجميد الزيادات في أجور في القطاع العام لدعم الموارد المالية للدولة.
وأقر مجلس الوزراء التونسي، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشروع الموازنة العامة للبلاد العام المقبل، حيث وصلت إلى 14.8 مليار دولار، مع توقعات باقتراض 2.78 مليار دولار من الخارج لسد العجز المتوقع.