سوق في الجزائر (دي أغوستيني/Getty)
قال رئيس لجنة المالية والميزانية في البرلمان الجزائري، محجوب بدة، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تستعد لتسريع تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط في السنة المقبلة، والبدء في تخفيض الدعم الحكومي لتعويض أثر انخفاض إيرادات الطاقة.
وكانت الجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، قد استغلت في السابق ارتفاع أسعار النفط والغاز، اللذين يشكلان 60% من ميزانية الدولة، لتخفيف الضغوط الاجتماعية عن طريق دعم كل شيء تقريباً من الغذاء إلى الوقود والدواء.
لكن تراجع أسعار النفط والغاز في العامين الماضيين أجبر الحكومة على تغيير سياسات الإنفاق. ومن المتوقع رسمياً أن يتراجع الإنفاق العام 14% في 2017 بعد خفضه 9% في 2016.
وزاد العجز التجاري للجزائر 20% إلى 15.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بسبب انخفاض صادرات النفط والغاز.
وفي الأعوام الماضية، تعهد المسؤولون الجزائريون مراراً بتنويع الاقتصاد عن طريق علاقات شراكة بين القطاعين العام والخاص وتذليل العقبات البيروقراطية، لكن التقدم ظل محدوداً في خلق صناعات غير نفطية في البلد، البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة. والآن، صارت تلك المهمة أكثر إلحاحاً.
وقال رئيس لجنة المالية والميزانية في البرلمان الجزائري إن "وضعنا المالي تغير. إنه صعب. نحتاج إلى ترشيد الإنفاق. الأزمة أثرت سلباً على الخطط الاقتصادية. لهذا السبب، هناك حاجة إلى فترة انتقالية حتى 2018 لتسريع تنويع الاقتصاد".
دعم الاستثمار
أقر البرلمان الجزائري، في وقت سابق هذا العام، قانوناً جديداً للاستثمار في مسعى لتحسين مناخ الأعمال لاسيما في القطاعات غير النفطية. وتضمن القانون تخفيضات ضريبية، وأعطى أولوية لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.
وفي يوليو/تموز الماضي، منحت وزارة الصناعة الجزائرية شركة إندوراما الإندونيسية صفقات قيمتها 4.5 مليارات دولار لتطوير منجم للفوسفات وبناء مصنعين لمعالجته.
المصارف ليست للبيع
ألغت الجزائر، وفق بدة، خطة تسمح بإدراج المصارف المملوكة للدولة في بورصة الجزائر، وتتيح للأجانب الاستحواذ على حصص مسيطرة في تلك المصارف.
وقال بدة إن الخطة "كان من الممكن أن تصبح خطوة جيدة لتنويع مصادر التمويل"، لكن الحكومة قررت عوضاً عن ذلك فرض ضرائب جديدة لتغطية العجز في السنة القادمة. وأضاف: "لن نعتمد فقط على الأجانب. هدف التنويع سيتحقق عن طريق السماح بدور أكبر للقطاع الخاص".
ويشمل مشروع القانون المالي لسنة 2017، الذي أقرته الحكومة، وأحيل إلى البرلمان للمصادقة النهائية عليه، ضرائب جديدة أعلى على بعض المنتجات، إضافة إلى زيادة أسعار الوقود للسنة الثانية، على التوالي.
وما زالت أسعار منتجات الطاقة المحلية منخفضة جداً بالمعايير العالمية.
وقال محجوب بدة: "هناك مؤشرات قوية إلى أن الحكومة تريد إصلاح نظام الدعم. نتوقع المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه.. المواد الغذائية الأساسية لن تتأثر. الدعم سيستهدف الفقراء في المستقبل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
