ضبط أسلحة ومخدرات وعصابة لسرقة النفط في عملية البصرة

دخلت الحملة الأمنية التي أطلقتها الحكومة العراقية في محافظة البصرة، جنوبي البلاد، يومها السادس، وتهدف الحملة إلى ملاحقة شبكات تهريب المخدرات والنفط وضرب عصابات السرقة والسطو المسلح والخطف التي انتشرت، أخيراً، بالمحافظة النفطية المطلة على مياه الخليج العربي، فضلاً عن سحب نزاع العشائر الذي تسبب بمقتل وإصابة المئات من العراقيين خلال العام الماضي.

وأكّد مسؤول في جهاز الشرطة العراقية بالبصرة، لـ"العربي الجديد"، أنّ "ما لا يقل عن 50 مطلوباً تم الإيقاع بهم خلال الساعات الماضية في مناطق مختلفة من البصرة، كما تمت مصادرة كميات كبيرة من المخدرات والسلاح والعثور على تجاوز في أحد أنابيب النفط، كانت من خلاله تتم سرقة النفط وبيعه في دولة مجاورة لعصابات النفط"، في إشارة إلى إيران.

وعن الحملة الأمنية، قال المسؤول الأمني إنّ "الحملة قد تستغرق أكثر من شهر بسبب تعدد أهدافها واتساع رقعة بؤر العصابات والجرائم في المحافظة"، مشدداً على أن "الحملة لم تصل حتى الآن إلى موضوع سحب سلاح العشائر".

وبيّن أن "الأيام المقبلة قد تشهد مداهمات لأوكار بعض العصابات المتواجدة خارج مركز البصرة"، لافتاً إلى أن "الأهالي زودوا القوات الأمنية بمعلومات عن تمركز قيادات وعناصر بعصابات القتل والخطف والجريمة في عدد من القرى النائية بالبصرة".

وبيّن أنّ "اقتحام مثل هذه المناطق يتطلب دراسة أوضاع المنطقة بشكل متكامل بسبب وجود عدد كبير من القرى والمناطق الواقعة خارج سيطرة القوات العراقية، منذ عدة سنوات، بسبب ضعف القانون وسيطرة العشائر على مساحات غير قليلة في البصرة".

وأوضح أنّ "نصب نقاط تفتيش وتكثيف حركة الدوريات الأمنية في شوارع البصرة للتضييق على حركات الجماعات الخارجة على القانون"، مبيناً أنّ "العملية الأمنية أثرت على حركة السكان المحليين التي بدأت تنخفض خلال الليل نتيجة للأجواء الأمنية في مدن المحافظة".

ولفت إلى أن "الحملة شهدت خلال الأيام السابقة اعتقال عشرات الأشخاص والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة".

في السياق ذاته، قال رئيس اللجنة الأمنية في مدينة الزبير (غرب البصرة)، مهدي ريكان، في تصريح صحافي، إنّ "القوات العراقية اعتقلت، أمس الأحد، 14 مطلوباً للقضاء وصفوا بالخطرين ضمن عملية فرض القانون في البصرة"، مؤكداً أن "الاعتقالات تمت بناء على أوامر قضائية، وأن عملية ملاحقة المطلوبين ستستمر".

وانطلقت، الأربعاء الماضي، المرحلة الأولى من العملية الأمنية لفرض القانون في البصرة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء حيدر العبادي، لملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون، وإنهاء ظاهرة انفلات السلاح في المحافظة.

وجاءت العملية بعد مناشدات مستمرة من قبل الحكومة المحلية التي طالبت بغداد في أكثر من مناسبة بإرسال قوة خاصة لحفظ الأمن في المحافظة المعروفة بانفلات السلاح وانتشار العصابات الخارجة على القانون ومافيات التهريب وتجارة المخدرات.