صندوق النقد يحذر مصر من "خطر مقبل" بسبب الديون

طالب صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بالحد من معدلات الاقتراض المحلي، محذرا مما وصفه بـ"الخطر المقبل" جراء تزايد الديون، فيما تظهر بيانات رسمية اقتراض الحكومة نحو 590.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2016 /2017 الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي، مقابل 544 ملياراً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي التمهيدية زيارتها للقاهرة نهاية الأسبوع الماضي، تمهيداً لزيارة بعثة رسمية أوائل مارس/آذار المقبل لإصدار تقريرها حول أحقية مصر في الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق.
ووافق صندوق النقد في أغسطس/آب 2016، على إقراض مصر 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، مقابل تطبيق برنامج اقتصادي، وتم الإفراج عن الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما تتوقف الشريحة الثانية على زيارة بعثة الصندوق التي جرت في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري لمراجعة مدى التقدم في البرنامج الاقتصادي المتفق عليه.
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "بعثة الصندوق توصي بالمزيد من الإجراءات الإصلاحية فيما يخص ضبط الإنفاق العام وخفض النفقات غير الضرورية، ومنح الجهات الحكومية صلاحيات تعظيم الموارد لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة".
وتشير بيانات البرنامج الاقتصادي إلى خفض دعم الوقود إلى 36 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2017 /2018، مقابل نحو 62 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وهذا يعني حدوث زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار خلال يوليو/تموز المقبل، ثم يتم خفضه إلى نحو 29.2 مليار جنيه فى 2018 /2019، ليصل إلى نحو 25 مليار جنيه في نهاية مدة البرنامج في العام المالي 2020 /2021.
كما تظهر البيانات تقليص دعم الكهرباء بشكل سنوي حتى يصل إلى الصفر خلال العام المالي 2020 /2021، وذلك بمعنى بيع أسعار الكهرباء وفقًا لسعر التكلفة.
وقال المسؤول في وزارة المالية إن بعثة صندوق النقد حذرت من ارتفاع الدين العام المحلي، وطالبت بضبط معدلات الاقتراض في ظل الزيادات في أسعار الفائدة، وارتفاع مدفوعات الفوائد، ما يقلل من المساحة المالية التي تتحرك بها الموازنة العامة".
ورغم إصدار وزارة المالية سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار فى الأسواق العالمية في يناير/كانون الثاني الماضي، بزيادة بنحو 1.5 مليار دولار عن المستهدف، إلا أنها رفعت معدل اقتراضها المحلي خلال فبراير/شباط الجاري إلى 98 مليار جنيه، مقابل 87 ملياراً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وقفزت أسعار الفائدة المحلية إلى نحو 20%، بعد قرار البنك المركزي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعويم العملة المحلية (تحرير سعر الصرف)، ورفع أسعار الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة.
وقال مسؤول بارز في قطاع الدين العام بوزارة المالية لـ"العربي الجديد" :" زيادة الاقتراض المحلي يأتي لسداد ديون محلية مستحقة، وتمويل العجز أيضا في الموازنة الحالية". ويسجل العجز في موازنة العام المالي الحالي وفق التقديرات الحكومية نحو 319 مليار جنيه، بينما يتوقع خبراء اقتصاد تجاوزه 400 مليار جنيه.