دولار لبنان يحلّق: 1900 ليرة عند الصرّافين و2000 للتجارة

30 أكتوبر 2019
البنوك تعيد فتح أبوابها بالتنسيق مع "مصرف لبنان" (Getty)
+ الخط -

ما إن دخل لبنان في فراغ حكومي أنتجه تقديم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، حتى قفز سعر الدولار في سوق الصرّافين إلى 1900 ليرة لبنانية حداً أقصى، فيما بدأ موزّعو السلع الغذائية والاستهلاكية باحتسابه على أساس 2000 ليرة.

أكثر من صرّاف أكد لـ"العربي الجديد" أن كل واحد منهم يسعّر الدولار على طريقته كون السوق غير رسمية لا ضابط لها ولا تسعيرة محددة من "مصرف لبنان" المركزي، بخلاف الوضع في المصارف المغلقة منذ 11 يوماً، والتي قررت جمعيتها بعد ظهر اليوم إعادة فتح أبوابها أمام العملاء اعتباراً من بعد غد الجمعة.

مصدر في "جمعية مصارف لبنان" أكد لـ"العربي الجديد" أن سعر الدولار سوف يجد ما يكبحه خلال الأيام القليلة المقبلة لثلاثة أسباب:

الأول، أن المصارف دأبت على تأمين احتياجات عملائها من خلال أجهزة الصراف الآلي، والتي تشهد إقبالاً كثيفاً حالياً على سحب الرواتب الشهرية مع حلول نهاية الشهر الجاري بالعملتين الأميركية والمحلية، ما يعني ضخ سيولة دولارية تحتاج إليها الأسواق، وإن تدريجاً، حيث إن سقف السحوبات اليومية محدد عند 1000 دولار للعملة الأجنبية ومليون ليرة للعملة المحلية.
والأمر الثاني الذي من المتوقع أن يلجم ارتفاع سعر الدولار، بحسب المصادر إيّاها، أن إعادة فتح المصارف أبوابها سيعيد الحيوية لتداول الشيكات في الأسواق التجارية، ما يخفف الطلب الفوري على سيولة النقد الأجنبي.

أما الأمر الثالث فهو ما تتوقعه المصارف من أن يلجأ "مصرف لبنان" إلى ضخ بعض كميات الدولارات في الأسواق من خلال تيسير عملي أكبر لآلية تمويل عمليات استيراد القمح والدواء والمحروقات. 

وكان "العربي الجديد" قد أحصى 4 فئات هي الأكثر تضرراً من إغلاق المصارف 12 يوماً، وهي:

1 - الفئة الأولى تضم كل عميل يريد تحويل أموال من لبنان إلى أي دولة في الخارج.

2 - الفئة الثانية تشمل كل من لديه شيكات من أشخاص آخرين ويريد تحصيلها إما نقداً من المصرف أو وضعها في حسابه لتحصيلها خلال 4 أيام عمل.

3 - الفئة الثالثة المعني بها كل تاجر يحتاج إلى تسلّم مبالغ نقدية (كاش) كبيرة ليشتري بها بضائع من تجار آخرين.

4 - أما الفئة الرابعة فتتمثل في كل عميل استحقت عليه سندات أو مستحقات ناتجة من استخدامه بطاقات الائتمان ويريد أن يسددها داخل المصرف.

وقد قررت 
"جمعية مصارف لبنان" عودة البنوك إلى عملها الطبيعي ابتداءً من بعد غد الجمعة، على أن يكون الخميس مخصّصاً للأعمال الداخلية بغية إنجاز الأعمال المتراكمة منذ إقفال المصارف في 18 الجاري بسبب التظاهرات، والتحضير لمباشرة استقبال الزبائن بدءاً من الجمعة.
وقد عقد مجلس إدارة جمعية المصارف اجتماعاً لمواكبة التطورات، وأصدر بياناً أكد فيه أمرين:

- أولاً: تعاود المصارف العمل الطبيعي ابتداءً من يوم الجمعة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. ونظراً لتراكم العمل بسبب الإقفال، تقرّر تمديد دوام عمل المصارف يومي الجمعة والسبت في 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى الساعة الخامسة من بعد الظهر.
- ثانياً: تذكّر الجمعية بأن المصارف ستستمرّ يوم الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في توفير مروحة خدماتها للزبائن عبر الصيرفة الإلكترونية، كما سيكون يوم غد الخميس مخصّصاً للأعمال الداخلية بغية إنجاز الأعمال المتراكمة والتحضير لمباشرة استقبال الزبائن بدءاً من صباح الجمعة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وكان مجلس إدارة الجمعية قد عقد اجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان تمّت خلاله مناقشة الأوضاع القائمة، ثم عقد اجتماعاً خاصاً به وأصدر على أساسه هذا القرار.
المساهمون