حناجر للإيجار في انتخابات تونس

ولا يستغني المترشحون في الانتخابات عن خدمات المرددين والمنشطين للحملات الذين يرافقونهم في حلهم وترحالهم، فيما يكلف المشرفون على الحملات الانتخابية داخل المحافظات بالاختيار الجيد لأصحاب الحناجر التي تعتمد كأبواق دعاية ومكبرات صوتية، لإيصال رسائل المترشحين لجماهير الناخبين.

وبحسب الأعراف المتعارف عليها في الحملات الانتخابية يتم "الاتفاق" مع أصحاب الحناجر المعروضة للإيجار بمقابل مادي يتراوح بين 20 و25 ديناراً (بين 7 و9 دولارات تقريباً) في اليوم أو بحسب عدد ساعات العمل.

وغالبا ما يلجأ منسقو الحملات الانتخابية إلى ضعاف الحال الذين يجدون في "تأجير الحناجر" مصدر رزق موسميا، في حين تواجه هذه المظاهر في الانتخابات انتقادات عدة بسبب ارتباطها بسلوكيات كان يعتمدها النظام السابق وحزب التجمع الدستوري المنحل، للترويج للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ويقول الناشط السياسي محمد مهدي الضيف، إن المهن الموسمية المرتبطة بالانتخابات ومنها المرددون أو أصحاب الحناجر المعدة للإيجار ليست استثناءً تونسياً، مشيرا في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن كل الحملات الانتخابية عموماً وحتى في أكثر الدول المتقدمة تعتمد على منشطين للقاءات الشعبية التي يجريها المترشحون.

ويضيف أن ترديد الشعارات من قبل "المختصين" من أصحاب الحناجر من ذوي الأصوات العالية تذكي روح المنافسة بين المترشحين وتنشط اللقاءات الشعبية، لافتا إلى أن خلايا مختصة ضمن فريق الحملة لكل مترشح تسهر على اختيار الشعارات التي يتم ترديدها لاحقا. ويؤكد الناشط السياسي أن لكل بلد خصوصياته في تنشيط الحملات الانتخابية، مشيرا إلى أن مرددي الشعارات والطبل والمزمار من أهم الخصائص التونسية.

ولا تختلف جوقات المرددين وأصحاب الحناجر المؤجرة، بحسب المتحدث، عن فتيات التنشيط pom pom girls اللاتي يظهرن كثيرا في الانتخابات الأميركية، لافتا إلى أن خصوصية وتفاصيل الحملات تنبع من خصوصيات كل مجتمع وعادات شعبه، مؤكدا حب الشعب التونسي لحملات التنشيط التي تعتمد الطبل والمزمار اللذين يستعملان كوسائل لاستقطاب الجماهير للقاءات الشعبية للمترشحين للانتخابات.

وتشدد هيئة الانتخابات على نوعية الخطاب المستعمل في الحملات الانتخابية ومضمون الشعارات التي يتم ترديدها. وأكدت الهيئة ضمن قرار أصدرته بشأن قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، على ضرورة احترام جملة من المبادئ خلال الحملة الانتخابية، من بينها عدم ترديد الشعارات الداعية إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز على أسس الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس.

كما بينت في قرارها أنه يتوجب على المترشحين والقائمات المترشحة الامتناع في اجتماعاتهم عن كل خطاب من شأنه النيل من النظام العام والآداب العامّة، أو يتضمّن التحريض على عمل يوصف بجناية أو جنحة، أو ينال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم ويمسّ بحرمة الحياة الخاصّة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية، مشيرة إلى أن هذا المنع ينسحب على المتدخلين والحاضرين.