في حين يستعد بنيامين نتنياهو لعرض حكومته الجديدة، مساء اليوم الأربعاء، على الكنيست لنيل ثقتها، تبيّن الخطوط العريضة للحكومة الجديدة، التي أودعت في الكنيست أمس، أن حل الدولتين غائب كلياً عن أهداف الحكومة الرابعة لنتنياهو، تماماً كما كان الحال في حكومته السابقة.
في المقابل، تنص الخطوط العريضة للحكومة الجديدة على أنّ "الحكومة ستدفع العملية السلمية، وتسعى إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين ومع كافة جيراننا".
وتضيف وثيقة الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو، أن دفع العملية السلمية المشار إليها، سيجري عبر المحافظة على المصالح الأمنية والتاريخية والقومية لدولة إسرائيل، وأنه "في حال تم التوصل إلى اتفاق سيتم عرضه للمصادقة عليه في الحكومة والكنيست، وإذا اقتضت الحاجة طرحه لاستفتاء عام".
وتوضح الصياغة التي اختارها نتنياهو للخطوط العريضة لعمل حكومته، الوجهة الحقيقية لها فيما يخص مواصلة الاستيطان، ورفض إقامة دولة فلسطينية، إذ إن عبارة المصالح التاريخية لإسرائيل لا تترك مجالاً للشك بأنها جاءت لمغازلة المستوطنين، وتبرير استمرار الاستيطان في الضفة الغربية ومحيط الخليل (التي تعتبرها الصهيونية مدينة الآباء، نسبة إلى إبراهيم الخليل وولده إسحاق عليهما السلام) والقدس المحتلة، بينما ترمز المصالح الأمنية إلى الموقف الإسرائيلي المتعلق بعدم الانسحاب من الأغوار الشرقية والعربة، وعدم تمكين انتشار قوات عدا القوات الإسرائيلية غرب الحدود الأردنية.
على صعيد متصل، لفتت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، إلى أن نتنياهو، ومنذ خطاب "بار إيلان" عام 2009، الذي أعلن فيه قبوله بحل الدولتين، يعتمد على ما جاء في الخطاب المذكور لمواجهة الضغوط الدولية والمطالب الغربية، بشأن تحريك العملية السلمية، لكنه يعود في الخطاب الداخلي في إسرائيل إلى القول، إن الظروف الراهنة لا تمكِّن التحرك وفق ما جاء في خطابه المذكور.
وسبق لأكثر من معلق ومحلل إسرائيلي، أن ذكر، خلال الشهر الماضي، ومنذ انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، أن قضايا مثل استئناف المفاوضات، والانسحاب، وتفكيك المستوطنات، أو وقف الاستيطان، ليست مطروحة على أجندة الحكومة الجديدة، بل إنها مرشحة لتعزيز وتكثيف حركة الاستيطان في الضفة الغربية، و"تبييض" البؤر الاستيطانية الصغيرة، ومنحها شرعية بحسب القانون الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً: جهود أميركية وأوروبية لإعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين