حراك تشكيل الأغلبية البرلمانية مستمر... وشروط كردية جديدة على بغداد

01 سبتمبر 2018
إشارات إيجابية من حزب البارزاني لمحور العبادي-الصدر (سافين حامد/Getty)
+ الخط -
في وقتٍ تحاول القوى المتنافسة على تشكيل "الكتلة الكبرى" في البرلمان العراقي الحصول على رضى القوى السياسية المترددة في حسم موقفها من التحالفات، وأبرزها الأحزاب الكردية، وتحالف المحور الوطني "السني"، كشف مسؤول سياسي أنّ الجانب الكردي بدأ يستغل حدّة الصراع على تشكيل الكتلة الكبرى، من خلال فرض شروط جديدة لتعويض خسارته الناجمة عن استفتاء الانفصال.

ويخوض تحالف "النصر"، برئاسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، المتحالف مع "سائرون" برئاسة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من جهة، ومحور رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي المتحالف مع تحالف "الفتح" (الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي) من جهة أخرى، تنافساً محموماً من أجل كسب أصوات الأطراف الأخرى، لتشكيل الأغلبية البرلمانية.

وانتهى اجتماع لقادة الكتل السياسية "سائرون" (الصدر)، و"النصر" (العبادي)، و"الحكمة" (عمار الحكيم) و"الوطنية" (إياد علاوي)، في 19 من أغسطس/ آب الحالي، بفندق "بابل" وسط العاصمة العراقية بغداد، إلى تشكيل نواة لتحالف يسعى إلى تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى، من دون التوصّل إلى اتفاق حاسم.

وكشف عضو في تحالف "النصر"، اليوم السبت، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الساعات الماضية شهدت اتصالات مكثفة مع أطراف كردية وسنية من أجل إقناعها بالالتحاق بنواة الكتلة الكبرى التي أعلن عنها الشهر الماضي"، مشيراً إلى "وجود إصرار على التوصل لحسم تشكيل الكتلة الكبرى، قبل الجلسة الأولى للبرلمان، المقررة الإثنين المقبل".

وفي السياق، قال مسؤول سياسي قريب من مكتب العبادي، لـ"العربي الجديد"، إن "الجانب الكردي يجري اتصالات مع معسكري العبادي – الصدر، والمالكي – العامري، ويساوم الطرفين على شروطه".

وأكد أنّ "من بين الشروط الرئيسة التي أضيفت ضمن ملفات الحوار للوفد الكردي المقرر وصوله إلى بغداد اليوم السبت، هي أن تكون نسبة 17 بالمائة من الموازنة للجانب الكردي، وبأثر رجعي، وتعوض عن الموازنات التي لم تشمل بهذا الرقم، فضلاً عن منح البشمركة الكردية موازنة تسليحية".

وأشار إلى أنّ "الشروط الأخرى تتعلق بقضية كركوك والمناطق المتنازع عنها، وتصدير النفط وكافة الملفات العالقة الأخرى"، مؤكدا أنّ "الجانب الكردي يسعى لتعويض خسارته جرّاء استفتاء الانفصال الذي أجراه في أيلول من العام الماضي، مستغلا أزمة تشكيل الكتلة الكبرى".

وأفاد مصدر كردي مقرّب من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" (يتزعمه رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاني) "العربي الجديد" بأنّ الوفد الكردي الذي سيصل إلى بغداد اليوم سيضم كلاً من القياديين في "الحزب الديمقراطي الكردستاني": فاضل ميراني، ومحمد محمود، وجعفر أمينكي، والقياديين في "الاتحاد الوطني الكردستاني": سعدي أحمد بيره، وفرياد راوندوزي، وخالد شواني.

وكشف أنّ الوفد الكردي سيلتقي الرئيس العراقي فؤاد معصوم، قبل أن يكمل جولة لقاءات سريعة مع الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات.

إلى ذلك، أوضح القيادي في حزب البارزاني، محما خليل، لـ"العربي الجديد"، "لدينا ورقة مطالب دستورية، وما يهمنا هو البرنامج الحكومي، الذي يجب أن نطلع عليه، وأن يلبي طموح الكرد من ناحية تلبية حقوقهم". وقال "ليس لدينا خط أحمر على أحد، بقدر ما لدينا خط أحمر على البرنامج الحكومي".

وأضاف "لن نتنازل عن حقوقنا أبدا، فالشراكة والتوازن والتوافق أهم نقاط حوارنا، فضلا عن ملفاتنا الدستورية. نحن أصبحنا بيضة القبان في تشكيل الكتلة الكبرى، التي لا يمكن أن تشكل من دوننا".

وأكد "سندعم أي كتلة لديها برنامج عراقي وطني، ولا ندخل بأي حكومة لا تمنحنا حقوقنا"، داعياً الجهات السياسية في بغداد إلى ألا تكون الصراعات والتشنجات بوابة لإعادة الإرهاب وحدوث صراعات داخلية".

كذلك لفت عضو تحالف "النصر" الذي لم يكشف عن هويته، إلى وجود محاولات للحصول على موافقة الحزبين الكرديين الرئيسيين: "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، فضلاً عن أحزاب كردية أخرى، من أجل انضمامها إلى "نواة" الكتلة الكبرى، مبيّناً أنّ "الاتصالات مع الأحزاب والقيادات السنية في تحالف (المحور الوطني) متواصلة، وتبعث على الأمل".

وكان عضو تحالف "سائرون" أيمن الشمري، قد أكد لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أنّ "تحالف (النواة) حصل على إشارات إيجابية من بعض الأحزاب والقيادات السياسية الأخرى"، كاشفاً أنّ "الحوارات تجري على أساس البرنامج الحكومي الذي يدعو إلى تشكيل حكومة وطنية بعيدة عن المحاصصة التي لم تنفع البلاد، خلال المرحلة الماضية".

المساهمون