القت التوترات في أوكرانيا وتزايد التخوفات من وقوع مواجهات عسكرية مع روسيا بظلالها على الأسواق العالمية، وارتفع خام برنت اليوم الأثنين ليقترب من 108 دولارات للبرميل اليوم، في الوقت الذى تراجعت فيه بعض البورصات العالمية، كما حذرت أوكرانيا من تضرر اقتصادها.
فى سوق النفط ارتفع خام برنت اليوم الأثنين 60 سنتاً إلى 107.93 دولار، بعد ارتفاعه 0.6 في المئة الأسبوع الماضي، في حين ارتفع الخام الأمريكي 53 سنتاً إلى 104.27 دولار بعد أن ارتفع 34 سنتاً عند التسوية في جلسة التعامل السابقة.
وعلى وقع التوترات أيضا هبط مؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم ليسجل أقل مستوى في ستة أشهر على الإغلاق، مع استمرار المعنويات الهشة في السوق إثر هبوط كبير في وول ستريت.
وحسب رويترز فقد تراجع مؤشر نيكي 0.4 بالمئة إلى 13910.16 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ الثامن من أكتوبر تشرين الأول، وكان المؤشر نزل 7.3 بالمئة الأسبوع الماضي مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع التالي لزلزال مارس آذار 2011.
ونتيجة لتراجع الأسبوع الماضي أضحت أسعار أسهم بعض الشركات الكبرى رخيصة، وسعى المستثمرون لتصيد الصفقات مما ساهم في الحد من الاتجاه النزولي.
وارتفع سهم تويوتا 1.8 بالمئة وكان ثاني أكثر الأسهم تداولاً من حيث القيمة.
وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1 بالمئة إلى 1132.76 نقطة وجرى تداول 1.73 مليار سهم أي بنسبة تقل نحو 30 بالمئة عن المتوسط في الجلسات المئة السابقة، ونزل مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.1 بالمئة إلى 10314.83 نقطة.
ومن جانبه قال محافظ البنك المركزي الأوكراني ستيبان كوبيف، إن توغل روسيا بشكل أكبر في شرق أوكرانيا ستكون له عواقب خطيرة على الاقتصاد ككل، وسيزعزع استقرار البنوك ويقوض الانتاج الوطني في أوكرانيا.
ويوجد كثير من أكبر المصانع الأوكرانية وبعض من الإنتاج الزراعي في الشرق، حيث حمل انفصاليون موالون لروسيا السلاح واحتلوا المباني الحكومية.
وقال كوبيف في مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إن "الخطر الرئيسي على الاقتصاد له سمة سياسية وظيفية...لأنه بعد القرم ستكون لوجانسك وسلافيانسك ودونيتسك وخاركوف وبلدات صغيرة آخرى ثم نتحدث بعد ذلك فوراً عن قدر كبير من السيولة."
وأضاف كوبيف: "إن أوكرانيا مستعدة لأن تدفع لروسيا نحو 386 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز وهو أقل من المبلغ الذي طلبته موسكو، ولكنه شدد على أن أوكرانيا ستدفع كل فواتيرها".
وأضاف إن "أوكرانيا تدفع دائما للدائنين في الموعد بناء على أسعار السوق والتعاقدات...كل الديون المستحقة علينا سندفعها ولا يوجد خيار آخر."
ورفعت موسكو التي أغضبت الدول الغربية بضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية السعر، الذي تطلبه من كييف مقابل الغاز بنسبة 80 في المئة، وقالت إنها تنتظر 2.2 مليار دولار من الفواتير التي لم تدفع.
ومن المنتظر أن تحصل أوكرانيا على قرض من صندوق النقد الدولي بحلول أول مايو / آيار،خلال عامين تتراوح قيمته بين 14 و18 مليار دولار لتنفيذ إصلاحات اقتصادية صارمة مثل زيادة أسعار الطاقة وتعويم عملتها.
كما وعد مانحون آخرون مثل البنك الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان بتقديم الدعم.