تفسّخ اليسار الرسمي العربي

تم الإعلان من بيروت، قبل أيام، عن تشكيل الجبهة العربية التقدمية، وهي تحالف يضم أحزاباً يسارية وقومية عربية، بمشاركة كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزبي الكرامة والاشتراكي من مصر، وحركة الشعب من لبنان، والتيار الشعبي التونسي، وأحزاب الوحدة الشعبية الأردني، والطليعة الديموقراطي الاشتراكي من المغرب، والرفاه الموريتاني، وحملة مقاطعة داعمي إسرائيل من لبنان، وأخيراً هيئة العمل الوطني الديموقراطي من سورية، وهذه يفترض أنها معارضة سورية، لكنها لا تعارض النظام بل المعارضات الأخرى (!).
أَعلن الناطق باسم الجبهة الوليدة، النائب اللبناني السابق نجاح واكيم، المبادئ العامة للتحالف، والتي تضمنها بيان تأسيسي، تم استهلاله بمطالعةٍ سياسيةٍ لما شهدته الدول العربية، منذ اندلاع انتفاضات الشعوب العربية، معتبراً أن الأمة العربية، وسورية خصوصاً، كانت عرضةً لما وصفها بـ"الهجمة الإمبريالية الشرسة" التي كانت، بحسب البيان، تهدف إلى "إجهاض المسارات الثورية" التي اندلعت شراراتها في العام 2011، و"تدمير الدول العربية وتفكيكها وضرب مجتمعاتنا وشرذمة شعوبنا، واصطناع كيانات طائفية هزيلة متصارعة".
ثم جاءت المبادئ التي قامت عليها "الجبهة العربية" في 13 بنداً، حاملة المعاني نفسها التي تضمنتها المطالعة السياسية، إضافة إلى دعم المقاومة بأشكالها كافة ضد العدو الصهيوني وتعميم ثقافتها، ومواجهة الإرهاب، والتأكيد على "الحل السوري-السوري خارج التدخلات"، وتحدّث أحد البنود عن النظر إلى الحرية والديموقراطية بوصفهما "صمام أمان لبلوغ الأوطان غاياتها في التقدم والنهوض وتحقيق المساواة".
اعتبرت الجبهة الوليدة، وبحسب ترتيب مبادئها ومستوى التوكيد والتشديد في صياغتها؛ أن التحدّي الرئيسي الذي تواجهه الأمة العربية يكمن في "المؤامرة الدولية" الهادفة إلى تفكيك الدولة القطرية العربية، والخطر الأكبر المتربص بمجتمعاتنا هو الإرهاب. وفي ترتيب متأخر بين المبادئ، جاء نص باهت وعام، حول الديموقراطية، ليظهر مدى أهميتها بالنسبة لقوىً دأبت على تعريف نفسها بأنها ديموقراطية، في وقتٍ لم ترد مفردة "الاستبداد" أو "الديكتاتورية" في جملة مفيدة واحدة.
ولا يحتاج المرء إلى بذل جهدٍ كثير، ليستنتج من بيان الجبهة العربية التقدمية أن رؤيتها للواقع السياسي الذي تعيشه الأمة العربية، والتحديات التي تواجهها، جاءت منسجمةً تماماً مع البروباغاندا التي سوّقتها قوى الثورة المضادة بعد انتفاضات الشعوب العربية.
لكن، والحق يقال، يُحسب لهذه القوى اعترافها مشكورةً بأنه كانت هناك "مسارات ثورية عربية"، إلا أن أعداء الأمة تآمروا عليها. ويبدو أن الأحزاب "التقدمية" المتحالفة في "الجبهة" لم تجد في الاستبداد خطراً على الأمة، وكابحاً لتطلعات شعوبها في التحرّر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتقدم الحضاري، فـ"الإرهاب" والمؤامرات الخارجية وحدههما المشكلة!.
كان اليسار دائماً اتجاهاً سياسياً يتطلع إلى المستقبل، ويقطع مع الماضي وأدواته، ويرى أن حركة التطور نتاج لعلاقات جدلية، تربط الذاتي بالموضوعي، والداخلي بالخارجي، فكيف لتحليلٍ يساريٍّ أن يتغافل عن أثر الاستبداد، عاملاً داخلياً جوهرياً، في الحالة التي وصلت إليها البلدان العربية، بعد انتفاضات الشعوب وقبلها؟.
هذا على المستوى النظري، وفي تحليل وقائع ما جرى في دول "الثورات العربية"، كيف تستطيع القوى الموقعة على بيان "الجبهة" أن تفسّر اندلاع تلك "الثورات" ضد نظمٍ تربطها علاقات سياسية واقتصادية متينة بالغرب، وبدول الرجعية العربية؟ ما مصلحة الغرب والرجعية العربية في إسقاط نظم مبارك وبن علي وصالح والقذافي؟ وحتى النظام السوري، جاءت الانتفاضة الشعبية ضده بعد أن تجاوز أزمة القرار 1559، وأزمة اتهامه باغتيال رفيق الحريري، وعادت علاقاته مع دول الخليج إلى سابق عهدها، ونشأ تحالف سعودي سوري في الملف اللبناني، توّج بمبادرة الـ"سين سين" الشهيرة.
هل نسي الموقعون على البيان أن النظام السوري فتح بلاده أمام الاحتكارات التركية والغربية،

"اليسار العربي مدعو إلى مراجعةٍ نقديةٍ عميقةٍ لمواقفه وسياساته طوال العقود الماضية"

واتخذ سياسات اقتصادية كان من شأنها ضرب الزراعة والصناعة الوطنيّتين، لصالح إغراق الأسواق السورية بالمنتجات الأجنبية، وخصوصاً التركية؟ كيف تجاهل هؤلاء حقيقة أن الحراك الشعبي في سورية حافظ على سلميته، مظهراً عاماً، ستة أشهر كاملة باعتراف رأس النظام السوري، على الرغم من القمع والتنكيل والقتل على نطاق واسع الذي مارسه النظام؟. وحبذا لو يخبروننا إن كان موقفهم طوال فترة الشهور الستة الأولى من الأزمة يختلف عنه اليوم؟
ثم، بماذا يفسرون قول نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن "الأسد كان قادراً على تفادي التصعيد، لو قام بإصلاحات ديموقراطية في الوقت المناسب"؟. وكيف برأيهم يمكن للنظام الذي يدعمونه أن يبقى ويمد سلطته على كامل الأراضي السورية، وهو لا يمتلك القوة البشرية لذلك، باعتراف بشار الأسد نفسه؟ ولماذا بالأساس فقد جيش النظام معظم قوته البشرية؟ هل لأن الشباب السوري جَبُن أمام الإرهابيين، وفرّ من الخدمة في جيش بلاده، أم لأن قسماً كبيراً من الشعب السوري، إن لم يكن الأكبر، بات يرى في نظام بشار الأسد عدواً، وبالجيش قوة قمع بيد النظام، لا جيشاً وطنياً؟.
هذه الأسئلة مطروحة على القوى المنضوية في إطار الجبهة الجديدة بشكل عام، وخصوصاً على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي من الواضح أنها عصب هذا التحالف، حيث تمثلت بعضوين (على الأقل) في هيئته التنفيذية، بينما تمثلت باقي القوى بعضو واحد، وهي التنظيم اليساري الأبرز وصاحب الحضور التاريخي، والتأثير الكبير بين جمهور اليسار على المستوى العربي.
كان يجب أن ينطلق التحليل اليساري التقدمي المستند إلى الموروث الثقافي والأخلاقي لليسار، والمستعين بأدوات ومنهج علميين، من أن الاستبداد هو الثغرة التي مرّت من خلالها كل المؤامرات على أمتنا، وهو أخطر بما لا يُقاس من الإرهاب التكفيري، الذي طالما استخدمته الإمبريالية العالمية ونظم الاستبداد العربية، الأولى لتبرير عدوانيتها وتوسعيّتها، والثانية لتبرير قمعها شعوبها وسلطويتها.
التحليل اليساري التقدمي الحقيقي لا يمكن إلا وأن يدرك أن مواجهة الانتفاضات الشعبية بقوة قمع دموية، كما حصل في سورية، كان سبباً رئيسياً في تحول النظام، في نظر قسم كبير من الشعب، إلى عدو غاشم، تجب مواجته وقتاله. وحين أصبح الوطن مستباحاً كنتيجة طبيعية لسقوط الشرعية الشعبية للنظام، جاءت المؤامرات الخارجية، سواء من الرجعية العربية التي أرعبتها فرصة تحول ديموقراطي لاحت في الأفق، وأخذت تتحسّس رقابها بعد سقوط نظامي بن علي ومبارك، أو من القوى الإمبريالية، الإقليمية والدولية، بما فيها روسيا وإيران.
الخطر الحقيقي الذي يتهدد سورية اليوم، ويعلو على أي خطر سواه؛ هو التقسيم، فتجربة المائة عام الأخيرة قالت إن النظم تتغيّر، لكن ما قُسِّم يبقى مقسماً. وتبدأ الطريق لتجنيب سورية خطر التقسيم بإجراء تغيير أساسي وجوهري في بنية النظام، تطمئن الشعب السوري إلى أنه لم يعد نظام فرد أو عائلة أو عصبة، بل نظام دولة وطنية. أما دخول النظام، ببنيته الحالية في مفاوضات، في ظل افتقاده الشرعية الشعبية، وتدويل الأزمة السورية (الدعوة إلى حل سوري سوري وحدها تثبت أن أطراف الجبهة التقدمية لا يعيشون على هذا الكوكب) يعني الذهاب إلى تقسيم سورية، وفي أحسن الأحوال فدرلتها.
اليسار العربي مدعو اليوم إلى مراجعةٍ نقديةٍ عميقةٍ لمواقفه وسياساته، طوال العقود الماضية، والتي انتهت به إلى الوقوف في صف الاستبداد والسلطوية، والترداد الببغائي لمفردات البروباغندا، التي تستخدمها النظم السلطوية في منطقتنا، لتبرير قمع الشعوب، وتأبيد بقائها في سدة الحكم. وهذه الدعوة موجهة لليساريين العرب، فرادى قبل الأحزاب التي انفض عنها معظمهم، فتلك الأحزاب تنطلق بتسارعٍ نحو اليمين، مبتعدةً عن منطلقاتها النظرية إلى أيديولوجيا جديدة أقرب إلى الفاشية.