تراجع عجز الميزانية الفلسطينية في ثاني شهور التقشف

كشفت البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، في الحكومة الفلسطينية، تراجعاً في عجز الميزانية خلال فبراير/شباط الماضي، وهو ثاني شهور الموازنة التقشفية التي أعلن عنها مجلس الوزراء، وصادق عليها الرئيس محمود عباس مطلع الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، اليوم الثلاثاء، انخفضت قيمة العجز من 313 مليون شيكل إسرائيلي (87 مليون دولار) في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى 27 مليون شيكل (7.5 مليون دولار) نهاية فبراير/ شباط الماضي.

وبمجموع قيمة العجز في أول شهرين من السنة المالية الجارية، تكون الميزانية الفلسطينية عاجزة بـ قرابة 339 مليون شيكل (96 مليون دولار)، أي ما نسبته 7٪ من إجمالي قيمة العجز في موازنة العام الحالي المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية أقرت موازنة العام الحالي، 2014، بقيمة 4.21 مليار دولار، بنسبة ارتفاع قدرت بـ 621 مليون دولار عن موازنة العام الماضي، بينما أعلن وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، أن الحكومة عازمة على التقشف خلال العام الجاري، وتعظيم الإيرادات.

ويعزى انخفاض العجز في ميزانية فبراير/شباط مقارنة بالشهر الذي سبقه، إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 104 مليون شيكل (30 مليون دولار)، وإيرادات المقاصة بنحو 97 مليون شيكل (27 مليون دولار).

وكانت وزارة المالية قد عقدت عدة اجتماعات، نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، مع الجانب الإسرائيلي لإعادة تنظيم قضايا الضرائب والجمارك فيما بينهما بهدف تحسين إيرادات المقاصة.

ومقارنة مع بيانات العام الماضي، بلغت نسبة العجز خلال عام 2013، نحو 143.5 مليون دولار، بقيمة ارتفاع بلغت 47.5 مليون دولار عن عجز العام الجاري، وفق أرقام وبيانات وزارة المالية الفلسطينية.

وبحسب الأرقام، بلغ إجمالي صافي الإيرادات منذ مطلع يناير/كانون الثاني وحتى نهاية فبراير/شباط 2014، نحو 1.85 مليار شيكل (512 مليون دولار)، موزعة على إيرادات ضريبية وغير وضريبية وإيرادات المقاصة.

وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية في أول شهرين من العام الحالي 558.3 مليون شيكل (159.5 مليون دولار)، فيما بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية (التراخيص ورسوم المعاملات الحكومية) خلال الفترة نفسها قرابة 187.1 مليون دولار شيكل (51.6 مليون دولار).

أما إيرادات المقاصة (الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، عن الصادرات والواردات من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية)، فقد بلغت خلال أول شهرين نحو 1.24 مليار شيكل (345 مليون دولار).

وبالانتقال إلى النفقات، بلغ إجمالي مصروفات الحكومة الفلسطينية خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين نحو 2.18 مليار شيكل (606 مليون دولار)، ذهب غالبيتها إلى الأجور والرواتب.

وبلغت فاتورة الرواتب في أول شهرين نحو 1.15 مليار شيكل (319.4 مليون دولار)، أي أكثر من نصف إجمالي نفقات الحكومة، فيما بلغت النفقات التحويلية 441 مليون شيكل (122.5 مليون دولار)، والنفقات المواجهة لاستخدام السلع والخدمات قرابة 304 ملايين شيكل (84.4 مليون دولار)، إضافة إلى نفقات أخرى تحت مسميات مساهمات اجتماعية ونفقات رأسمالية.

وكان وزير المالية بشارة قد صرح، أمس الاثنين، أمام مجموعة من الصحافيين في مكتبه في رام الله، أن الحكومة الفلسطينية توفر ما نسبته 62٪ من نفقاتها الشهرية، عبر الإيرادات المحلية (الضرائب والمقاصة)، بينما توفر النسبة المتبقية من المنح والمساعدات الخارجية، أو الاقتراض من البنوك والقطاع الخاص في حال انخفاض قيمة المساعدات.