على أنقاض مبانيهم، وأنقاض مصالحة لم تتم، يعيش الغزيون في الوقت الحاضر أسوأ أوضاع معيشية، خاصة بعد عودة الانشقاقات بين الكل الفلسطيني، نتيجة تراخي حكومة التوافق عن دورها في غزة، ما اضطر حكومة "حماس" المُقالة لاستئناف دورها بإدارة القطاع.
تراجعت معدلات النمو بشكل ملحوظ في الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وحسب محللين فإن كلا الاقتصادين مرشحان لمزيد من التباطؤ.
لا يرغب الفلسطينيون، من حكومة وقطاع خاص ومواطنين، أن تتكرر سنة 2014، خاصة من الناحية الاقتصادية والمعيشية، بسبب التدهور الكبير في مؤشرات وأرقام البطالة والنمو والتضخم، فيما جمّد مستثمرون أعمالهم المحتملة في الأراضي الفلسطينية
كشفت بيانات وأرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، أن إجمالي قيمة الشيكات المقدمة من الأفراد والشركات للمصارف، بلغت منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، نحو 10.72 مليارات دولار، لنحو 4.6 ملايين شيك مصرفي.
قال مستوردون رئيسيون للقمح في فلسطين، لـ"العربي الجديد"، إن مخزون القمح لدى القطاع الخاص، لا يكفي لأكثر من شهر، ما يهدد الفلسطينيين بأزمة خبز، خاصة في ظل عن عدم وجود احتياطي استراتيجي من القمح.
اختفت البضائع المهرّبة إلى غزّة من الحدود المصرية المتاخمة للقطاع، خاصة السلع الرئيسية كالغذاء، وذلك بفعل المنطقة العازلة التي بدأ النظام المصري إقامتها على 2.5 كلم مع القطاع.
أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن عدد السياح المحليين والأجانب الذين زاروا المواقع الأثرية، والمرافق السياحية في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة)، بلغ نحو 460 ألفاً، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر/أيلول.
توقع وكيل وزارة الزراعة في حكومة الوفاق الوطني، عبد الله لحلوح، أن يشكل العام الحالي ارتفاعاً في نسبة الإنتاج الزراعي، خاصة الزراعة الشتوية، في حال تواصل هطول الأمطار خلال الشهور الأربعة المقبلة على نحو مماثل للشهر الماضي.
"الحاجة أم الاستغلال"، هذا هو المثل الشائع حالياً في قطاع غزة بدلاً من "الحاجة أم الاختراع"، بعد أن فقد القطاع كل أسباب النمو والاستقرار، وبالتحديد بعد العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف البشر والمنشآت والعقارات بأنواعها.
قد يبدو للساسة أن رفض وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد، يهودية الدولة، سبب كاف لإقالته، غير أن المراقب لشؤون الاحتلال يدرك أن إقالته، تعكس حالة التردي غير المسبوقة التي يتعرض لها الاقتصاد ومجتمع الاحتلال، والمخاطر المالية المقبلة عليه
