أطفال فلسطينيون في أحد مخيمات قطاع غزّة(فرانس برس)
مر الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، بأزمات سياسية واقتصادية متلاحقة، تسببت في تراجع حجم الإنتاج والنشاط الصناعي والاستهلاكي، ما دفع التجار ووكلاء الاستيراد إلى تخفيض نسب الاستيراد والإنتاج. وتالياً أبرز الأحداث الاقتصادية التي مر بها الفلسطينيون خلال العام الجاري 2014.
استمرار حصار غزة
واصل الاحتلال الإسرائيلي إحكام إغلاق المعابر الحدودية مع قطاع غزة للعام السابع على التوالي خلال العام الجاري، تزامناً مع مواصلة الجيش المصري هدم الأنفاق وإغراقها، وإغلاق (متقطع) لمعبر رفح البري، ما جعل من غزة بؤرة منفّرة لأية مشروعات استثمارية محتملة.
ويقول الباحث الاقتصادي، سمير أبو مدللة، إن الحصار الإسرائيلي بحق سكان غزة واقتصادها، أدى إلى تراجع نسب النمو إلى مستويات غير مسبوقة، "بل إن قطاع غزة دخل في مرحلة انكماش، وصلت فيه معدلات النمو إلى -2%". وأضاف، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد": "خلال العام الجاري، تعرّض الاقتصاد الفلسطيني في غزة إلى ضربة لم تتكرر خلال السنوات الماضية، بل كانت أقسى السنوات على المنتجين والمستوردين والمزارعين والمستهلكين، مروراً بأسواق التجزئة".
توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل
وكان الفلسطينيون قد افتتحوا العام الجاري، بتوقيع حكومتهم اتفاقية غاز فلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي، وحتى يومنا هذا ما زال الفلسطينيون، من مواطنين ومؤسسات حقوقية، يرفضون الاتفاقية ويطالبون بإلغائها.
وكانت السلطة الفلسطينية، عبر رئيس سلطة الطاقة، الوزير عمر كتانة، قد وقعت مطلع العام في مدينة القدس، اتفاقية لاستيراد 4.75 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى الأراضي الفلسطينية، لمدة 20 عاماً، وبقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار.
وتقضي الاتفاقية بإمداد محطة توليد كهرباء جنين بالغاز الطبيعي خلال سنوات الاتفاقية، لتوليد الطاقة لمناطق شمال الضفة الغربية، على أن تصبح إحدى الشركات الإسرائيلية المصدّرة للغاز مالكة لنسبة معينة من أسهم المحطة الفلسطينية، وفق ما أعلنت صحيفة هآرتس حينها.
وتبقّى للفلسطينيين بعد سرقة الاحتلال لحقول الغاز، حقل واحد، وهو حقل "غزة مارين" الواقع قبالة سواحل المتوسط باتجاه قطاع غزة، والذي تم اكتشافه نهاية تسعينات القرن الماضي، ولم يتم استخدامه حتى اليوم. ويقول الباحث الاقتصادي، مهند عقل، إن اتفاقية الغاز الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، من أسوأ القرارات الاقتصادية التي مرت على الفلسطينيين، ليس للعام الحالي فقط، بل للسنوات العشرين الماضية التي أعقبت اتفاق أوسلو. ويرى أنه في الوقت الذي تنادي به الحكومة والقطاع الخاص، بفك ارتباطهم الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن اتفاقية كهذه، ستجعل منهم أسرى للإسرائيليين، وهكذا أضيفت ورقة قوة أخرى بيد حكومة الاحتلال.
تراجع المنح
وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فقد بلغت نسبة إجمالي الدعم الخارجي الموجّه للحكومة الفلسطينية للموازنتين العامة والتطويرية نحو 63.7٪ ممّا قدرته الحكومة مطلع العام الجاري، وبقيمة لم تتجاوز 995 مليون دولار، مقابل 1.55 مليار دولار كانت الحكومة تطمح إلى جمعها، بينما بلغ إجمالي قيمة الموازنة الفلسطينية للعام الجاري 4.21 مليارات دولار.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح، نافز أبو بكر، إن الأحداث السياسية التي جرت على الأرض خلال العام الجاري، قلّصت من حجم الدعم الخارجي للفلسطينيين، خاصة ما هو مرتبط بالمصالحة وتعثّر المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن مالية الحكومة الفلسطينية لهذا العام ـ على الرغم من تحسّن الإيرادات الضريبية ـ إلا أنها كانت أسوأ من السنوات الخمس الماضية، لأنه مع نهاية نوفمبر، ظهر لدينا عجز بنحو 525 مليون دولار.
عطاء التنقيب عن النفط
وكان من أبرز القرارات التي وصفت بالجريئة، واتخذتها الحكومة الفلسطينية، هو طرحها لعطاء دولي للتنقيب عن النفط في الأراضي الفلسطينية، منتصف مارس/ آذار الماضي، وأعادت طرحه مرة أخرى منتصف الأسبوع الماضي، لعدم تلبية العطاءات المقدمة تطلعات الحكومة.
ويشمل العطاء الدولي عدة مناطق بالضفة الغربية، على مساحة تصل إلى 432 كلم مربع، تبدأ من مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، إلى مدينة رام الله، وسطاً. ويرى أبو بكر أن هذا القرار، رغم جرأته، لأنه يدخل في المناطق التي يضع الاحتلال يده عليها، إلا أنه صعب التحقيق، لأن هنالك احتلال لن يسمح بوجود شركات أجنبية على الأراضي التي يحتلها.
اتفاق المصالحة
وعلى الرغم من تحقيق اتفاق المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية نهاية أبريل/ نيسان الماضي، ورقياً على الأقل، إلا أن تبعاتها الاقتصادية أثّرت سلباً على الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة.
ورفع الاحتلال الإسرائيلي من حدة حصار غزة، في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وهدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بحجب إيرادات المقاصة عن الحكومة الفلسطينية.
وأدى توقيع اتفاق المصالحة، إلى ظهور أول مشكلة مالية، نتجت في أعقاب تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، تمثلت برفض حكوم الوفاق دفع رواتب موظفي حماس.
وأضاف، لمراسل "العربي الجديد": "حتى اليوم لم تظهر أية نتائج اقتصادية ملموسة في أسواق غزة بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية"، متسائلاً حول ما إذا كانت حكومة الوفاق تبذل جهوداً فعلية للنهوض باقتصاد غزة.
أزمة رواتب موظفي غزة
منذ مطلع يونيو الماضي، وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، لم يتقاضَ موظفو حماس البالغ عددهم نحو 46 ألف موظف، رواتبهم، باستثناء الموظفين المدنين وعددهم 24 ألفاً والذين تلقوا دفعة واحدة بقيمة 1200 دولار لكل موظف، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويقول الباحث قباجة، إن أزمة رواتب موظفي حماس المدنيين التي أعلنت حكومة التوافق عن توليها مسؤولية رواتبهم، لن تحل طالما أن حكومة الوفاق تعاني أزمة مالية.
العدوان على غزة
في 51 يوماً، وهي مدة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، انهارت البنى التحتية والفوقية للاقتصاد المحلي في القطاع، وتأثرت أيضاً أسواق الضفة الغربية بحالة من الركود بسبب العدوان.
يقول الباحث الاقتصادي، عمر شعبان، لـ"العربي الجديد"، إن 51 يوماً كانت كفيلة بهدم كافة مقومات الاقتصاد المحلي لأكثر من 1.85 مليون نسمة في قطاع غزة، وأعادت القطاع للبدء من نقطة الصفر.
وأضاف شعبان أن تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ستمتد إلى سنوات مقبلة، "نحن بحاجة إلى البدء من جديد، في القطاعات الإنتاجية الزراعية والاقتصادية والاستثمارية".
وأدى العدوان على قطاع غزة إلى تدمير نحو 5000 منشأة اقتصادية، منها نحو 550 منشأة تم تدميرها بشكل كامل، بينما بلغت خسائر القطاع الزراعي نحو 540 مليون دولار، والتحق أكثر من 150 ألف عامل إلى طوابير البطالة.
ويحتاج قطاع غزة، بحسب دراسة صادرة عن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، إلى نحو 7.8 مليارات دولار، حتى تتم إعادة بناء ما تم تدميره خلال العدوان، وتطوير قطاعات اقتصادية.
البطالة والتضخم
وشهد العالم الحالي 2014، ارتفاعاً في معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، لتستقر عند 29٪، موزعة على 19٪ في الضفة الغربية، وأكثر من 45٪ في قطاع غزة.
وجاء ارتفاع أرقام البطالة بسبب تراجع معدلات النمو الاقتصادي، خاصة خلال الربع الثالث من العام الماضي، تزامناً مع العدوان الأخير على قطاع غزة، علماً أن نسبة البطالة في فلسطين خلال العام الماضي بلغت 26٪.
ركود الأسواق
وأدت الأحداث السياسية في الضفة الغربية، من تعثّر للمفاوضات، في نهاية الثلث الأول من العام الجاري، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفاع وتيرة الدهس والطعن في مدن الداخل المحتل، إلى ظهور حالة من الركود.
وبحسب الباحث الاقتصادي، مهند عقل، فإن الركود الذي تعاني منه أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس، لم نشهد له مثيلاً منذ نحو 10 أعوام، حينما كانت انتفاضة الأقصى في أوجها.
ففي مدينة القدس، تراجعت حركة المشترين والسياح في أسواق المدينة، منذ نحو 4 أشهر، وبالتحديد عندما أقدم مستوطنون على إحراق الفتى محمد أبو خضير حياً، وقتله، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية.
وبحسب تجار في أسواق البلدة القديمة في القدس، فقد تراجعت مبيعات السوق بنحو 30% منذ الربع الثالث من العام الجاري.
أما قطاع غزة، فإن عدم وجود سيولة بين أيدي المواطنين، بسبب عدم تقاضي معظمهم لرواتبهم، وفقدان نسبة أخرى لأعمالهم بسبب العدوان، أدى إلى ارتفاع حدة الركود وتراجع القوة الشرائية.
استمرار حصار غزة
واصل الاحتلال الإسرائيلي إحكام إغلاق المعابر الحدودية مع قطاع غزة للعام السابع على التوالي خلال العام الجاري، تزامناً مع مواصلة الجيش المصري هدم الأنفاق وإغراقها، وإغلاق (متقطع) لمعبر رفح البري، ما جعل من غزة بؤرة منفّرة لأية مشروعات استثمارية محتملة.
ويقول الباحث الاقتصادي، سمير أبو مدللة، إن الحصار الإسرائيلي بحق سكان غزة واقتصادها، أدى إلى تراجع نسب النمو إلى مستويات غير مسبوقة، "بل إن قطاع غزة دخل في مرحلة انكماش، وصلت فيه معدلات النمو إلى -2%". وأضاف، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد": "خلال العام الجاري، تعرّض الاقتصاد الفلسطيني في غزة إلى ضربة لم تتكرر خلال السنوات الماضية، بل كانت أقسى السنوات على المنتجين والمستوردين والمزارعين والمستهلكين، مروراً بأسواق التجزئة".
توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل
وكان الفلسطينيون قد افتتحوا العام الجاري، بتوقيع حكومتهم اتفاقية غاز فلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي، وحتى يومنا هذا ما زال الفلسطينيون، من مواطنين ومؤسسات حقوقية، يرفضون الاتفاقية ويطالبون بإلغائها.
وكانت السلطة الفلسطينية، عبر رئيس سلطة الطاقة، الوزير عمر كتانة، قد وقعت مطلع العام في مدينة القدس، اتفاقية لاستيراد 4.75 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى الأراضي الفلسطينية، لمدة 20 عاماً، وبقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار.
وتقضي الاتفاقية بإمداد محطة توليد كهرباء جنين بالغاز الطبيعي خلال سنوات الاتفاقية، لتوليد الطاقة لمناطق شمال الضفة الغربية، على أن تصبح إحدى الشركات الإسرائيلية المصدّرة للغاز مالكة لنسبة معينة من أسهم المحطة الفلسطينية، وفق ما أعلنت صحيفة هآرتس حينها.
وتبقّى للفلسطينيين بعد سرقة الاحتلال لحقول الغاز، حقل واحد، وهو حقل "غزة مارين" الواقع قبالة سواحل المتوسط باتجاه قطاع غزة، والذي تم اكتشافه نهاية تسعينات القرن الماضي، ولم يتم استخدامه حتى اليوم. ويقول الباحث الاقتصادي، مهند عقل، إن اتفاقية الغاز الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، من أسوأ القرارات الاقتصادية التي مرت على الفلسطينيين، ليس للعام الحالي فقط، بل للسنوات العشرين الماضية التي أعقبت اتفاق أوسلو. ويرى أنه في الوقت الذي تنادي به الحكومة والقطاع الخاص، بفك ارتباطهم الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن اتفاقية كهذه، ستجعل منهم أسرى للإسرائيليين، وهكذا أضيفت ورقة قوة أخرى بيد حكومة الاحتلال.
تراجع المنح
وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فقد بلغت نسبة إجمالي الدعم الخارجي الموجّه للحكومة الفلسطينية للموازنتين العامة والتطويرية نحو 63.7٪ ممّا قدرته الحكومة مطلع العام الجاري، وبقيمة لم تتجاوز 995 مليون دولار، مقابل 1.55 مليار دولار كانت الحكومة تطمح إلى جمعها، بينما بلغ إجمالي قيمة الموازنة الفلسطينية للعام الجاري 4.21 مليارات دولار.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح، نافز أبو بكر، إن الأحداث السياسية التي جرت على الأرض خلال العام الجاري، قلّصت من حجم الدعم الخارجي للفلسطينيين، خاصة ما هو مرتبط بالمصالحة وتعثّر المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن مالية الحكومة الفلسطينية لهذا العام ـ على الرغم من تحسّن الإيرادات الضريبية ـ إلا أنها كانت أسوأ من السنوات الخمس الماضية، لأنه مع نهاية نوفمبر، ظهر لدينا عجز بنحو 525 مليون دولار.
عطاء التنقيب عن النفط
وكان من أبرز القرارات التي وصفت بالجريئة، واتخذتها الحكومة الفلسطينية، هو طرحها لعطاء دولي للتنقيب عن النفط في الأراضي الفلسطينية، منتصف مارس/ آذار الماضي، وأعادت طرحه مرة أخرى منتصف الأسبوع الماضي، لعدم تلبية العطاءات المقدمة تطلعات الحكومة.
ويشمل العطاء الدولي عدة مناطق بالضفة الغربية، على مساحة تصل إلى 432 كلم مربع، تبدأ من مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، إلى مدينة رام الله، وسطاً. ويرى أبو بكر أن هذا القرار، رغم جرأته، لأنه يدخل في المناطق التي يضع الاحتلال يده عليها، إلا أنه صعب التحقيق، لأن هنالك احتلال لن يسمح بوجود شركات أجنبية على الأراضي التي يحتلها.
اتفاق المصالحة
وعلى الرغم من تحقيق اتفاق المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية نهاية أبريل/ نيسان الماضي، ورقياً على الأقل، إلا أن تبعاتها الاقتصادية أثّرت سلباً على الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة.
ورفع الاحتلال الإسرائيلي من حدة حصار غزة، في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وهدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بحجب إيرادات المقاصة عن الحكومة الفلسطينية.
وأدى توقيع اتفاق المصالحة، إلى ظهور أول مشكلة مالية، نتجت في أعقاب تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، تمثلت برفض حكوم الوفاق دفع رواتب موظفي حماس.
وأضاف، لمراسل "العربي الجديد": "حتى اليوم لم تظهر أية نتائج اقتصادية ملموسة في أسواق غزة بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية"، متسائلاً حول ما إذا كانت حكومة الوفاق تبذل جهوداً فعلية للنهوض باقتصاد غزة.
أزمة رواتب موظفي غزة
منذ مطلع يونيو الماضي، وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، لم يتقاضَ موظفو حماس البالغ عددهم نحو 46 ألف موظف، رواتبهم، باستثناء الموظفين المدنين وعددهم 24 ألفاً والذين تلقوا دفعة واحدة بقيمة 1200 دولار لكل موظف، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويقول الباحث قباجة، إن أزمة رواتب موظفي حماس المدنيين التي أعلنت حكومة التوافق عن توليها مسؤولية رواتبهم، لن تحل طالما أن حكومة الوفاق تعاني أزمة مالية.
العدوان على غزة
في 51 يوماً، وهي مدة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، انهارت البنى التحتية والفوقية للاقتصاد المحلي في القطاع، وتأثرت أيضاً أسواق الضفة الغربية بحالة من الركود بسبب العدوان.
يقول الباحث الاقتصادي، عمر شعبان، لـ"العربي الجديد"، إن 51 يوماً كانت كفيلة بهدم كافة مقومات الاقتصاد المحلي لأكثر من 1.85 مليون نسمة في قطاع غزة، وأعادت القطاع للبدء من نقطة الصفر.
وأضاف شعبان أن تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ستمتد إلى سنوات مقبلة، "نحن بحاجة إلى البدء من جديد، في القطاعات الإنتاجية الزراعية والاقتصادية والاستثمارية".
وأدى العدوان على قطاع غزة إلى تدمير نحو 5000 منشأة اقتصادية، منها نحو 550 منشأة تم تدميرها بشكل كامل، بينما بلغت خسائر القطاع الزراعي نحو 540 مليون دولار، والتحق أكثر من 150 ألف عامل إلى طوابير البطالة.
ويحتاج قطاع غزة، بحسب دراسة صادرة عن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، إلى نحو 7.8 مليارات دولار، حتى تتم إعادة بناء ما تم تدميره خلال العدوان، وتطوير قطاعات اقتصادية.
البطالة والتضخم
وشهد العالم الحالي 2014، ارتفاعاً في معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، لتستقر عند 29٪، موزعة على 19٪ في الضفة الغربية، وأكثر من 45٪ في قطاع غزة.
وجاء ارتفاع أرقام البطالة بسبب تراجع معدلات النمو الاقتصادي، خاصة خلال الربع الثالث من العام الماضي، تزامناً مع العدوان الأخير على قطاع غزة، علماً أن نسبة البطالة في فلسطين خلال العام الماضي بلغت 26٪.
ركود الأسواق
وأدت الأحداث السياسية في الضفة الغربية، من تعثّر للمفاوضات، في نهاية الثلث الأول من العام الجاري، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفاع وتيرة الدهس والطعن في مدن الداخل المحتل، إلى ظهور حالة من الركود.
وبحسب الباحث الاقتصادي، مهند عقل، فإن الركود الذي تعاني منه أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس، لم نشهد له مثيلاً منذ نحو 10 أعوام، حينما كانت انتفاضة الأقصى في أوجها.
ففي مدينة القدس، تراجعت حركة المشترين والسياح في أسواق المدينة، منذ نحو 4 أشهر، وبالتحديد عندما أقدم مستوطنون على إحراق الفتى محمد أبو خضير حياً، وقتله، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية.
وبحسب تجار في أسواق البلدة القديمة في القدس، فقد تراجعت مبيعات السوق بنحو 30% منذ الربع الثالث من العام الجاري.
أما قطاع غزة، فإن عدم وجود سيولة بين أيدي المواطنين، بسبب عدم تقاضي معظمهم لرواتبهم، وفقدان نسبة أخرى لأعمالهم بسبب العدوان، أدى إلى ارتفاع حدة الركود وتراجع القوة الشرائية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
