هل يندم رئيس البنك الفيدرالي الأميركي على تمهيده لخفض الفائدة؟

خلال خطاب قصير مدته 16 دقيقة في ندوة في جاكسون هول الأسبوع الماضي، تطرق رئيس البنك الفيدرالي الأميركي جيروم باول إلى بيانات سوق العمل الأخيرة، حيث مهد لتحول البنك المركزي إلى تخفيف السياسة النقدية، في إشارة إلى اقتراب خفض الفائدة الأميركية، مع استيعاب بيانات سوق العمل الأضعف، إلا أن بعض المحللين اعتبروا تلك التصريحات سابقة لأوانها، بالنظر إلى حالة الاقتصاد الأميركي، خارج إطار سوق العمل المحدودة.

وقال الخبير الاقتصادي آدم بوسين في بودكاست بلومبيرغ يوم الجمعة، إن خطاب باول كان محدودًا للغاية وفشل في معالجة العوامل الاقتصادية الأخرى، مما قد يربك الصورة الاقتصادية الإجمالية. وأضاف: "سوق العمل هي الأولى بين ‏العوامل المحددة للتضخم في دورة الأعمال، ولكن هناك أشياء أخرى"، مشيرًا إلى نمو الإنتاجية، والسياسة المالية، وصدمات العرض، والسياسة التجارية.

وأضاف بوسين: "أعتقد أن التصرف كما لو أن هذه العوامل الأخرى لا تهم، وأن كل ما يهم هو سوق العمل، هو سلوك مضلل". وقال بوسين إنه في حين أن سوق العمل ليست بالقوة التي كانت عليها قبل عام ونصف تقريبًا، عندما وصلت البطالة إلى أدنى مستوى لها بعد الوباء عند 3.4%، فإن الولايات المتحدة لا تزال تشهد بعض البيانات الإيجابية.

وبلغت مشاركة القوى العاملة أعلى مستوى لها منذ عدة سنوات، وبينما ارتفعت البطالة إلى 4.3% في يوليو/ تموز في زيادة مفاجئة، إلا أنها لا تزال عند مستوى يعتبره خبراء الاقتصاد قريباً من التشغيل الكامل. وقال بوسين إن هذه الأرقام لا يبدو أنها تشير إلى ركود وشيك، ما يعني في رأيه عدم وجود ضرورة لخفض الفائدة في الوقت الحالي. ومن المقرر إصدار تقرير الوظائف التالي في السادس من سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال بوسين: "هذا هو السبب في أنني أود مناقشة أكثر تعقيدًا ودقة وأوسع نطاقًا من قبل رئيس البنك ‏الفيدرالي الأميركي، بدلاً من التركيز فقط على الأشهر القليلة الماضية من بيانات سوق العمل والتضخم". وأشار بوسين إلى أن أسلوب خطاب باول ذكره بالخطاب الموجز الذي ألقاه في عام 2022، على الرغم من أن نهجه المقتضب كان مبررًا في ذلك الوقت.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مسؤول بالبنك الفيدرالي الأميركي: تشديد السياسة طويلاً يضر الوظائف

وقال: "قبل عامين، ألقى باول ما أعتبره خطابًا مثاليًا. كان بمثابة طلقة بندقية. لم تتجاوز مدته ثماني دقائق، وكل ما قاله هو أنهم سيستمرون حتى يتم قتل وحش التضخم". لكن الآن، يعتقد بوسين أن باول كان بإمكانه التطرق إلى إطار زمني أوسع بدلاً من التركيز فقط على الأشهر القليلة المقبلة وكان بإمكانه ذكر بعض الموضوعات الرئيسية التي يتوقعها المرء من مؤتمر البنك الفيدرالي الأميركي.

وأضاف بوسين موجهاً كلامه لباول: "في السياق الذي نحن فيه الآن، حيث لا نواجه أزمة، وحيث تقوم بشكل أساسي بإدارة المخاطر على مدى الشهرين المقبلين، مما يعني مجرد محاولة موازنة الأمور، فإن إطلاق النار بالبندقية، في رأيي، يضلل الجمهور. إنه ليس خطابًا جيدًا".

وقال بوسين إن باول لم يناقش كيف وصل الاقتصاد إلى ما هو عليه الآن، ‏أو كيف يمكن لأسعار الفائدة أن تغير مسار الاقتصاد. و‏أشار بوسين إلى أن تركيز الخطاب على مثل هذا الإطار الزمني القصير جاء نتيجة للسياسة، حيث يرغب الفيدرالي الأميركي في تجنب أن يُنظر إليه على أنه ‏يدعم أياً من الحزبين قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

الفيدرالي الأميركي وسوق الأسهم

‏وعلى صلة بالأمر، قال محللو بنك جيه بي مورغان تشيس اليوم الاثنين، إن ارتفاع سوق الأسهم قد يتوقف بالقرب من مستوياته الحالية، حتى إذا بدأ البنك الفيدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة المتوقعة ‏في اجتماع الشهر الحالي. وقال الفريق الذي يقوده ميسلاف ماتيكا، الذي كان من بين أكثر الأصوات تشاؤمًا بشأن الأسهم والاقتصاد هذا العام، إن أي تخفيف للسياسة سيكون استجابة لتباطؤ النمو، مما يجعله خفضًا تفاعليًا، بينما يظهر فيه الأفق عائق آخر، ممثل في الاتجاه الموسمي، حيث كان شهر سبتمبر/ أيلول تاريخيًا أسوأ شهر للأسهم الأميركية.

وكتب ماتيكا في مذكرة: "لم نخرج من الغابة بعد"، ‏في إشارة إلى توقعه عدم زوال خطر الركود بصورة تامة، مؤكدًا تفضيله للقطاعات الدفاعية على خلفية تراجع عائدات السندات. وأضاف: "تبدو مؤشرات المشاعر والمواقف بعيدة كل البعد عن الجاذبية، كما أن عدم اليقين السياسي والجيوسياسي مرتفع، والموسمية أكثر تحديًا مرة أخرى في سبتمبر".

ويضع المستثمرون في الحسبان خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأميركي يومي 17 و18 سبتمبر، مع انخفاض احتمالات خفض بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة ‏مراقبة الفيدرالي الأميركي التابعة بورصة شيكاغو للتجارة.

‏وأخيرا، حذر خبراء استراتيجيون آخرون في السوق، بمن فيهم مايكل هارتنيت من "بنك أوف أميركا"، من أن بدء دورة جديدة من خفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي، ستكون الأولى من نوعها منذ عامل الجائحة، سيكون بمثابة حافز لبيع الأسهم بدلا من دفعها إلى ارتفاع آخر.