بلومبيرغ: "شل" تزود تركيا بالغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات

قالت وكالة بلومبيرغ الأميركية إن تركيا ‏وقعت مع شركة "شل" الهولندية صفقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 10 سنوات، مع خيار إعادة توجيه الشحنات إلى أوروبا، في حين اعتبر أحدث خطوة في سعي أنقرة لتصبح مركزًا إقليميًّا للوقود.

وقال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بايراكتار، في حفل توقيع في أنقرة إن شل ستبيع لشركة بوتاش المملوكة للدولة التركية ما يعادل حوالي 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًّا بدءًا من عام 2027. وهذا يمثل نحو 8% من إجمالي الطلب على الغاز في البلاد في عام 2023، وفقًا لبيانات الهيئة التنظيمية الوطنية للطاقة.

ووفق تأكيدات بايراكتار فإن العقد يتضمن خيارًا لتسليم الغاز إلى محطات أوروبية خارج تركيا، مضيفًا أنه سيعطي بوتاش "قدرات حاسمة" في شحن الغاز الطبيعي المسال. ويشير الإعلان إلى خطط لدور تجاري دولي أكثر نشاطًا لشركة الطاقة الوطنية، التي كانت تستورد تقليديًّا شحنات للاستهلاك المحلي.

وتهدف تركيا إلى أن تصبح مركزًا وموردًا للغاز للاتحاد الأوروبي، حيث استثمرت بكثافة في فائض طاقة استيراد الغاز الطبيعي المسال بالإضافة إلى الإنتاج المحلي في البحر الأسود. وتصدر الشركة بالفعل كميات صغيرة إلى الكتلة، لكن التدفقات مقيدة بسعة خط الأنابيب على الحدود الغربية مع بلغاريا.

وشركة شل هي شركة متعددة الجنسيات تعمل في مجال الطاقة والنفط والغاز، تأسست عام 1907 وتعرف رسميًّا باسم "رويال داتش شل"، ويقع مقرها الرئيسي في لاهاي بهولندا، كما أن لها مكتباً مسجلاً في لندن.

وتُعد شل واحدة من أكبر شركات النفط في العالم، ‏حيث تعمل في استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما، وتكرير المنتجات البترولية وتسويقها، وكذلك في مجال الطاقة المتجددة. وتركز الشركة على تطوير الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون، وقد أعلنت خططاً للتحول إلى شركة طاقة أكثر استدامة في المستقبل.

طاقة

التحديثات الحية

تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل 24.4%

وتشتري شركة بوتاش الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا وأذربيجان وإيران، بينما تهيمن الجزائر والولايات المتحدة على وارداتها من الغاز الطبيعي المسال. وفي مايو/أيار، وقعت الشركة اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال لمدة عشر سنوات تصل إلى 2.5 مليون طن سنويًّا مع شركة إكسون موبيل الأميركية.

وتواجه تركيا تحديات سياسية ولوجستية في استغلال بعض حقول الغاز وتطويرها، بما في ذلك التوترات الإقليمية مع قبرص واليونان حول حقوق التنقيب والاستغلال للموارد الطبيعية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأمس الأحد، قالت شركة نيوميد إنرجي الإسرائيلية إن الشركاء في حقل أفروديت البحري للغاز الطبيعي قدموا خطة للحكومة القبرصية لتطوير مشروع الغاز القبرصي بتكلفة تبلغ نحو أربعة مليارات دولار.

وأضافت "نيوميد إنرجي" أنها حدثت، بالتعاون مع شريكتيها شيفرون وشل، خطة سابقة لتطوير الغاز القبرصي وإنتاجه حتى تتماشى مع تعليمات الحكومة. وتابعت: "وفقًا للخطة المحدثة، سيتم إنتاج الغاز الطبيعي ومعالجته من حوض أفروديت من خلال بناء منشأة إنتاج عائمة مستقلة سيكون موقعها فوق الحوض".