وقال مصدر مقرب من الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، اليوم السبت، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "وفد تحالف الفتح برئاسة هادي العامري الذي وصل إلى الإقليم، أمس، سيلتقي، اليوم، رئيس الحزب مسعود البارزاني، ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني للتفاوض بشأن تشكيل الكتلة الكبرى، تمهيداً للمضي بإجراءات انبثاق الحكومة الجديدة".
وبين المصدر عينه، أن وفداً آخر من "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي سيصل إلى الإقليم أيضاً ليلتقي قيادات كردية.
ولفت إلى أن الأحزاب الكردية قررت ألا تتفاوض مع وفود بغداد من موقع ضعف، بل ستطالب بجميع الحقوق الكردية التي ضمنها الدستور، وأبرزها حل مشاكل المناطق المتنازع عليها وفقاً للدستور، والتوصل إلى تفاهمات بشأن تصدير النفط والغاز، والحصول على تعهدات بمنح حصة كردستان من الموازنة كاملة، فضلاً عن تجهيز وتسليح قوات "البشمركة" الكردية.
وأكّد أن "الأطراف الكردية اتفقت أيضاً على المطالبة بمناصب تنفيذية تفوق ما حصلت عليه في الحكومات السابقة التي لم يمثل فيها الأكراد بشكل مناسب"، موضحاً أن جميع هذه الأمور ستطرح على الوفود الكردية التي تزور أربيل.
إلى ذلك، أوضح مستشار رئيس الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، هيمن هورامي، في تغريدة على موقع "تويتر" باللغة الإنكليزية، أن زيارة تحالف العامري، وائتلاف المالكي، إلى الإقليم تهدف إلى مناقشة تشكيل الحكومة، قائلاً إن "جميع الأنظار تتجه إلى أربيل لفهم موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني، وانتظار موقفه ومع أية كتلة سيتحالف من أجل تشكيل كتلة واسعة لتقرير من الذي سيصبح رئيس الوزراء الجديد".
Twitter Post
|
وفي السياق، قال المتحدث باسم تحالف "الفتح"، أحمد الأسدي، إن زيارة التحالف إلى إقليم كردستان تهدف لبحث مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، فضلاً عن توثيق العلاقات بين بغداد وأربيل، مبيناً في مقابلة متلفزة أن الاجتماعات التي ستحدث هناك تحاول التوصل إلى حلول لجميع المشاكل.
وأضاف: "يجب وضع حلول لجميع المشاكل وفقاً للدستور"، لافتاً إلى أن "تحالف الفتح يعتقد أن الاتفاق على البرنامج الحكومي يجب أن يتم قبل تحديد المرشح لمنصب رئيس الوزراء".
وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة إقليم كردستان، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجرفان البارزاني، إن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة لم تبدأ بشكل رسمي، مبيناً أن الأمر متوقف على مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني عشر من مايو/أيار الماضي.