بنكيران يخشى معارضة رفع أجور عمّال الزراعة

قال رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، إنه لا مانع لديه من إعادة النظر في أجور العمال الزراعيين التي تعتبر أقل من تلك التي يحصل عليها العمال في قطاعات أخرى، غير أنه اعتبر أن لا شيء يضمن أن يوافق أصحاب الضيعات (المزارع) على تحسين أجور العمال الزراعيين.
وعندما تحدث رئيس الحكومة، الذي كان يجيب، أول من أمس، على سؤال طرحه أحد النواب حول هذا الموضوع، فإنه يستحضر احتجاجات بعض أصحاب العمل على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي، ما سيرفع التكاليف وينعكس سلبا على تنافسية الصادرات، حسب رأيهم.
ويقاوم مستثمرون في القطاع الزراعي فكرة التوحيد، بينما يبدي فريق منهم استعدادهم لإيجاد صيغة لمعالجة ضعف الأجور في القطاع الزراعي، لكنهم يشترطون التزام الحكومة بتوفير الدعم لهم، من أجل تعويض تكاليف زيادة الحد الأدنى للأجور.

وطرحت أجور المزارعين، في الأيام الأخيرة، في سياق الحوار الاجتماعي، حيث طالبت الاتحادات العمالية بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى في القطاعات الإنتاجية والخدماتية الأخرى.


ولا يتعدى الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي 7 دولارات يومياً، بينما يبلغ في القطاعات الأخرى 10 دولارات، ما تعتبره الاتحادات العمالية تمييزا قانونيا ضد العمال الزراعيين.
وتأتي أهمية الزراعة في المغرب من كونها تساهم بأكثر من 15% من الناتج الإجمالي المحلي، وتوفر حوالي 39.4% من فرص العمل، غير أنه يتجلى أن أكثر من 92% من العاملين في القطاع لا يتوفرون على عقود عمل، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

ويعتبر عضو الاتحاد الوطني للقطاع الفلاحي، محمد هاكش، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الفرق في الحد الأدنى للأجور بين الفلاحة والقطاعات الأخرى، مجحف في حق المزارعين، الذي يعملون ساعات أطول من تلك التي تفرض على غيرهم من العمال.
ويوضح أن الحكومة سبق لها أن التزمت بتوحيد الحد الأدنى للأجور في اتفاق أبرم في أبريل/نيسان 2016، لكنها لم تتمكن من الوفاء بذلك الالتزام، حيث ظل حبرا على ورق.
واستغرب هاكش، حديث رئيس الحكومة عن موقف أصحاب المزارع الذين قد يعارضون تحسين أجور العمال، حيث يعتبر أن تحفّظ المستثمرين لا مبرر له، خاصة أنهم يستفيدون من امتيازات مالية، منها الإعفاءات الجبائية.

ويذهب إلى أن العمال الزراعيين يعانون من ضعف اهتمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهم، حيث لا تتعدى نسبة الذين يستفيدون من الحماية الاجتماعية 6% من إجمالي العاملين في القطاع.